jassemajaka@gmail.com
نوال الأشقر
لشهر كانون الأول في حسابات التجار أهمية استثنائية، كونه شهر الأعياد، تقصد خلاله الناس الأسواق التجارية لشراء مستلزمات العيد من هدايا وزينة واحتياجات الحفلات، ولجذب اللبنانيين لجأت بعض المؤسسات والمحال التجارية إلى تنزيلات وحسومات في الاسعار وتقديم عروضات، فشهدت الأسواق حركة وزحمة سير خانقة لاسيما في الأسبوع الأخير قبل حلول عيد الميلاد المجيد. إلا أنّ هذه الحركة لم تترافق مع البركة المتوخاة، وبقيت خجولةً عاجزةً عن تعويض خسائر التجار المتراكمة. أيُّ أسباب حالت دون تحريك الأسواق، لا سيّما وأنّ هناك نوعاً من الإستقرار السياسي النسبي مع عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته؟ ولماذا أحجم الناس عن الإستهلاك المتوقع، وبعضهم تقاضى زيادات بفعل سلسلة الرتب والرواتب ؟ الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة يفنّد عبر “لبنان 24” أسباب الحركة الخجولة، في بلد يرتبط اقتصاده بشكل وثيق بالسياسة،التي تشهد خضّات بين الحين والآخر. ويلفت إلى أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بمليار و200 مليون، كان يجب أن ترفع القدرة الشرائية بالقيمة نفسها، ولكن هذا الأمر لم يحصل لأسباب عدة: – أولاً: الوضع السياسي ،فاستقالة الرئيس الحريري لم تتبدد مفاعيلها السلبية، لأنّها وعلى رغم العودة عنها أظهرت هشاشة الوضع السياسي بلبنان، بحيث يبقى احتمال الخلاف بين القوى السياسية قائماً في أي وقت، وقادراً على تعطيل البلد، وهذا ما ترك تخوفاً عند الناس، ودلّ على فقدان ثقة المستهلك بالإقتصاد. فالثقة هي العنصر المحوري في تحريك الإقتصاد، وتحتاج إلى ستة عوامل: الثبات السياسي والأمني، تداول السلطة ،خطّة اقتصادية، قوانين تراعي التطور العصري كالموازنة، ومحاربة الفساد، وهذه العوامل غير متوافرة . – ثانياً: حصر المستفيدين من السلسلة بـ 250 ألف فقط، في المقابل هناك ما لا يقل عن المليون لبناني تقلصت قدراتهم الشرائية بفعل الضرائب التي فرضت عليهم من جراء السلسلة . – ثالثاً: أقساط المدارس والزيادات المتوقعة خلقت تخوفاً كبيراً في أوساط الأهالي ،الذين يخشون من الإنفاق وسط حديث عن زيادات قد تصل إلى ثلاثين بالمئة على الأقساط، الأمر الذي من شأنه أن يحمّل الأهالي أعباءً مالية تفوق قدراتهم . أرقام مخيفة تحدث عنها عجاقة عكست تراجعاً ملحوظاً في نمو المؤشرات الإقتصادية “الإستهلاك ينمو إلزامياً، وهو من العوامل الأساسية في الناتج المحلي الإجمالي ألى جانب الإستثمار، وقد سجّل تراجعاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة،ففي الإستهلاك الخاص، كانت نسبة نمو الإستهلاك 3.
