لهذه الأسباب لن تؤثر تحركات الفلسطينيين على الإقتصاد اللبناني

موقع إي نيوز

في اليومين السابقين، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملات بالليرة اللبنانية، من فئة 20 ومئة ألف مختومة بعلم وكلمة فلسطين، وذلك إحتجاجاً على إجراءات وزارة العمل تجاه الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي أثار بعض القلق لجهة التداول فيها.

ولم يقتصر الموقف الذي سجله المعترضون من إجراءات الوزارة على ختم العملات، وإنما تعداه إلى الحديث عن سحب رجال أعمال فلسطينيين أموالهم من المصارف اللبنانية، وحتى ذهب البعض إلى مقاطعة الأسواق اللبنانية، وكأنهم يشيرون إلى إمكانية الإضرار بالإقتصاد اللبناني اعتراضاً على شمول الفلسطينيين المقيمين في لبنان، الحملة التي أطلقتها وزارة العمل من أجل تنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية. علماً أن التظاهرات والإحتجاجات عمّت المخيمات الفلسطينية على الخلفية نفسها منذ أكثر من أربعة أيام.

وبمعزل عن أساليب التعبير التي أعتمدت والتي وصفها البعض بالمبالغ فيها، كونها وصلت إلى حد الحديث عن إحداث ضرر في الإقتصاد، يبقى من المهم تسليط الضوء على مسألة مدى تأثير مثل هذه الأساليب على العملة الوطنية وأيضاً على الإقتصاد اللبناني.

في أول رد فعل رسمي على الموضوع، رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أنّ طبع العلم الفلسطيني على العملة اللبنانية “ليس له أي تأثير” وبأنّ هناك تضخيما للموضوع” وأضاف: “لدينا اصداراتنا من العملات التي يصدرها مصرف لبنان، ومصرف لبنان ملتزم بها، واي مواطن لديه عملة صادرة عن مصرف لبنان ومطبوع عليها علم فلسطين يمكنه استبدالها بالعملة المستعملة حاليا”، ما يعني أنّ ختم العلم الفلسطيني لن يؤثر سلباً على حامل الورقة النقدية بشكل فردي ولا حتى على الإقتصاد اللبناني، إذ إنّ ختمها لا يحتم إعتبارها ملغاة أو مزورة. بدليل أنّ كثير من العملات المتداولة عليها علامات وإشارات تضعها بعض المؤسسات المالية للإشارة إلى فحصها.

أما بالنسبة الى حجم الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ”إي نيوز” إنّ “حجم الفلسطينيين في الإقتصاد اللبناني صغير جداً، وليس لهم أيّ تأثير بالناتج المحلي الإجمالي. والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الفلسطينيين الموجودين في لبنان غير منخرطين في الإقتصاد اللبناني نتيجة القيود المفروضة عليهم، وبالتالي فإن الحديث عن تأثيرهم في الاقتصاد هو أمر غير صحيح. ونظراً لحجمهم الصغير فإن تداول العملات بينهم ليس كبيرا”.

وفي ما يتعلق بودائع الفلسطينيين في المصارف اللبنانية يؤكد عجاقة: “في لبنان نعيش حرية تنقل رؤوس الأموال ضمن احترام القوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص، وبالتالي يحق للأخوة الفلسطينيين سحب أموالهم من المصارف” ويضيف “لا يمكن معرفة حجم ودائعهم بسبب السرية المصرفية، ولكّن التقديرات تتحدث عن حجم ودائع محدود جداً. وذلك يرتبط بخروج غالبية المتمولين من لبنان الى الكويت وتركيا والسعودية ومصر وفي الأعوام الأخيرة الماضية الى العراق، نتيجة مرور لبنان بظروف معينة والقيود المفروضة عليهم، وبالتالي ليس لديهم أيّ تأثير على حجم الودائع”.

ويختم عجاقة: “إنّ أشكال التعبير هذه، الهدف منها تحصيل تضامن وطني من قبل الشعب اللبناني، وبالتالي فإنّ خلفياتها سياسية بحت، ونطمئن اللبنانيين الّذين أثار هذا الموضوع بلبلة لديهم، أنّه ليس لهذه الإجراءات أيّ تداعيات أكان على الإقتصاد اللبناني والنقد أو حتى على مستوى الودائع. لا مبرر لأيّة مخاوف على هذا الصعيد، وهي تدخل في دائرة الضغط على الرأي العام”.

وفي هذا السياق، يقارب الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي في حديث مع “إي نيوز” الموضوع من زاوية أخرى، فيقول: “بمعزل عن أشكال التعبير التي أقدم عليها الفلسطينيون، فإنه كان يفترض بوزارة العمل الأخذ في الإعتبار الضرر الذي تلحقه بأصحاب المصانع وأرباب العمل اللبنانيين في لبنان، وأنّ لا تفرض عليه دفع رسوم عن العمال الّذين يعملون لديهم، وتكبيدهم خسائر، تكون نتيجتها سلبية على الاقتصاد الوطني، حين تقفل هذه المصانع أبوابها”.

ويضيف يشوعي: “أهلاً وسهلاً بأي عامل من أي جنسية أكان فلسطيني أو سوري أو من جنسيات أخرى، يعمل في مصانع لبنانية، لأن نحن في لبنان بحاجة إليه” وختم: “كان مبرراً لو عمدت الوزارة الى إقفال الدكاكين التي أصحابها أجانب، كي تحمي أصحاب الدكاكين اللبنانيين، ولكنها بما أقدمت عليه، فإنها أضّرت بالدرجة الأولى أصحاب العمل اللبنانيين”.