jassemajaka@gmail.com
غالب الجوهري
أقر مجلس النواب مشروع قانونالضرائببموافقة 71 نائبا ومعارضة خمسة نواب وامتناع تسعة عن التصويت. وتم إقرار عدد كبير من الضرائب في سبيل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، حيث رفع المجلس بند الزيادة على الـ T.V.A من 10 إلى 1
وتم أيضا رفع الرسم على الطابع المالي، وإضافة رسم 6000 ليرة على طن الإسمنت، كما فُرضت ضريبة 2500 ليرة على الهاتف الثابت و250 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع، وتم رفع الرسم على السجائر 250 ليرة وعلى المعسل 2500 ليرة، إضافة إلى رفع الضريبة على السيجار بنسبة 1
وأقر مجلس النواب رسوم إضافية على الكتاب العدل، وفرض رسوم على القادمين غير اللبنانيين إلى لبنان عبر البر بقيمة 5000 ليرة على كل شخص، كما تم اقرار رسم 150 ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى و400 ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة والإبقاء على 50 ألف ليرة للدرجة السياحية.ووفيما يخص عقود البيع العقاري، فرض المجلس رسوم بنسبة
كل هذه الضرائب التي تم إقرارها سيكون لها تأثيرات كبيرة على المواطن اللبناني وعلى قدرته الشرائية ومستواه المعيشي، خاصة أنه تطاله في الكثير من الأمور، وذلك على الرغم من تأكيد رئيس مجلس الوزراءسعد الحريريبان الضرائب لا تطال الفقراء، وانه لا يمكن ان نكمل بالسلسلة من دون ايرادات وضرائب جديدة، في حين ذهب وزير المالعلي حسن خليلإلى التأكيد بأن 8
فما هو تأثير هذه الضرائب على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة؟ ولماذا لم تتجه الحكومة نحو ضبط الإنفاق ووقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد ؟ في هذا السياق أكد الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة لـ”الإقتصاد” ان “تصريح وزير المال علي حسن خليل غير دقيق، وأن معظم الضرائب التي أقرت تطال المواطنين جميعاً دون إستثناء، فالضريبة على كتّاب العدل، وعلى الطابع المالي، وعلى الهاتف الثابت، وبطاقات التشريج .. وغيرها، كلّها تطال المواطن بشكل مباشر، وستنعكس سلباً على قدرته الشرائية، وستزيد من نسب الفقر”. وأضاف “حتى الضرائب التي طالت المصارف ستطال المودعين أيضاً .. كما أن رفع الضريبة على القيمة المضافة سينعكس سلباً على الحركة الشرائية في الأسواق، وبالتالي فإن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يفيد كثيرا خزينة الدولة، فتراجع الحركة الشرائية يخفّض إيرادات الدولة من القيمة المضافة”. وإعتبر د. حبيقة أن “التحجج بأن دفع سلسلة الرتب والرواتب دون إجراءات ضريبة في المقابل سيؤثر على نظرة المؤسسات الدولية للبنان، وسينعكس سلبا على التصنيف الإئتماني، هو أمر غير دقيق أيضا … فالمؤسسات الدولية طالبت دائما لبنان بالعمل على ضبط الإنفاق، ومحاربة الهدر والفساد، ولكن ما قامت به الحكومة الحالية هو التوجه نحو الضرائب، وتركت في المقابل كل شيء على حاله”. وقال “هناك فوضى وتخبط في الحكومة اللبنانية، كما أن السياسات التي يتم إتباعها عشوائية وغير مدروسة، ويجب أن لا ننسى بان القطاع الخاص سيبدأ بإحتجاجات لرفع أجوره، وفي المقابل الشركات الخاصة في وضع غير مستقر ولن تكون قادرة على رفع أجور عمالها، وهذا سيضع الحكومة دون شك امام تحديات جديدة”. بدوره حيّى الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث خاص لـ”الإقتصاد” وزير المال علي حسن خليل على جهوده الكبيرة التي يبذلها في سبيل لجم الإنفاق العام .. ولكن أكد من جهة أخرى بانه “لا يتفق مع تصريح الوزير بأن 8
وأكد أنه وفقا لدراسة اجراها مؤخراً “فإن عدد الفقراء في لبنان سيرتفع بـ 170 ألف فقير بسبب السياسة الضريبية التي تبنتها الحكومة، كما سترتفع نسبة الفقر من 31.
وتابع “الضرائب إذاً ستطال الفقراء بشكل كبير، وستؤثر أيضا على أسفل الطبقة الوسطى، التي سينتقل منها أكثر من 170 ألف شخص إلى الطبقة الفقيرة”. ورداً على سؤالنا حول التأثير الذي سيشكله إرتفاع نسبة الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، على حركة السوق وعلى الحركة الإستهلاكية بشكل عام، قال عجاقة “أن هذه عملية ميكانيكية، فعندما تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، ستتأثر حركة الإستهلاك … والقدرة الشرائية للمواطن اللبناني ستنخفض بسبب عاملين، العامل الأول هو السلة الضريبية الجديدة، والعامل الثاني هو إرتفاع الأسعار والغلاء في الأسواق، وبالتالي فإن الإستهلاك سيتأثر بشكل كبير”. لافتاً إلى ان “الإقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة قائم بالدرجة الأولى على الإستهلاك، وهذا يعني أن النمو الإقتصادي أيضا سيتراجع”.
