اليوروبوندز وأسعار السوق

جريدة نداء الوطن | إيفون صعيبي

أشارت وزارة المالية إلى أنها تتحضر لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 2 مليار دولار نهاية تشرين الاول الجاري. وأشارت إلى أنها ستستخدم جزءًا من حصيلة الإصدار لسداد قرض يصدره مصرف لبنان لصالح الحكومة. ووفقًا لوزارة المالية، وصل قرض التمويل إلى 1.15 مليار دولار نهاية تموز الماضي. وأضافت الوزارة أن الأسعار المعروضة على سندات اليوروبوندز ستستند إلى أسعار السوق السائدة.

يمتلك لبنان سندات خزينة بقيمة 1.5 مليار دولار ستستحق في تشرين الثاني 2019. وكان مصرف لبنان قد أعلن سابقًا أنه خصص الأموال اللازمة لسداد استحقاق سندات اليوروبوندز المقبلة. الى ذلك اعرب المركزي عن استعداده لشراء سندات اليوروبوندز في تشرين الثاني 2019 بأسعار السوق ، في حال قرر حاملو هذه السندات من الاتحاد الأوروبي بيعها قبل تاريخ الاستحقاق. حتى الآن سدد مصرف لبنان ما لا يقل عن 3.2 مليارات دولار نيابة عن الحكومة خلال العام الجاري لتغطية قيمة سندات الخزينة بما في ذلك 1.25 مليار دولار لسداد رأس المال المستحق ومستحقات اليوروبوندز في ايار 2019 و500 مليون دولار للسندات التي استحقت في نيسان 2019.

في اتصال مع “نداء الوطن” أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة “ان المقصود باسعار السوق هو نسبة الفائدة التي ستعرضها وزارة المالية لجذب المستثمرين ولتأمين الملياري دولار. يعتبر اصدار سندات يوروبوندز امراً طبيعياً فهو ما تقوم به الدول كافة لتأمين مداخيل كما ولسد حاجاتها. المفارقة هذه المرة تكمن في كون الاصدار يتم في اجواء معقدة لا سيما بعد تقارير وكالات التصنيف الائتماني. لكن، وفي المطلق من المفترض ان يكون الاصدار بالتوازي مع الموازنة التي ستبث اشارات واضحة الى المجتمع الدولي”.

وأضاف عجاقة “ان التوقيت مهم جداً. ومن المتوقع ان يكون هذا الاصدار ناجحاً في حال أقرت الموازنة بالشكل السليم وأقرت الاصلاحات المطلوبة لـ”سيدر”. أما ما يشاع عن ان الاكتتاب سيكون من قبل مستثمرين داخليين ليس حتى الساعة الا تكهنات لا يمكن جزمها فشروط الاصدار هي التي تحدد هوية المهتمين في الاكتتاب بالسندات”.

اذا حتى الساعة، تندرج كل التصاريح في خانة “التوقعات” غير المؤكدة. المطلوب اقرار الموازنة في مواعيدها الدستورية، اعتماد الاصلاحات المفروضة من قبل المجتمع الدولي والمانحين في “سيدر” والاهم تعيين اعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء التي باتت اكثر من اي وقت مضى جسر العبور الى اموال “سيدر” التي قد تعيد الثقة الى لبنان ومكانته وتحافظ على قيمة سندات اليوروبوندز الخاصة به.