الموازنة اللبنانية… أرقام ستزيد من نسبة الفقر والانكماش الاقتصادي

ما كتب قد كتب في مشروع موازنة لبنان للعام 2019، رغم اعتبار الخارج أنها لا تتضمن رؤیة اقتصادیة ضروریة لدولة أنهكها الدین والإنفاق المتفلت.

ویتفق الجمیع على ضرورة الاصلاح ووقف الهدر والفساد، وانما دون اجراءات واضحة وصریحة في موازنة سنة تكاد تنتهي.

فأول ما تم الاتفاق علیه في لجنة المال النیابیة، تمدید الإنفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشریة، وهو تشریع یجیز للحكومة الانفاق بحسب آخر موازنة أقرت طبقا للقانون وتم المصادقة علیها، أي تؤخذ أرقام الإنفاق المصادق علیها وتقسم على 12 شهرا لمعرفة الإنفاق المسموح به دونما ضوابط باعتمادات تصرف من خارج الموازنة للضرورة ما تسببت برفع العجز في السنوات الماضیة بشكل مضطرد.

الیوم مدد الإنفاق المتفلت حتى منتصف یولیو(تموز) لتأمین حسن سیر عمل الدولة، ریثما یناقش المجلس النیابي الموازنة التي اشتملت على ضرائب لا تطال إلا المواطنین من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ما یهدد بارتفاع جدید لمستویات البطالة والفقر.

أرقام الفقر والبطالة في لبنان صادمة

في لبنان الحد الأدنى للأجور محدد عند 450 دولاراً و متوسط ساعات العمل عند 40 ساعة في الأسبوع، ما یعني أن اللبناني یتقاضى كحد ادنى حدود 2.6 $ في الساعة.

في لبنان:

 – أكثر من 660 ألف لبناني عاطل من العمل

 – 800 الف ربة منزل حاملة للشهادات

 – بطالة الشباب تسجل مستويات عند 3

– البطالة للفئة العمریة بین 18 و 24 سنة وصلت إلى مستوى

علما أن نسبة الهجرة من لبنان ارتفعت إلى 58 في المئة بین 1990 و  2015   ومن 505 الآف الى 798 ألف مهاجر بحسب المركز اللبناني للتدریب النقابي. أما مستویات الفقر فتطال 20 في المئة من السكان أي نحو ملیون ونصف المليون. ارقام مهددة بالارتفاع بشكل كبیر بظل ما تضمنته الموازنة من اقتطاعات لرواتب موظفي القطاع العام وخفض التقدیمات الاجتماعیة.

خفض نفقات الدولة یصیب أكثر من 75 ألف لبناني

سلسلة اجراءات تضمنتها موازنة 2019 تصیب المواطنین من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أهمها:

 –  إخضاع معاشات التقاعد لضریبة الدخل على الرواتب والأجور.

–  اقتطاع 3 في المئة من رواتب ومعاشات تقاعد العسكریین لزوم الطبابة والاستشفاء والتقدیمات الاجتماعیة.

 – عدم امكانیة الجمع بین معاش تقاعدي وأي مخصصات من المال العام، وفي هذه الحالة یستحق الأعلى.

 – وقف العمل بالرواتب التي تزید عن 12 شهراً في السنة.

 – تحدید الحد الأقصى لتعویضات وملحقات الرواتب التي یستفید منها العاملون في الإدارات العامة.

 – تحدید قیمة مساهمة الحكومة عن كل تلمیذ مسجل في المدارس الخاصة المجانیة.

 – تخفیض منح التعلیم المقررة من قبل الإدارات والمؤسسات العامة والبلدیات وكافة العاملین في القطاع العام، بنسبة 15 في المئة.

 – تعدیل رسوم السیر السنویة للمركبات الصغیرة.

 – استحداث شطر جدید في ضریبة الدخل على أرباح المهن الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة.

–  الإبقاء على الضریبة على شركات الأموال من دون تغییر بنسبة 17 في المئة.

–  رفع الضریبة على فوائد الودائع والسندات من 7 في المئة إلى 10 في المائة لمدة ثلاث سنوات.

اجراءات یرى البروفیسور جاسم عجاقة انها ستدفع بمزید من اللبنانیین الى دون مستویات الفقر.

فبحسب عجاقة أكثر من 25 ألف عائلة لبنانیة ستتأثر مباشرة بإجراءات الموازنة لیتراجع دخلها الى ما دون الحد الادنى للأجور أي أكثر من 75 ألف مواطن لبناني سیكون ضحیة إجراءات الموازنة بالرغم من كل المطالب الشعبیة بالإصلاح ورفع الایرادات عبر وقف الهدر والفساد.

ويعتبر عجاقة أن اللجوء في موازنة العام 2017 الى رفع ضریبة القیمة المضافة واحد في المئة، وفرض سلسلة رسوم وضرائب أتى بنتائج عكسیة وتراجعت الإیرادات بدلاً من الارتفاع كما سجلت الحركة الاقتصادیة مزیداً من الضعف مع تراجع قدرة المواطن على الإنفاق.

الى مجلس النواب

برزت في أولى مناقشات النواب لموازنة 2019 المطالبة بضرورة اضافة الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تبدو شبه معدومة أكثر من زیادة الضرائب لسد العجز والثغرات المالیة في المیزان التجاري ومیزان المدفوعات والذي یؤدي الى الاستدانة وزیادة الدین العام كما برز السؤال: أین یكمن الإصلاح؟

اسئلة ستطرح بقوة في الجلسة الهامة للهیئة العامة الاثنین المقبل صباحا ومساء للاستماع الى اجابات وزیر المالیة على أسئلة ممثلي الشعب والشروع بنقاش وصولا إلى إقرار مواد قانون الموازنة.

بالتزامن یلوح المتقاعدون خاصة العسكريون والاساتذة الجامعیون بالتصعید فیما یطالب المجتمع الدولي بمزید من الإجراءات الواقعیة التي تلجم العجز فعلیا ولیس ورقیا لتنتقل كرة النار بعد عطلة عید الفطر الى ملعب المجلس النیابي.