هذا ما سيتضمّنه تعميم مصرف لبنان الذي يصدر غدًا

موقع الـ MTV | ريكاردو شدياق

بعد الإضراب التحذيري الذي نفّذته محطات الوقود وشركات موزعي المحروقات الأسبوع الماضي على خلفيّة أزمة شحّ الدولار في السوق، تمّ رفع هذا الإضراب بعد اللقاء الذي جمع ممثلي محطات الوقود وشركات موزّعي المحروقات والشركات المُستوردة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والذي أفضى إلى الإتفاق على آلية تسمح لشركات إستيراد المحروقات بالحصول على الدولار بالسعر الرسمي على أن يدفع أصحاب محطات الوقود وشركات موزّعي المحروقات ثمن هذه الأخيرة بالليرة اللبنانية.

والمُشكلة القائمة تتمثّل في أنّ الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تبيع المحروقات إلى شركات التوزيع وبالتالي إلى المحطات بالدولار الأميركي، في حين أن محطات الوقود تبيع المحروقات إلى المواطنين بالليرة اللبنانية. ومع أزمة شحّ الدولار الأميركي من الأسواق اللبنانية، أصبحت شركات التوزيع ومحطات الوقود مُلزمة بشراء الدولار من الصيارفة ممّا يؤدّي إلى خسارتها وفق المعنيّين.

الإتفاق الذي تمّ بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وممثّلي محطات الوقود، شركات موزّعي المحروقات، والشركات المستوردة للمشتقات النفطيّة الأسبوع الماضي ينصّ على فتح اعتمادات بالدولار الاميركي، على أن تستوفي الشركات المستوردة من المحطات وشركات التوزيع أموالها بالليرة اللبنانيّة. وتنتظر الشركات إصدار تعميم من مصرف لبنان حول هذا الموضوع نهار غدٍ الثلاثاء على يبدأ تطبيقها إبتداءً من نهار الأربعاء.

الباحث الإقتصادي برفسور جاسم عجاقة وفي تصريح لموقع الـ mtv، قال “مصرف لبنان لا يتعامل مع الشركات مباشرة لذا الحديث عن فتح إعتمادات غير دقيق. ووفق قانون النقد والتسليف، لا يتعامل مصرف لبنان إلا مع المصارف التجاريّة وهذه الأخيرة هي التي تتعامل مع الشركات”.

وأضاف “التعميم الذي سيُصدره مصرف لبنان غدًا الثلاثاء موجّه حصريًا إلى المصارف اللبنانية حيث سيقول فيه إنّه سيؤمّن السيولة للمصارف اللبنانيّة بالدولار الأميركي وبسعر التداول الرسمي أي السعر المتداول بين المصارف، لتأمين شراء المشتقات النفطيّة والقمح. وبالتالي علاقة شركات إستيراد المشتقات النفطية والقمح هي مباشرة مع المصارف التجاريّة وليس مع مصرف لبنان”.

وبسؤالنا عن وجود ثلاثة تسعيرات للدولار الأميركي الأولى رسميّة والثانية لاستيراد السلع والثالثة في السوق السوداء، نفى عجاقة هذا الأمر قائلًا “هذا نوع من التخبيص، هناك سعر واحد للدولار الأميركي هو السعر الذي يفرضه مصرف لبنان وتتداوله المصارف فيما بينها. أمّا سعر السوق السوداء فهو ضئيل ويأتي كنتاج لتفلّت الرقابة على الصيارفة الذين زاد عدد غير المرخصّين بينهم في حين أنّ العدد المرخص لا يتجاوز الـ 320 مكتب صيرفة”.

وعن رفض شركات استيراد المشتقات النفطيّة للآليّة بحكم أنّ عليها وضع كميّة من المال بالليرة اللبنانيّة وتجميدها لفترة 90 يومًا على أن يتمّ تحويلها إلى دولار أميركي في نهاية الفترة على سعر صرف السوق وتخوّف الشركات من أن يكون السعر أعلى من السعر الرسمي، يقول عجاقة “أؤكدّ أنّ السعر الرسمي هو السعر الذي يتمّ التداول به بين المصارف وهو ضمن الهامش المُحدّد من قبل مصرف لبنان. وإذا تعدّى هذا السعر بضع ليرات للدولار الأميركي الواحد، فهذا جزء من اللعبة الإقتصاديّة حيث أنّه في مختلف دول العالم تقوم الشركات بالتحوّط ضدّ تغيّرات العملة وبالتالي رفض الشركات يعني أنّها لا تُريد أن تتأقّلم مع الأسواق العالميّة وتُريد المحافظة على ربح أكيد”، مُضيفًا “هناك أدوات ماليّة مُشتقّة في الأسواق تسمح للشركات بالتحوّط وإذا كانت لا تمّلك الخبرة، ما عليها إلا الطلب من المصارف أو الشركات الماليّة المساعدة في اختيار هذه الأدوات”.

على كلّ الأحوال، التعميم سيصدر غدًا ومن المتوقّع أن يكون هناك معارضين نظرًا إلى هذه الآليّة تفرض استخداماً كاملاً للقنوات المصرفيّة ممّا يُقلّل من التهرّب الضريبي وفي الوقت نفسه استخدام أكثر عقلانيّة للموارد الماليّة.