ظروف جيوسياسية مؤاتية لدعم الإقتصاد اللبناني

أظهرت الأزمة السياسية الحالية أنّ الإقتصاد اللبناني يعيش على إيقاع التطوّرات السياسية والعسكرية في المنطقة. وأدّت إستقالةُ الحريري وما عقبها من تصاريح إلى وضعِ لبنان بمواجهةٍ سياسية مع المملكة العربية السعودية قد تكون حصيلتُها عقوباتٍ على لبنان. فهل يُمكن للبنان البحثُ عن أسواق جديدة في حال طُبّقت هذه العقوبات وهل يُمكن جذبُ إستثمارات؟

بلغت صادرات لبنان في العام 2016، 2.98 مليار دولار أميركي وشملت (ترتيب بحسب القيمة المُصدّرة) اللؤلؤ الطبيعي أو المستزرع، الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، المعادن الثمينة والمعادن، الآلات، الأجهزة الميكانيكية، الغلايات، الأدوات الكهربائية، البلاستيك ومشتقاته، الزيوت الأساسية، العطور ومستحضرات التجميل، الخضار والفواكه والمكسرات أو أجزاء أخرى من النباتات المُحضّرة، مستحضرات غذائية متنوّعة، الكتب المطبوعة، الصحف، الصور، النحاس ومُشتقاته، السكّريات والحلويات، المشروبات الروحية والخل، الأدوية، الحديد والفولاذ، الألومينيوم… وتتوزّع البلدان المُستورِدة لهذه البضائع على الشكل التالي (أرقام المركز الدولي للتجارة -2016): جنوب أفريقيا (21.1

السوق الأميركية

الولايات المُتحدة الأميركية هي أوّل دولة إقتصادياً في العالم مع إقتصاد يوازي ثلثَ الإقتصاد العالمي. وتُعدّ السوق الأميركية من أكبر الأسواق الإستهلاكية في العالم مع أكثر من 304 ملايين شخص (2008) ما يجعل من الولايات المُتحدة الأميركية ثالث بلد في العالم من ناحية عدد السكان خلف الصين والهند. وتبلغ نسبة النموّ الديموغرافي فيها 0.

والمُلفت في هذه السوق أنّ المُستهلك يشتري من خلال قروض حيث تُثبت البياناتُ التاريخية ما بين العامين 2001 و2006 أنّ نسبة الإستدانة للأُسر إرتفعت من 10

السوق الأوروبية

السوق الأوروبية هي سوق مفتوحة للبضائع اللبنانية بحكم معاهدة الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك نرى أنّ العجز في الميزان التجاري فاضح حيث يستورد لبنان من الإتّحاد بقيمة 7.5 مليارات دولار أميركي ويُصدّر إليه بقيمة 335 مليون دولار أميركي (أرقام العام 2016) ويعود السبب إلى ضعف الأجهزة الحكومية في تخطّي التعقيدات العملية والمُتمثّلة بمبدأ المُعاملة بالمثل. ومن أهم ما يُصدّره لبنان إلى الإتحاد الأوروبي: الآلات، الأجهزة الميكانيكية، الغلايات (10.

الإستثمارات تبقى عقبة رئيسة

إننا إذ نرى أنّ مُشكلة الإقتصاد اللبناني الأولى تكمن في ضعف الإستثمارات في الماكينة الإقتصادية، نرى أنّ تحرير قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاعات الإنتاجية لتُصبح على مستوى عالٍ من التنافسية هي الإجراء الأول الواجب على الدولة إتّخاذُه. ثم يأتي ثانياً تخفيف العجز في الميزان التجاري والذي يُعتبر سبباً رئيسياً للعجز في ميزان المدفوعات والذي يؤثر بدوره على الليرة اللبنانية. من هذا المُنطلق، نرى أنّ الظروف الجيوسياسية والتعاطف الدولي مع لبنان مؤاتية للقيام بحراك ديبلوماسي واسع بهدف تدعيم الصادرات اللبنانية وجذب الإستثمارات التي قدّ تؤدّي إلى شراكة فعلية مع شركات أجنبية تسمح من خلالها بتصنيع سلع وبضائع محلّياً بهدف تصديرها إلى أسواق إقليمية أخرى مثل السوق الأفريقية التي أخذت بالنهوض إستهلاكياً منذ عدة سنوات. كما أنّ إهتمام الشركات العالمية بإعادة إعمار سوريا قد يجعل من لبنان منصّةً فعليّة لهذه الشركات العالمية.

رابط الجمهورية