جاسم عجاقة لـ”النشرة”: كان من المفترض وضع رسم 7 و 8% على البضائع المستوردة

وردا على سؤال، أشار عجاقة الى ان انطلاق العمل بموازنة الـ2020 ليس مبكرا باعتبار ان هناك آلية دستوريّة محدّدة توجب على الوزرات والادارات اعداد مشروع موازناتها لارسالها الى ​وزارة المال​، التي ترسلها بدورها الى ​مجلس الوزراء​ لدراستها على ان تصل في شهر تشرين الاول الى ​مجلس النواب​ لاقرارها على رأس ​السنة​، وقال: “اذا هناك آلية واضحة يتوجب الالتزام بها، لكن للاسف لا يتم احترامها”.

ورجّح عجاقة ان يتم تمديد الصرف على اساس ​القاعدة الاثني عشرية​ حتى شهر تموز، لافتا الى ان ​الحكومة​ لا شك أخذت بعين الاعتبار انه لن يبقى الا 5 او 6 أشهر للصرف وفق موازنة العام 2019 وبالتالي الحسابات التي قامت بها للجم العجز لا تأخذ بعين الاعتبار السنة الكاملة علما انه كان هناك مذكرة ادارية اصدرها وزير المال تحصر الصرف بالأجور​ والنقل، ما يعني انه يفترض بالانفاق ان يكون تراجع عما كان عليه في العام 2018.

وعمّا اذا كان يؤيد فرض ضريبة

ودعا عجاقة ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ للضرب بيد من حديد لمنع التجار من زيادة أسعار المنتجات المصنّعة محليا، معتبرا اننا دخلنا في مرحلة حماية الصناعات الوطنيّة، على ان ننتقل بعدها الى مرحلة النهوض بالاقتصاد، من خلال تحويله من اقتصاد يعتمد على الخدمات الى اقتصاد انتاجي يعتمد بشكل اساسي على ​الزراعة​ و​الصناعة​، وأضاف: “الاهم في هذا المجال العمل على جذب الاستثمارات. فاذا كان “سيدر” سيؤمن استثمارات بالبنى التحتية​، فالمطلوب من ​القطاع الخاص​ ان يستثمر بالصناعة والزراعة”.