Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

قانون الشركة بين العام والخاص يدخل حيّز التنفيذ ويوفر اساساً لإنشاء البنية التحتية في البلاد

موريس متى

وصلت مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع في البنى التحتية عالمياً، عبر ما يعرف بالشركة بين القطاعين PPP الى نحو 130 مليار دولار في نهاية 2013 بحسب البنك الدولي. وتُعتبر البُنى التحتية المتطورة، من الاسباب الاساسية لتأمين النمو المستدام، في الوقت الذي تبقى فيه أهم الاستثمارات التي تهدف الى تسجيل نسب نمو اقتصادي إيجابية، تلك المتوجهة نحو البنية التحتية التي من دونها لا يوجد اقتصاد حديث أو منتج. 

بعد سنوات من الانتظار، أقر المجلس النواب في 16 آب الماضي قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص ما يُشكّل نقطة تحوّل أساسية في تاريخ الإقتصاد اللبناني، في الوقت الذي تبقى فيه الإستثمارات الخاصة أساساً للنمو الإقتصادي. هذا ووقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون مطلع الاسبوع وتمّ تحويله إلى مجلس النواب ليتمّ نشره في الجريدة الرسمية. وفي لبنان، الحاجة أكثر من ضرورية لتأمين بنى تحتية جديدة ومتطورة، لمواكبة المتطلبات داخلياً والإستفادة من التطورات الاقليمية وبخاصة في ما يتعلق بعملية إعمار سوريا. وفي هذا السياق، يشيد النائب ياسين جابر بالخطوة التي قام بها المجلس النيابي من خلال إقرار قانون الـ PPP الذي سيساهم حتماً في إعادة تأهيل البنى التحية اللبنانية بشكل عام، ويقول: “لا يمكن إشراك لبنان في عملية إعمار سوريا من دون السير في تنفيذ خط السكك الحديد الذي يربط طرابلس بالحدود السورية، بالاضافة الى الانتهاء من إنجاز المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس وضرورة توسيع وتأهيل المرافىء اللبنانية وبخاصة في محافظة الشمال على رأسها مرفأ طرابلس”. ويتابع: “لا يجب ان ننسى ان هذا القانون يساهم في تنفيذ مشاريع السكك الحديد على طول الساحل اللبناني، وتوسيع المطار، ومد شبكة طرق جديدة مثل الطرق السريعة في الدول المتقدمة. فالمشاريع لا تحصى ولا تعد، ويمكن لهذا القانون ان يطوّر قطاع الاتصالات من حيّز الخدمة والايرادات”. ويعتبر جابر ان المشكلة الاساسية التي تعيق تنفيذ المشاريع هي تأمين التمويل، وهذا القانون يحل هذه المشكلة، والدولة لن تعود بحاجة الى الاستدانة بفوائد عالية لتنفيذ المشاريع. لم تنفق الدولة اللبنانية أكثر من

Print Friendly, PDF & Email