jassemajaka@gmail.com
موقع القوات اللبنانية | أمين القصيفي
على الرغم من تضمنها بعض النقاط الاصلاحية، تبقى موازنة 2019 موازنة عادية في ظروف استثنائية، فيما المطلوب إحداث صدمة إيجابية في الداخل والخارج عبر إجراءات نوعية تقلب الوضع من منقلب إلى آخر مختلف تماما، وتعيد الثقة المفقودة بالحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية.
التعديلات التي أدخلتها ويرى الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أنه “من الصعب تحقيق تعديلات لجنة المال والموازنة، على الرغم من أن إعلان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، بالأرقام، عن خفض النفقات نحو 550 مليار ليرة، وزيادة الواردات 400 مليار ليرة، أمر يستحق التوقف عنده ومقاربته بشكل علمي وجدي. فهذا يعني أنه بات لدينا وفر إضافي بـ950 مليار ليرة، إن صحت أرقام كنعان”.
التخفيضات تناولت بنودا عدة، منها تسديد سلفات خزينة لمجلس الإنماء والإعمار، والهيئة العليا للإغاثة، والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وهيئة أوجيرو، والمجلس الأعلى للخصخصة، ومساعدات لمؤسسات عامة في وزارة الطاقة والهيئة الناظمة للاتصالات، إضافة إلى بدلات أتعاب ورواتب متعاقدين وأجور متعاملين ومساهمات لهيئات لا تتوخى الربح وعطاءات إلى جهات خاصة ونفقات عدة.
ولفت بري إلى أنه “إنْ لم يصلني مشروع قطع الحساب، فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها”. في حين ترجح أوساط متابعة غلبة التوافق السياسي في اللحظة الأخيرة كالعادة نظراً لدقة الأوضاع، وتبنّي الحل الذي اعتُمد عند إقرار موازنة 2018 بلا قطع حساب، بأن تقدمه وزارة المال لاحقاً في مهلة يتفق على تحديدها. على أن يترك إقرار المشروع الأساسي للموازنة، أو مع التعديلات، على عاتق التوافق داخل مجلس النواب.
لكن الخبير الاقتصادي والمالي عجاقة يؤكد لموقع “القوات”، “صعوبة تحقيق التعديلات التي أقرتها ويشير كذلك إلى “ما حصل بالنسبة لعجز الكهرباء”، مذكّرا أن “الرئيس الحريري كان أعلن في ما يخص هذا الملف، أن لدينا 2700 مليار ليرة لسنة 2019، لكن سنقوم هذه السنة بخفض ألف مليار ليرة والسنة المقبلة نخفض كامل المبلغ. بينما ويستغرب عجاقة، بالاستناد إلى المعطيات والأرقام المطروحة، النتائج التي توصلوا إليها، قائلاً: “بلغ عجز العام 2018 (11.5
ويلفت الخبير الاقتصادي والمالي، إلى أنه “حتى ولو افترضنا على سبيل الجدل النظري أن هذه الأرقام واقعية، فهذا يعني أننا قسمنا إنفاق الدولة في كل القطاعات إلى نصف ما كانت تنفقه تقريبا السنة الماضية، ما يعني بالتالي أن الدولة ستتوقف عملياً عن العمل”، لافتا إلى أننا “في الشهر السابع من السنة 2019، فكيف ستطبق هذه البنود؟”.
ويعتبر عجاقة أن “
