جاسم عجاقة لموقع المرده: الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر ومحميّة ووراءها دعم احتياط كبير جداً واجراءات احترازية

موقع المردة | سعدى نعمة

أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة أن “الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر وانها محميّة ووراءها دعم احتياط كبير جداً واجراءات احترازية يقوم بها البنك المركزي ويحميها من اي مخاطر يمكن ان تطالها ولا يجب أن ننسى ان غياب السيولة يمنع منعاً باتّاً المضاربة على الليرة اذاً لا يوجد اي شكل من أشكال الخطر على الليرة باي طريقة كانت ومن اي مصدر كان وأذكّر بأن الاحتياط كله من العملات والذهب يفوق الـ40 مليار اي انه لا أحد يستطيع المسّ به”.

ولفت عجاقة في حديث خاص لموقع المرده الى أن “الكميات التي حُوّلت من الليرة الى الدولار قليلة جداً ولكن المخاوف وكل ما سمعناه في الاعلام سببها بكل بساطة الاشاعات التي اجتاحت الاسواق والتخويف ولمسنا ان السوق اللبناني والرأي العام اللبناني بحالة حساسة لدرجة انه ما ان سمع المواطنون بأن البنزين مقطوع فهبّوا جميعاً الى التوجه الى المحطات وتزويد السيارات بالبنزين ولكن بعض الاشخاص حولوا مدخراتهم من الليرة الى الدولار ولكن الكميات تبقى قليلة نسبة للودائع الموجودة في المصارف”.

واشار عجاقة الى أن “ليس لدينا مشكلة افلاس مالي ولا انهيار اقتصادي فالاقتصاد اللبناني ينمو بالمعايير الاقتصادية ولكن هذا النمو غير كافٍ لتغطية انفاق الدولة لذلك نتحدث عن اصلاحات للجم العجز وهذه الاصلاحات اساسية وتُتخذ بعين الاعتبار في الموازنة، لافتاً الى أن الدولة اللبنانية غير مفلسة بحكم ان المصارف اللبنانية تتمتع بالقدرة التي تخولها تمويل مالية الدولة وبالتالي لا خوف يذكر على هذا الصعيد، موضحاً أن الاجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء تعتبر عملية استباقية لما قد يصل اليه الوضع المالي بعد سنة او سنتين في حال لم نقم باي اجراء ومن يتحدث عن افلاس اقول ان هذا الامر غير دقيق”.

واستطرد عجاقة قائلاً: “القطاع المصرفي هو قطاع صلب جداً والاجراءات التي اتّخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مرّ السنوات جعلت منه قطاعاً اساسياً ولديه مكامن قوة والدليل انه حتى الآن هو الذي يمول الاقتصاد والدولة”، ورداً على سؤال حول كيفية مساعدة هذا القطاع في ايجاد الحلول للأزمة الراهنة قال عجاقة: “يمكن لهذا القطاع ان يساعد من ناحية التمويل وبامكانه ان يفرض على الدولة عبر ضغوطات وان يأخذ قراراً بمنع الاستدانة عنها حتى تقوم بالاجراءات المطلوبة”.

وعن الاسباب التي تؤدي الى تأخير الموازنة، لفت عجاقة الى أن موازنة 2018 سلموها الى مجلس النواب في اسبوع واحد وأتت النتيجة كارثية لان ارقام العجز فاقت الارقام التي كانت متوقعة في مشروع الموازنة أما الموازنة الحالية أخذت الوقت الكافي وحيزاً كبيراً من النقاش وبالمطلق هذه الموازنة ومنذ اليوم الاول الذي وضعت فيه على الطاولة رافقتها اعتبارات سياسية وعلى رأسها الهواجس التي تخصّ الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية ولا يجب ان نغفل عن ان مجلس الوزراء هو مجلس سياسي اذاً الطابع السياسي يطغى بمراحل كثيرة على الطابع الاقتصادي والمالي”.

وشدد على أنه من المفيد الاسراع في الموازنة منعاً لتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وكان من المفترض انجازها في تشرين الاول او الثاني من كل عام ولذلك نحن في مرحلة تأخير كبيرة ومن المحبذ ان لا نتأخر كثيراً في الموازنة لأن الوقت يمرّ والاجراءات تضعف مع الايام”. ومضى عجاقة في حديثه يقول: “خفض العجز يهدف الى خلق ارتياح في الدولة وهو أحد عناصر الامان الاقتصادي بحكم اننا نحتاج الى خطة اقتصادية ويجب العمل عليها ليكون لدينا حقيقة امان اقتصادي ولكن أقله نكون قد خففنا عن الاقتصاد مشكلة كبيرة”. وختم عجاقة قائلاً: “تخفيض العجز لم يطل كل مكامن الفساد وهي كثيرة ومعروفة ابرزها الاملاك البحرية التي تؤمن مداخيل مهمة للدولة ولكنه لم يؤتَ على ذكرها وهذه أول ضربة آملاً ان تتضمن موازنة 2020 خطوات من شأنها وقف الفساد في الاملاك البحرية وسكك الحديد”.