لبنان الأول عالمياً في تضخّم أسعار الغذاء والسبب التسعير العشوائي

صنّف تقرير البنك الدولي لبنان في المرتبة الأولى عالميًا من ناحية تضخّم أسعار المواد الغذائية مع تضخّم بنسبة 26

وبحسب تصنيف التضخّم الحقيقي في أسعار المواد الغذائية، حلّ لبنان أيضًا في المرتبة الأولى مع 7

التقرير الذي قدم فيه البنك الدولي لمحة عن التغييرات السنوية لمؤشر إستهلاك المواد الغذائية في العالم، كشف أنّ أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة في معظم البلدان. وعزا التقرير هذا الواقع في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل المحدود إلى أسباب مُختلفة. وفي لبنان بالتحديد، ذكر البنك الدولي أن تضخّم أسعار المواد الغذائية يُشكّل 4

هذه الارقام شكّكت فيها نقابة مستوردي المواد الغذائية، حيث اشارت إلى أنّ التضخم الكبير الحاصل في أسعار الغذاء سببه واحد وأساسي وهو إنهيار العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار. الجدير ذكره أن التسعير بالدولار الأميركي في السوبرماركات بدأ منذ 16 شباط 2023 ويستمر حتى الساعة، وأنّ الإرتفاع في سعر الدولار الذي شهده لبنان في شهر آذار عادة وانخفض إلى مستوياته إبتداءً من 20 أذار!

أيضًا الجدير ذكره أنّ تقرير الفاو للمؤشرات الغذائية يُظهر إنخفاضًا في أسعار المواد الأولية الغذائية منذ 12 شهرًا وأن أسعار النفط إنخفضت أكثر من 12 دولارًا للبرميل الواحد، وهو ما يعني انخفاض تكاليف الشحن والنقل البحري. أما أسعار المواد الغذائية، فلا تزال ترتفع بشكل جنوني حتى أنّها لم تكسر من اندفاعها مع كل المعطيات، أسوأ من ذلك، فإنّ السلع التي ترتفع أسعارها لا تنخفض أبدًا!

وهنا تظهر مسؤولية الحكومة اللبنانية وأجهزتها الرقابية والقضائية التي تتقاعس عن القيام بواجباتها تجاه القانون والشعب اللبناني. وبالتالي من الضروري أن تعمد الحكومة إلى تفعيل هذه الأجهزة بشكل كبير وفعّال نظرًا إلى أن تقرير البنك الدولي يُشير إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء بوتيرة شهرية وبنسب تزيد عن 3

من هذا المُنطلق، نرى أنه على الحكومة الدعوة سريعًا إلى جلسة حكومية للنظر في هذا الملف الخطير بالنسبة للشعب اللبناني خصوصاً أنّ له تشعبات منها التهريب الذي يُشكّل أكثر من 6