من الواضح أنّ التّقرير يعترف بأنّه لا يمتلك معلومات كافية، وبالتالي هناك حاجة لتدقيق إضافي في حسابات المركزي خصوصًا أنّ هناك حاكم جديد يُمكنه السماح، بتوقيع بسيط منه، لشركة ألفاريز آند مارسال بأخذ المعلومات اللازمة. إلّا أنّ السؤال الأساسي يبقى عن مصير الأموال التي أقرضت إلى القطاع العام والتي بلغت 47.8 مليار دولار أميركي على فترة أحد عشر عامًا.

لعلّ من أهمّ نتائج التّدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي هو الحاجة إلى التّدقيق في حسابات الدولة اللبنانية. إذ كيف يُعقل أن تُنفق الدولة 47.8 مليار دولار أميركي بالعملة الصعبة على فترة 11 سنة أي ما يُعادل 4.35 مليار دولار أميركي سنويًا؟ أين صُرفت هذه الأموال، وهي من أموال المودعين؟

من الواضح أنّ الإدارة المالية للدّولة لم تكن يومًا بخير وبالتّالي فإنّ فتح هذا الملفّ – أي التدقيق في حسابات الدولة – سيؤدّي إلى تعقيدات سياسية كبيرة. وإذا كان المسار الطبيعي الذي يتوجّب على الملفّ سلوكه هو التوجّه نحو التوسّع بتدقيق حسابات المركزي مع توسيع رقعة التدقيق لتشمل حسابات الدّولة، وهو ما يتطلّب غطاء تشريعي وقرار حكومي لهذا الأمر، إلّا أنّه ومع الانقسام الكبير والانغماس الواضح لبعض القوى في الإنفاق غير المبرّر سيكون من الصّعب جدّاً الوصول إلى نتيجة اللهمّ إلّا تحميل سلامة كامل المسؤولية وهو ما لن يكون منطقيّاً لأنّ التقرير أشار إلى أنّ هذه الأموال ذهبت إلى خزينة الدّولة.