سياسات مُتضاربة بين «الفدرالي» والكونغرس

للمرّة الثالثة هذا العام، رفع البنك الإحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بعد تحسّن في المؤشرات التي يعتمدها لتقييم أسعار الفائدة. إلا أن مقارنة منحنى العائد (Yield Curve) بين بداية العام 2017 ونهايته، تُظهر تردّي توقّعات المُستثمرين. من جهة أخرى يأتي مشروع قانون خفض الضرائب ليُشكّل بداية أمل لنمو ناتج عن الماكينة الإقتصادية. تُعتبر أسعار الفائدة المعيار الأساسي في الإقتصاد الذي يُقيّم من خلاله المُستثمر والمُستهلك عملياتهم الإقتصادية والمالية. وتُقسّم الفائدة بحسب المراجع العلمية إلى ثلاثة أقسام بحسب فترة الإستثمار (أو الإقتراض): قصيرة الأمد – أقلّ من سنتين، متوسّطة الأمد – ما بين سنتين وخمس سنوات، وطويلة الأمد – لأكثر من خمس سنوات. وتأتي السياسة النقدية لتؤثر بشكل مباشر ورئيسي على أسعار الفائدة على الأمد القصير في حين أن توقعات المُستثمرين في ما يخصّ التضخّم هي التي تُحدّد أسعار الفائدة على الأمد البعيد. وبالتالي، هناك ثلاثة أشكال أساسية لمُنحنى العائد (Yield Curve):الأول – منحنى تصاعدي أي أن سعر الفائدة يزيد مع الوقت. وهذا المُنحنى يعكس إقتصادا في حال جيدة.الثاني – منحنى تنازلي، أي أن سعر الفائدة ينخفض مع الوقت وبالتالي فإن هذا المُنحنى يعكس حالة إقتصاد في أزمة.الثالث – مُنحنى مُسطّح، أي أن سعر الفائدة هو نفسه مهما تغيّرت مُدة الإستثمار أو القرض، وهذا المُنحنى يعكس أيضًا حالة إقتصادية سيئة. العوامل المُؤثرةأحد أهم وأبسط النماذج العلمية المُستخدمة في شرح شكل مُنحنى العائد هي نظرية توقعات المُستثمرين في ما يخصّ التضخّم. هذه النظرية عبارة عن وصف لديناميكية التغير في شكل المُنحنى حيث يقوم المُستثمر بمقارنة أسعار الفائدة الآجلة قصيرة الأجل (Short Term Forward Rates) مع المعدلات الفورية (Spot Rates) التي سوف تسود في المستقبل والقيام بعمليات في الأسواق للإستفادة من الفروق إذا ما وجدت. وبالتالي، إذا كانت التوقعات بأن أسعار الفائدة الآجلة قصيرة الأجل أعلى من توقعاتهم للمعدلات الفورية في المُستقبل، فإنهم سيعمدون إلى الإستدانة على الأمد القصير والإقراض على الأمد البعيد على أسعار الفائدة الفورية الحالية. هذه العملية مقرونة بإستدانة بعد إنتهاء فترة الإستدانة الأولى بما يسمح لهم (في حال صدقت توقعاتهم) بربح الفرق. هذا السلوك يؤدّي إلى رفع الفائدة على الأمد القصير وخفضها على الأمد البعيد مما يعني أن المُستثمرين لا يرون إستفادة من الإستثمارات الإقتصادية على الأمد البعيد أي بمعنى أخر أن توقعاتهم الإقتصادية هي تراجع الإقتصاد. والطريقة نفسها، فإن توقعات المُستثمرين بأن أسعار الفائدة الآجلة قصيرة الأجل أقلّ من توقعاتهم للمعدلات الفورية في المُستقبل، ستُخفّض من سعر الفائدة على الآمد القصير وترفعها على الأمد البعيد أي أن ثقتهم بالإقتصاد عالية. وبالتالي، فإن المصرف المركزي يُحاول التأثير على سلوك المُستثمرين في شأن توقعاتهم للفائدة الفورية المُستقبلية. وإذا كانت الأدوات التي يمتلكها المصرف المركزي هي للأمد القصير، إلا أن الفوائد على الأمد البعيد تبقى رهينة إقتناع المُستثمرين الذين وبحكم قانون الأعداد الكبيرة قادرون على تغيير منحى الإقتصاد.مُشكلة الإقتصاد الأميركي المُشكلة الأساسية التي تضرب الإقتصاد الأميركي حاليًا هي أن التضخم الحالي (2.6

رابط الجمهورية