لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

موقع MTV | ريكاردو شدياق

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.

أصدرت وزارة المال أرقام الدين العام لشهر آذار 2019 والتي أظهرت إرتفاعًا لهذا الدين بقيمة مليار وخمسة وثمانين مليون دولار أميركي، أي بزيادة 1.2

وإذا كانت هذه الزيادة آتية بالدرجة الأولى من إستحقاقات الدين العام لها ومن أجور القطاع العام، إلا أنها تبقى في خانة التخمينات وفقاً للباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الذي كشف، في حديث لموقع mtv، أن “وزارة المال تمتنع عن إصدار تقرير “أداء المالية العامة” منذ شهر تشرين الثاني من العام 2018″، مُشيراً إلى أن “غياب تفاصيل الإنفاق الواردة في هذا التقرير تمنع تشريحاً موضوعيّاً وواقعيّاً لأسباب ارتفاع الدين العام”.

وعن سبب عدم نشر وزارة المال لتقرير “أداء المالية العامة”، يقول عجاقة: “السبب يعود بالدرجة الأولى إلى دراسة موازنة العام 2019 والتي قد تُعطي مادّة إعلامية تُثير الرأي العام”، مُستنتجاً أنّه “من المُرجّح أن وزارة المال فضّلت عدم إعطاء هذه الفرصة للإعلام”.

ويعتقد أنّ “الحكومة، وحتى لجنة المال والموازنة، تمتلك بالتأكيد أرقام العام 2019″، معتبراً أنّه “من حق المواطن، كما من حقّ الإقتصاديين، الحصول على هذه الأرقام خصوصاً أننا مهتمون بمعرفة مفاعيل المذكَّرة الإدارية التي أرسلها وزير المال علي حسن خليل إلى مراقبي عقد النفقات في الوزارات يطلب منهم عدم التأشير على أي نفقة باستثناء النفقات المُتعلّقة بالأجور وملحقاتها، كما النقل”.

وختم عجاقة: “من شروط مؤتمر “سيدر” زيادة الشفافية في المالية العامة، ولكن عدم نشر الأرقام يذهب بعكس شروط هذا المؤتمر”.