jassemajaka@gmail.com
ما هو مصير عجز الموازنة بعد الهجوم على ارامكو؟ مُهمّة الحكومة تتعقّد وإحتمالات فرض الضرائب تزداد
الديار | بروفسور جاسم عجاقة
من المعروف أنه لطالما ألقى الصراع الإقليمي بثقله على المشهد السياسي اللبناني والذي كان ينتهي بتداعيات غير مباشرة على الإقتصاد اللبناني وعلى المالية العامّة، إلا أن الهجوم الأخير على أهمّ منشآت النفط في العالم في شرق المملكة العربية السعودية سيُلقي بثقله بشكل مباشر هذه المرّة على المالية العامّة وعلى الإقتصاد اللبناني.
هيكلية أسعار النفط في الأسواق تغيّرت كما تُظهر بيانات الأسواق المالية. فقبل الهجوم الحوثي على منشآت النفط السعودي، كان مستوى أسعار برميل النفط بحدود الـ 56 دولارا أميركيا للبرميل الواحد. إلا أنه وبعد أسبوع على مرور هذا الحدث، إرتفع مستوى الأسعار ليصل إلى 60 دولارا أميركيا للبرميل الواحد.
وبما أننا حتى الساعة لا نعرف مدى الضرّر الذي خلّفه هذا الهجوم، لذا تبدأ التكهنات حول الفترة الزمنية لعودة الإنتاج السعودي إلى حالته ما قبل الهجوم والذي إنخفض بقيمة 5.7 مليون برميل يوميًا. في الواقع الفترة الزمنية هذه، لها تأثير مباشر على هيكلية الأسعار. ففترة أسبوع إلى شهر، لن تترك أثار كبيرة في الأسواق، لكن فترة 3 أشهر إلى عام سترفع حكمًا هذه الأسعار إلى مستوى يفوق الـ 75 دولارا أميركيا. الجدير ذكره أن تباطؤ الإقتصاد العالمي يُقلّل من الطلب على النفط وبالتالي تبقى التداعيات على الأسعار أقلّ مما لو كان الإقتصاد العالمي في حال نمو إقتصادي كما كان في الأعوام الماضية.
التداعيات الإقتصادية على الدول المُنتجة للنفط هي إرتفاع في مداخيلها، بإستثناء المملكة العربية السعودية التي تخسر يوميًا ما بين 300 إلى 400 مليون دولار أميركي (غياب الفرص الإقتصادية). أما التداعيات على الدول المُستهلكة للنفط فستكون زيادة في الإنفاق وزيادة في الكلفة على الإقتصاد وبالتالي للدول التي تُسجّل عجزًا في موازناتها (كحال لبنان) سيزداد العجز حكمًا.
التداعيات لن تطال فقط عجز موازنة العام 2020، بل أيضًا عجز موازنة العام 2019 أو أقلّه العجز الذي سيُسجّل على الأشهر الأربعة الباقية من هذا العام. ولقد أصبح أكيدًا أن عجز موازنة العام 2019 سيتخطّى ما هو متوقّع في قانون الموازنة. بالطبع هناك شقان في هذا التخطّي: الأول ناتج عن تصريح صندوق النقد الدولي أن عجز الموازنة في نهاية هذا العام سيكون 9.7
وبإعتبار أن أسعار النفط سجّلت إرتفاعًا بنسبة
عجز موازنة العام 2020 تمّ على أساس أسعار النفط ما قبل الهجوم، ولم يكن ببال أحد أن مثل هذا الهجوم سيحصل. حتى أن الخبراء الإقتصاديين الذين شاركوا في إعداد ورقة بعبدا المالية الإقتصادية مع وزير الإقتصاد والتجارة، إقترحوا وضع حد أدنى وسقف لسعر صفيحة البنزين بدل فرض رسم عليها. هذا الإقتراح الذي أصبح تطبيقه شبه مُستحيل (نظرًا للضرّر الذي يُشكّله للمالية العامة) إذا ما إستمرّت أسعار النفط بالإرتفاع، سيكون له تداعيات على إيرادات موازنة العام 2020 .
مشروع موازنة العام 2020 الذي قدّمه وزير المال علي حسن خليل يحوي على عجز بنسبة 7.3
هذا الواقع يُعزّز فكرة فرض الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن السلع والخدمات وحتى خصخصة بعض المرافق نظرًا إلى حساسية الوضع المالي للدوّلة اللبنانية والتي لم يترك المبعوث الفرنسي دوكان جهدًا ليقوله للمسؤولين اللبنانيين.
بالطبع مرجعية فرض الضرائب والرسوم هي تلك التي تمّ إقتراحها في ورقة بعبدا المالية والإقتصادية والتي حظيت بموافقة مُعظم القوى السياسية اللبنانية ويُمكن تلخيصها بما يلي: زيادة الحسومات التقاعدية من
وإذا كانت ورقة بعبدا المالية الإقتصادية نصّت على مراجعة كل الإعفاءات الضريبية، إلا أنها لم تُحدّد سقفًا لها وبالتالي فإن الحكومة تتمتّع بهامش على هذا الصعيد.
أما على صعيد الإنفاق، فقدّ إقترحت الورقة تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات (أي ما يوازي 180 مليون دولار أميركي سنويًا) مع تشكيل لجنة لإصلاح النظام التقاعدي ونهاية الخدمة في القطاع العام، خلال فترة سنة.
وكيّ لا يكون المشّهد منحازًا، يتوجّب القول أننا لم نأتي على ذكر، إلا كل ما يطال المواطن بحكم أنها الأسهل للتطبيق بنظر البعض. الجدير ذكره أننا أعطينا رأينا الإيجابي في ورقة بعبدا المالية الإقتصادية في العشرات من المقالات التي نشرناها في جريدة الديار.
أمّا على صعيد الخصّخصة، فنرى أن هناك توجّها لدى بعض القوى السياسية لخصخصة ملكية بعض الشركات المّملوكة من الدوّلة اللبنانية. وقد بدأ الأمر مع طرح أسهم لشركة الميدل إيست حيث ستحتفظ الدوّلة بأكثر من نصف الأسهم. وإذا كنّا نرى في خصخصة الأصول أمرًا غير صحّي لدولة تُعاني مشاكل مالية وتواجه منظومة فساد، إلا أنّنا نُشجّع على خصخصة الإدارات في هذه الشركات نظرًا إلى فعّالية القطاع الخاص في إنجاح العمل وزيادة إيرادات الدّولة اللبنانية.
ولمن يقول أننا بحاجة إلى الأموال فورًا لذا نعمد إلى الخصخصة، نقول أن عملية بيع أسهم شركة تتطّلب وقتًا بنفس مقدار الوقت الذي تتطلّبه محاربة الفساد. على هذا الصعيد، نُذكّر أن عجز الكهرباء لوحده يُشكّل 1.6
من كل ما تقدّم، نرى أن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، أدّى إلى تعقيد مُهمّة الحكومة التي لا يُمكنها القول بعد اليوم أنها لن تزيد الضرائب. فالخيارات معروفة وهي ثلاث: ضرائب ورسوم، سحب مكتسبات إجتماعية، وخصخصة.