من بث 1.4 مليار دولار في رئتي الاقتصاد اللبناني؟

موقع إي نيوز | إيناس شري

نهاية آب الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية بما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي في النصف الثاني من الشهر المذكور، ليقارب في نهاية هذا الشهر 38.660 مليار دولار باستثناء الذهب، نتيجة تدفق ودائع مباشرة الى مصرف لبنان من قطاع خاص أجنبي.

ليتضح فيما بعد وفق مصادر مصرفية، أنّ الوديعة التي أودعت في مصرف لبنان جاءت من صندوق عائلي عالمي، عبر وسيطين ماليين عملا على إستقطابها هما “سوسيتيه جنرال بنك” و”غولدمان ساكس” اللذان أقنعاه بتوظيف هذا المبلغ في شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بمعدل فائدة يصل الى 1

– الفوائد المرتفعة في لبنان تشكّل عاملا جاذبا للمستثمرين. وبالطبع هو عامل أساس لاهتمام الصندوق باستثمار أمواله في لبنان. ولاسيّما أنّ المستثمرين يعتمدون معيار قياس المخاطر بالنسبة إلى الفائدة “sharp ratio”، وتحتسب بقسمة الفائدة على المخاطر، وكلما زادت قيمة نسبة “شارب” كلما كان عائد المخاطرة المعدلة جذاب بشكل أكبر.

– لوكان لدى المودعين شكوك حيال وضع لبنان المالي ولو أنّ المؤشرات الإقتصادية أكدت لهم أنّهم على وشك أو مشارف الإفلاس أو على باب الإنهيار ما كان تشجع أحد منهم على الإستثمار في لبنان، إذ من غير المنطقي أنّ يخاطر المودعين بأموالهم.

-حرية تنقل رؤوس الأموال هو قرار شجاع من قبل حاكم مصرف لبنان وعامل ثقة يجذب المودعين والمستثمرين. وهو دليل على الثقة بالقطاع المصرفي وأنّ لا أزمة راهنة.

-التأمين على الودائع، هي من بين العوامل التي ساهمت بحضور كبير للقطاع المصرفي، إذ يحرص حاكم مصرف لبنان في تعاميمه على طمأنة المودعين على سلامة أموالهم.

الأسباب المذكورة عرضها الخبير الإقتصادي د. جاسم عجاقة، مستبعداً في حديث مع “إي نيوز” أنّ يكون لهذه الخطوة أيّة أبعاد سياسية إذ إنّ المحرك الأساس في الإقتصاد هو الفائدة.

ويذكر عجاقة أربع إيجابيات لهذه الخطوة:

– دليل على ثقة المودعين بالقطاع المصرفية اللبناني، ودلالة على قوة المصارف اللبنانية التي تلعب دوراً كبيراً على الصعيد الدولي. ثمّ إنّ هذه الأرقام الإيجابية غالطت أو عارضت توقعات “ستاندر أند بورز” و”فيتش” التي توقعت تراجع إحتياطات مصرف لبنان. ولاسيّما أنّ لبنان يتمتع بحرية تنقل رؤوس الأموال وبأنظمة سياسية غير ثابتة ، ما يعني أنّ الثقة مضاعفة نسبة لباقي الدول.

– مساهمة في تدعيم الليرة اللبنانية، بسبب ربط العملة أيّ الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي.

– إتاحة مصرف لبنان الفرصة للدولة اللبنانية لكسبها هامشاً إضافياً حتى تتمكن من تطبيق إصلاحاتها.

-المساعدة أكثر في مسألة تصنيف لبنان القادم الّذي بالطبع سيأخذ في الإعتبار دخول رؤوس الأموال الجديدة.