الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

الديار | بروفسور جاسم عجاقة

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) … هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.

الدين العام أصبح قنبلة موقتة تتربّص بالكيان اللبناني وبالمواطن اللبناني فقد وصل هذا الدين إلى مستويات تاريخية بلغت 86 مليار دولار أميركي في نهاية شهر نيسان من العام 2019. والمُحزّن في الأمر أن السلّطة السياسية لم تعِ حتى الساعة الخطر الآتي من هذا الدين العام بدليل غياب أي خطّة للجم هذا الدين أو على الأقلّ بحثه كبند أساسي في جلسة مجلس الوزراء. ولكن السؤال الأساسي الذي يطرحه كل مواطن لبناني هو: كيف تراكم هذا الدين ومن المسؤول عن تراكمه؟

لمعرفة كيف تراكم الدين العام اللبناني، لا بدّ لنا من شبك البيانات التاريخية للدين العام والتي استحصلنا عليها من الموقع الإلكتروني لوزارة المال، مع المعلومات عن الحكومات السابقة التي تعاقبت والتي استحصلنا عليها من الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، مع المعلومات عن الإطار السياسي والاقتصادي القائم خلال الفترة المُمتدّة من العام 1993 إلى وقتنا الحالي والتي جمعناها من عدّة مصادر إخبارية (خيار العام 1993 آتٍ من عدم وجود أرقام للدين العام قبل هذه الفترة).

بالطبع هذا المقال لا يحمل أهدافاً سياسية بل هدفه الأساسي تسليط الضوء على ملفّ أصبح خطراً داهماً على الحياة اللبنانية لنتعلّم بعض الدروس من تجاربنا الماضية علّنا نتوصّل إلى وضع حلّ لهذه المشكلة.

التحليل الذي قمنا به يُظهر أن الحكومات المُتعاقبة منذ العام 1993 إلى يومنا هذا تتحمّل بالتساوي مسؤولية ارتفاع الدين العام إلى المستوى الحالي (أي 86 مليار دولار أميركي). ولا يُمكن تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة أو فريق سياسي مُعين وحده بحكم أن التعديلات التي أدخلها مؤتمر الطائف على الدستور اللبناني، جعلت من الحكومة مُجتمعة مسؤولة عن القرارات التي تُتخذّها سياسيا، إقتصاديا، ماليا واجتماعياً.

الحكومات المُتعاقبة

تُشير البيانات التاريخية الموجودة على البوابة الإلكترونية لموقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن هناك احدى عشرة حكومة تعاقبت على السلطة التنفيذية في لبنان منذ العام 1993 وحتى يومنا هذا، وذلك في عهد أربعة رؤساء جمهورية.

التسلسل التاريخي:

بدأت هذه الحكومات مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الأولى وذلك في تشرين الأول من العام 1992 وامتدّت حتى شهر كانون الأول من العام 1998. وتلتها حكومة الرئيس سليم الحصّ وذلك من شهر كانون الأول من العام 1998 وحتى شهر تشرين الأول من العام 2000. ثمّ عاد الرئيس رفيق الحريري ليُشكّل حكومته الثانية في تشرين الأول من العام 2000 والتي امتدّت حتى تشرين الأول من العام 2004.

بعدها شكّل الرئيس عمر كرامي حكومة لم تدمّ أكثر من سبعة أشهر من تشرين الأول من العام 2004 إلى شهر نيسان من العام 2005، ليتوّلى بعدها الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومته الأولى من نيسان من العام 2005 حتى تموّز من العام 2005.

في تموّز من العام 2005 تمّ تكليف الرئيس فؤاد السنيورة تشكيل حكومة دامت أربع سنوات وأربعة أشهر من تمّوز من العام 2005 إلى تشرين الثاني من العام 2009. ليتوّلى بعدها الرئيس سعد الدين الحريري رئاسة الوزراء من تشرين الثاني من العام 2009 إلى حزيران من العام 2011. بعدّها شكّل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الثانية من حزيران من العام 2011 حتى أذار من العام 2013، ليتمّ تكليف الرئيس تمّام سلام تشكيل حكومة دامت من شباط 2014 حتى شهر كانون الأوّل من العام 2016.

ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، يشغلّ الرئيس سعد الحريري منصب رئيس الوزراء مع تشكيله لحكومتين الأولى امتدّت من كانون الأول من العام 2016 حتى كانون الثاني من العام 2019، والثانية من كانون الأول 2019 حتى الساعة.

بالطبع في حسابتنا قمّنا بحساب فترات تصريف الأعمال على حكومة تصريف الأعمال في ما يخص الدين العام.

مُساهمة الحكومات المُتعاقبة في تراكم الدين العام

ينصّ الدستور على أن مجلس الوزراء هو من يقوم بالإنفاق العام بحسب ما تُحدّده الموازنة التي هي عبارة عن قانون صادر عن مجلس النواب يُجيز للحكومة الإنفاق على أساس هذه الموازنة على أن تُشكّل المبالغ الواردة فيها سقفًا لا يُمكن للحكومة تخطّيه تحت طائلة تطبيق المادّة 112 من قانون المحاسبة العمومية والتي تُحمّل الوزير من أمواله الخاصّة أي إنفاق لا اعتمادات له.

إذًا من الطبيعي القول إن صرف الأموال وإصدار سندات الخزينة هما من مهام الحكومة اللبنانية وبالتالي من الطبيعي تحميل مسؤولية الزيادة في الدين العام بالدرجة الأولى للحكومة مُجتمعة. من هذا المُنطلق، قمنا بدراسة لمعرفة مُساهمة الحكومات المُتعاقبة في هذه الزيادة.

المنهجية المُعتمدة في الدراسة تنصّ على مقارنة ارتفاع الدين العام بعمر كل حكومة بالأشهر وذلك للفترة المُمّتدة من العام 1993 وحتى شهر أذار من العام 2019. ثم حساب الزيادة في الديّن العام الذي سبّبته كل حكومة بالمطلق ونسبة إلى عدد الأشهر التي حكمت فيها بحسب مبدأ الـ au prorate. تشير النتائج إلى أن حكومات الرئيس رفيق الحريري سجّلت أكبر ارتفاع للدين العام بقيمة 25.9 مليار دولار أميركي لفترة حكم 120 شهرا. تليها حكومة الرئيس السنيورة مع 13.64 مليار دولار أميركي لفترة حكم 52 شهرا، ثم حكومتا الرئيس ميقاتي مع 11.73 مليار دولار أميركي لفترة 24 شهرا، حكومة الرئيس تمّام سلام 11.27 مليار دولار أميركي مع 34 شهرا، ثمّ حكومات الرئيس سعد الحريري 11.17 مليار دولار أميركي لفترة 46 شهراً، وحكومة الرئيس الحص مع 6.17 مليار دولار أميركي لفترة 24 شهرًا، وأخيرًا حكومة الرئيس كرامي مع 1.28 مليار دولار أميركي لفترة 6 أشهر.

وتظهر الأرقام أن المّعدّل الوسطي للزيادة الشهرية في الدين العام تُغيّر التراتبية الآنفة الذكر حيث تأتي حكومتا الرئيس ميقاتي في المرتبة الأولى مع 489 مليون دولار أميركي شهريا، تليها حكومة الرئيس تمّام سلام مع 332 مليون دولار أميركي شهريا، فحكومة الرئيس السنيورة مع 262 مليون دولار أميركي شهريا، فحكومة الرئيس الحص مع 257 مليون دولار أميركي شهريا، فحكومات الرئيس سعد الحريري مع 243 مليون دولار أميركي شهريا، فحكومتا الرئيس رفيق الحريري مع 216 مليون دولار أميركي شهريا، وفي المرتبة الأخيرة حكومة الرئيس كرامي مع 213 مليون دولار أميركي شهريا.

الإطار السائد في عهد هذه الحكومات

إن التركيبة السياسية القائمة في لبنان (وحتى القانونية القائمة) تمنع البحث عن مسؤولية فردية في تراكم الدين العام. لذا بدل القيام بتحميل مسؤوليات، الأجدى تحليل الإطار السياسي والاقتصادي والأمني السائد في عهد كلّ حكومة من هذه الحكومات (بحسب التسلسل التاريخي):

أولا: حكومة الرئيس رفيق الحريري (تشرين الأول 1992 – كانون الأول 1998) :

الحقبة التي سادت في فترة ما بعد الحرب أظهرت الضرر الكبير الذي خلّفته الحرب الأهلية، وهذا الأمر دفع بالرئيس الحريري إلى اعتماد مبدأ الرافعة المالية في الاقتصاد (مبدأ مُعتمد في اقتصادات الدوّل المُتطوّرة). ينص هذا المبدأ على الاستدانة لتعظيم عائدات الاستثمارات. هذا الأمر دفع بالدين العام الذي كان بحدود الـ 3 مليار دولار أميركي إلى الارتفاع بقيمة 15.7 مليار دولار أميركي كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية حيث كان التركيز على بيروت ضمن خطّة سُمّيت بـ «Horizon 2000» وكنتيجة لهذه الاستثمارات، ارتفع النمو الاقتصادي بنسب عالية قاربت الـ

الرئيس الحريري اتبع سياسة اقتصادية كنيزية حيث كان من المفروض أن تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد والمالية العامّة، وتحديدا من خلال عائدات الضرائب. لكن الفساد والهدر اللذين سادا في فترة ما بعد الحرب الأهلية زادا من الإنفاق العام وبالتالي لم يتمكّن الرئيس الحريري من إكمال خطتّه الإنمائية.

ثانيا – حكومة الرئيس سليم الحص (كانون الأول 1998 تشرين الأول 2000):

الرئيس سليم الحص كان رجل اقتصاد. من هذا المُنطلق قام بوضع خطّة تقشّفية في العام 2000 بهدف خفض الإنفاق العام، إلا أن هذه الخطّة باءت بالفشل مع تراجع النمو الاقتصادي إلى الصفر مما أدّى إلى أعباء إضافية على خزينة الدولة إرتفع معها المعدّل الوسطي لزيادة الدين العام إلى 257 مليون دولار أميركي شهريا وكل ذلك في ظلّ تفشّي منظومة الفساد والهدر.

ثالثا – حكومة الرئيس رفيق الحريري (تشرين الأول 2000 – تشرين الأول 2004):

الفترة الثانية لحكومة الرئيس الحريري تميّزت بمشاكل سياسية كبيرة أدّت إلى تعطيل العمل الحكومي ونتج منها ضغوطات اقتصادية هائلة مع تفاقم المشاكل الإقتصادية والسياسية. وخضّع الرئيس الحريري آنذاك إلى ضغوطات كبيرة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مع باريس 1 وباريس 2) من أجل خفض البيروقراطية وخصخصة المؤسسات العامّة نظرًا للأداء السيىء للإدارة العامّة وارتفاع التوظيف العشوائي في مؤسسات الدوّلة.

رابعا – حكومة الرئيس عمر كرامي (تشرين الأول 2004 نيسان 2005):

الظروف السياسية التي أتت فيها حكومة الرئيس كرامة، كانت ظروفاً صعبة دفعته إلى الاستقالة بعد أقل من سبعة أشهر على تشكيل الحكومة وذلك على خلفية المُظاهرات الضخمة التي كانت تُطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان. من هذا المُنطلق، لم تمتلك هذه الحكومة أي خطط اقتصادية أو مالية واقتصر عملها على تخطّي الأزمات السياسية التي عصفت بلبنان وعلى رأسها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

خامسا – حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (نيسان 2005 – تمّوز 2005):

تشكّلت هذه الحكومة على وقع استقالة حكومة الرئيس كرامي ومع قرب الانتخابات النيابية في العام 2005، تمّ اعتبار هذه الحكومة حكومة انتخابات وبالتالي عدّة أشهر غير كافية لوضع أي خطط اقتصادية أو مالية.

سادسا – حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (تمّوز 2005 – تشرين الثاني 2009):

هذا الحكومة هي من أكثر الحكومات التي واكبت الخضّات الأمنية والسياسية التي كانت لتُعيد لبنان إلى عصر الحروب لولا العناية الإلهية. فمن عدوان تمّوز الإرهابي وأحداث 7 أيار الأليمة وما رافقها من انقسام سياسي كبير، كلّها عوامل زادت من الإنفاق العام (عملا بمبدأ أن كل مصالحة في لبنان هي على حساب المالية العامّة وخصوصا في ما يتعلّق بالتوظيف العشوائي) مع صرف على أساس القاعدة الاثني عشرية وبدعة الاعتمادات من خارج الموازنة مما زاد الدين العام 13.64 مليار دولار أميركي وهذا الرقم كان يمكن ان يكون أكبر بكثير لولا النموّ الاقتصادي الذي شهده لبنان نتيجة نمو القطاع العقاري وقطاع الخدمات.

سابعا – حكومة سعد الدين الحريري (تشرين الثاني 2009 – حزيران 2011):

تجربة الرئيس الحريري الأولى في رئاسة حكومته الأولى كانت صعبة عليه مع تصعيد هائل للانقسام السياسي بين حلفي 8 و14 أذار مما أدّى إلى عرقلة العديد من القرارات الاقتصادية وذلك بحكم أن التوافق لم يكن موجودًا والتصويت بالأكثرية يؤدّي حكمًا إلى مواجهة في الشارع. هذا الواقع السياسي الصعب جعل الأساس من عمل الحكومة تخطّي المشاكل السياسية والأزمات القائمة. وأدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دورا سلبيا في ثبات هذه الحكومة التي استقال فيها ثلث وزرائها خلال وجود الحريري في الولايات المتحدة الأميركية.

ثامنا – حكومة نجيب ميقاتي (حزيران 2011 أذار 2013):

الآثار السياسية التي خلّفتها استقالة حكومة الحريري انسحبت على حكومة الرئيس ميقاتي. وازدادت التعقيدات مع اندلاع الأزمة السورية ووصل مئات الألوف من النازحين السوريين مما أدّى إلى اضعاف الاقتصاد اللبناني وضرب القطاع السياحي الذي سجّل انخفاضا كبيرا نتيجة ردّة فعل دول الخليج على ما سُمّي بالانقلاب على حكومة الرئيس الحريري عبر عقوبات على هجرة السياح الخليجيين وسحب الاستثمارات. هذه الفترة شهدت ارتفاعا ملحوظا للإنفاق العام (الشهري) الذي ذهب لتغطية التوظيف العشوائي وكلفة النزوح السوري بالدرجة الأولى.

تاسعا – حكومة تمّام سلام (شباط 2014 – كانون الأول 2016):

حكومة الرئيس تمّام سلام أتت للتحضير للانتخابات النيابية لكنها بقيت 34 شهرًا واجهت خلالها صراعات سياسية طاحنة وإخفاقاً في الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة. وشهد لبنان خلال هذه الحكومة أبشعّ أنواع المواجهات السياسية مع فراغ رئاسي أعطى الوزراء قسماً من صلاحيات رئيس الجمهورية! خلال هذه الفترة ارتفعت نسبة إقرار المناقصات العامّة بشكل ملحوظ مع ارتفاع تاريخي في عدد النازحين السوريين، مما أدّى إلى رفع الدين العام 11.27 مليار دولار أميركي جاعلا هذه الحكومة في المرتبة الرابعة من ناحية الزيادة الشهرية في الدين العام.

عاشرا – حكومتا الرئيس سعد الحريري (كانون الأول 2016 – حتى الساعة):

إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية أرسى أجواء أمنية وسياسية إيجابية في لبنان. وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع هذه الحكومة الأولى للرئيس وضع أي خطّة اقتصادية مع العلّم أنها استطاعت إقرار العديد من الملفات الاقتصادية العالقة وعلى رأسها الملف النفطي. إلا أن هذه الإنتاجية التي ميّزت عمل الحكومة في العام 2017، اختفت كليا في العام 2018 مع فقدان الخمسة الأشهر الأولى في التحضير للانتخابات النيابية وبقية العام في تصريف الأعمال. الجدير ذكره أن الحكومة الأولى ارتكبت عدّة أخطاء كانت لها تداعيات مالية سلبية على الخزينة وعلى رأسها فشلها في تقدير كلفة سلسلة الرتب والرواتب كما وعدم إعطاء أرقام حقيقية في موازنة العام 2018. كل هذا أدّى إلى ارتفاع الدين العام إلى أن وصلنا إلى نحن عليه.

الفساد الغائب الأول عن أجندات الحكومات

من كلّ ما سبق، نرى أن الأجواء السياسية والأمنية شكّلت المُحفّز الأول لارتفاع الدين العام وأعطت الحجّة لكل الحكومات لعدم محاربة الهدر والفساد اللذين هما المسؤولان الأولان عن ارتفاع الدين العام.

الفساد هو أساس الخلّل في الكيان اللبناني، وإذا ما أرادت حكومة «إلى العمل» ورئيسها سعد الحريري حفر اسمها في تاريخ الحكومات كأول حكومة نهضت بالاقتصاد اللبناني، يتوجّب عليها محاربة الفساد لأنه بدون محاربة الفساد، لن نشهد أي نهوض اقتصادي. أمّا مبدأ «السلم الأهلي فوق كل اعتبار» والذي غطّى الفاسدين، فيجب على هذه الحكومة تخطّيه لأن الفساد لا علاقة له بالدين بل هو نتاج فكر شيطاني يهدف إلى ضرب المُجتمع من الداخل وخطره أكبر من خطر العدو الإسرائيلي.