النقطة الرابعة تطال الإنفاق حيث أنّ أيّ تفلّت في سعر الصرف يعني أنّ الإنفاق سيرتفع وخصوصًا أجور القطاع العام التي سترتفع حكمًا تحت تأثير الضغط الشعبي وهو ما يعني إرتفاع العجز.

بالطبع الإعتراضات كثيرة ولا يُمكن ذكرها كلها هنا، لكن النقطة الأهم تبقى على هذا المستوى هو العجز في الموازنة. من سيموّل هذا العجز؟ تاريخيًا كان تمويل العجز يتمّ من خلال إصدار سندات خزينة ومن خلال تسهيلات من مصرف لبنان لصالح خزينة الدولة. اليوم ومع توقف الحكومة عن دفع دينها، ومع إستنزاف إحتياطات المصرف المركزي، من أين ستُموّل الحكومة هذا العجز؟ أغلب الظنّ من الإحتياطي الإلزامي وهو ما يُبرّر إلى حدٍ كبير طلب نواب الحاكم التشريع الذي يسمح لهم المسّ بالإحتياطي الإلزامي – أي أموال المودعين. بإعتقادنا أنه وبفرضية وقف منصة صيرفة، فإن تضخّم الموازنة (من ناحية الأرقام) سيرفع سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية أقلّه بأربعة أضعاف ونصف!

إننا نرى في مناقشة هذه الموازنة تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي أكثر منه موازنة تهدف إلى تصحيح الخلل في المالية العامة – المسؤول الأول عن الإنهيار المالي والنقدي والمصرفي الحالي. وبالتالي من دون إعادة فرض السيادة المالية على الأراضي اللبنانية وبالتحديد وقف التهريب، والتهرب الضريبي والذي يعني ضبط الحدود ومُحاربة إقتصاد الكاش، هناك شبه إستحالة لإقرار موازنة إصلاحية وستكون هذه الموازنة مثل سابقاتها موازنة حسابية لا أكثر ولا أقلّ.