Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

ورقة الحريري الإقتصادية تعتمد بشكل أساسي على دعم مصرف لبنان

خفض العجز من 7.38% إلى 0.6% يطرح العديد من الأسئلة حوّل فعّالية الإجراءات

الديار | بروفسور جاسم عجاقة

لم تستطع ورقة الرئيس الحريري الإقتصادية وإقرار موازنة العام 2020 مع عجز 0.

على صعيد أخر وبلغة الأرقام نرى أن هذه الورقة تعتمد بشكلّ أساسي على دعم مصرف لبنان الذي يؤمّن 3.3 مليار دولار أميركي من أصل عجز بقيمة 4.1 مليار دولار أميركي (ما يفوق الـ 8

ورقة الرئيس الحريري الإقتصادية تحوي 25 بندًا هي (بحسب ورودها في الورقة): (1) تجميد الإنفاق الإستثماري غير الضروري وتحويل فائض أموال المؤسسات إلى الخزينة، (2) إلغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات والمرافق العامّة، (3) البدء بإشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري، (4) تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني ومجلس إدارة بورصة بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان قبل تاريخ 15/11/2019، (5) تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة، (6) الإسراع بتنفيذ برنامج الإنفاق الإستثماري (سيدر)، (7) الإسراع بإطلاق المشاريع الإستثمارية المُقررة في مجلس النواب والبالغة 2,6 مليار دولار أميركي، (8) إطلاق مشاريع أليسار ولينور، (9) تعزيز الحماية الإجتماعية، (10) دعم التصدير، (11) توحيد شراء الأدوية، (12) الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الوساطة القضائية وحق الوصول إلى المعلومات، (13) ملف عودة النازحين السوريين، (14) إقرار موازنة 2020 بعجز يُقارب

الورقة نصّت على إقرار موازنة العام 2020 بعجز متوقّع بنسبة 0.

أولًا – زيادة الإيرادات من خلال فرض ضريبة دخل إستثنائية على المصارف لسنة واحدة في العام 2020 بما يؤمّن مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية.

ثانيًا – خفض النفقات من خلال: وضع سقف أقصى لعجز الكهرباء قدره 1.500 مليار ليرة لبنانية، مساهمة مصرف لبنان بخفض خدمة الدين العام لسنة 2020 بنسبة 5

وهنا تظهر مُشكلة أساسية أن خفض هذا العجز إلى من 7.3

على كل الأحوال، الورقة أهملت نقاط إصلاحية أسياسية وعلى رأسها ملف النفايات والمطامر والمحارق والتي تُعتبرّ من المشاكل الأساسية التي تواجه المواطن، الدوّلة والخزينة العامّة. لماذا لم يتمّ ذكر هذا الملف الخطير الذي يُلقي بتداعياتها المالية بشكلٍ كبير على البيئة؟ وهل عدم ذكرها يعني أن خطّة وزارة البيئة ذهبت مع الرياح وهي التي كانت تحّوي على 400 مليون دولار أميركي ضرائب؟

أيضًا ومن بين المواضيع التي لم يتم ذكرها، الرواتب العالية في القطاع العام وهي التي تصل إلى مستويات عالية تفوق كل تصوّر لدى بعض الفئات الوظيفية. هل من سبب لعدم القيام بهذا الأمر؟

لماذا لم يتمّ فرض ضريبة على الشقق الشاغرة؟ هل السبب يعود إلى إمتلاك بعض أصحاب النفوذ ألالاف الشقق الشاغرة في وقت يحتاج شبابنا إلى شقق لإنشاء عائلة والعيش عيشة كريمة؟

لماذا لم يتمّ المسّ بالدعمّ المُقدّم للجمعيات والتي يُدير بعضها أصحاب نفوذ؟

لماذا لم يتمّ ملاحقة التهرّب الضريبي بإجراءات واضحة مثل ملاحقة الشركات والأفراد الذي تردّ أسمائهم في أوراق بنما؟

لماذا لم يتمّ سقف لإنفاق بعض الوزارات التي يكبر حجمها بشكل غير مسبوق؟

لماذا لم يتمّ تخصيص إجراءات للمناقصات العمومية وهي المُتّهم الأول بالفساد في القطاع العام؟

لماذا لم يتمّ أخذ إجراءات بخصوص التوظيف الإنتخابي الذي تمّ في العام 2018 وتحميل المسؤوليات؟

كل هذه الأسئلة هي أسئلة مشروعة وكان من المفروض لحظها في هذه الورقة.

يبقى القول أن فرض ضريبة على المصارف هو أمر مُشرّع في الأنظمة الديموقراطية وبالتالي لا يُمكن إنتقاد هذا الإجراء. إلا أن الدعم المطلوب من قبل مصرف لبنان لخفض خدمة الدين العام، قد يكون محفوف بالمخاطر نظرًا إلى أن صندوق النقد الدوّلي وفي تقرير الذي صدر في آب 2019 إنتقد قرار الحكومة أنذاك إقتراض 11 ألف مليار ليرة لبنانية من القطاع المصرفي بفائدة

في الختام، لا يسعنا القول إلا أن سلوك ورقة الرئيس الحريري برّ الأمان هو رهينة رأي المتظاهرين الذي لا يرون حتى الساعة أي مصداقية في إلتزامات الحكومة وهي التي نكست بإلتزاماتها عدّة مرّات من موازنة 2018 وصولًا إلى ورقة بعبدا المالية الإقتصادية.

Print Friendly, PDF & Email
Source الجريدة