الخلافات السياسية أطاحت موازنة 2019 وجلسة اليوم مفصلية

الديار | بروفسور جاسم عجاقة

«يا فرحة ما اكتملت!» بالفعل… لم تكتمل فرحة اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون الدخان الأبيض من مجلس الوزراء الأربعاء الماضي. فالحسابات السياسية وصراع الصلاحيات أطاحت مشروع موازنة العام 2019. هذا الأمر دفع بالرئيس الحريري إلى رفع الجلسة لمدة 48 ساعة دون تحديد وقت، أي من المفترض أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم لإستكمال دراسة مشروع الموازنة على أمل أن يتمّ إنهاء دراستها بالكامل.

وكانت جلسة نهار الأربعاء (على الرغم من هدوئها النسبي) قد إنتهت بأجواء سلبية بعد إصرار الوزير جبران باسيل على خفض العجز أكثر من خلال الأخذ بإقتراحاته الإضافية وعلى رأسها: تعديل تطبيق التدبير رقم 3، وقف التهرّب الضريبي وضبط الحدود، إخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، خفض موازنات بعض الوزارات، وضع سقف لمنح التعليم، تخفيض الرواتب العالية، وقف مفعول التدرج، إلغاء التوظيفات التي تمّت بعد أيلول العام 2017.. أمّا الرئيس الحريري من جهته فقد كان راضيًا عن النتيجة وقال إنه يأمل في أن تكون جلسة الجمعة (اليوم) هي الأخيرة بحكم أن العجز المتوقّع أصبح 7.

 صراع أرقام؟

الصراع القائم حاليًا هو حول تخفيض عجز الموازنة إلى أقلّ من

لقد تعهّد لبنان خلال مؤتمر سيدر، بخفض عجز موازنته إلى أقلّ من

لكن تجربة العام 2018 التي أدّت إلى رفع العجز في الموازنة من

إذًا ومما تقدّم نرى أن مصداقية الأرقام الموضوعة في الموازنة خاضعة لعاملين: الأول نسبة التحصيل والجباية للدوّلة اللبنانية، والثاني نسبة تخطّي سقوف الإنفاق المنصوص عليها في الموازنة. وبالتالي إحترام أرقام الموازنة (أي المتوقّع يساوي المُحقّق) يفرض التشدّد في الجباية وعدم تخطي سقف الإنفاق.

عوامل سياسية

مصادر حكومية معنية بملف الموازنة قالت إن الصراع القائم ليس صراع أرقام بل هو صراع سياسي من خلال إستحضار صراعات مستقبلية ستطال إستحقاقات إنتخابية وعلى رأسها الانتخابات النيابية من خلال مشروع قانون الانتخابات ولكن أيضًا رئاسية من خلال تكريس معادلة الرئيس القوي.

الوزير جبران باسيل إستطاع من خلال الطروحات التي قدّمها خفض عجز الموازنة من 7.

نظريًا يُعتبر تخفيض العجز بهذا الكمّ إنجازاً فعلياً. لكن السؤال المطروح: هل نحن بحاجة إلى مزيد من التخفيض؟

المعارضون يؤكدون أن للوزير باسيل حسابات سياسية تتمثل بـ:

أولاً- تسجيل إنجازات مالية للعهد بعد الإنجازات الأمنية والسياسية التي تحقّقت والتي تجعل من «حكومة العهد الأولى» حكومة فعّالة.

ثانيًا – تكريس معادلة الرئيس القوي وهو ما سيُعطي الوزير باسيل أفضلية في السباق الرئاسي من خلال إثبات دوره المحوري في كل شؤون الدولة اللبنانية، وتساعده في ذلك كتلة نيابية وزانة تلعب دور فيتو في المجلس النيابي.

ثالثًا – إرسال رسالة واضحة في ما يخص قانون الانتخابات النيابية مضمونها أن لا شيء يمرّ دون موافقة التيار الوطني الحرّ.

أمّا من وجهة نظر التيار الوطني الحر، فيعتبر الوزير باسيل أنه من غير المقبول الوقوف أمام الشعب اللبناني والقول إنه لم يعد لدينا مال للدفع، لذا من المفروض القيام بكل الإجراءات اللازمة حتى لو كانت موجعة لتفادي الوقوع في المحظور.

وقال الوزير باسيل في مؤتمر صحفي البارحة على أثر اجتماع تكتّل لبنان القوي أن التيار الوطني الحرّ يُريد حلّ أكبر عدد من المشاكل وما تمّ القيام به حتى الساعة غير كاف. وأضاف أن وقف الهدر وخفض الإمتيازات ووقف المساهمات والحالات الشاذة كفيل بتصحيح الوضع.

 الصيغة الأخيرة للموازنة

مشروع الموازنة بعد التعديلات التي تمّ التوافق عليها في مجلس الوزراء يشير إلى أن حجم الموازنة بلغ 25.726.268.147.000 الف مليار ليرة لبنانية. وبحسب المشروع توزّعت الإعتمادات على الأبواب على الشكل التالي (ترتيب من الأكبر إلى الأصغر): النفقات المشتركة 11.293 مليار ل.ل، وزارة الدفاع 2.916، وزارة التربية والتعليم العالي 2.085، وزارة الداخلية والبلديات 1.636، رئاسة مجلس الوزراء 1.208، وزارة الصحة العامة 740، وزارة المالية 641، إحتياطي الموازنة 622، وزارة الطاقة والمياه 400، وزارة الأشغال العامة والنقل 390، وزارة العمل 365، وزارة الشؤون الاجتماعية 338، وزارة الخارجية والمغتربين 182، وزارة العدل 114، مجلس النواب 82، وزارة الزراعة 81، وزارة الثقافة 50، وزارة الإعلام 45، وزارة الاقتصاد والتجارة 39، وزارة السياحة 22، رئاسة الجمهورية 14، وزارة الشباب والرياضة 13، وزارة المهجرين 8، وزارة الاتصالات 6 والمجلس الدستوري 2.

أمّا النفقات الجارية والبالغة قيمتها 21-686 مليار ليرة لبنانية، فتوزّعت على الشكل التالي (ترتيب من الأكبر إلى الأصغر): النفقات المالية 3

من جهة النفقات الإستثمارية، بلغت الإعتمادات المرصودة 1-628 مليار ليرة لبنانية موزّعة بين إستملاكات، تجهيزات، صيانات ونفقات أخرى.

في مقابل هذه النفقات، توقّع مشروع الموازنة إيرادات (من دون الموازنات الملحقة) بقيمة 23,315,338.000.000 الف مليار ليرة لبنانية موّزعة على الشكل التالي:

1- الإيرادات الضريبية: 14.689 مليار ليرة لبنانية (الضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الأموال 5.039 مليار ليرة، ضريبة على الأملاك 1.285، الرسوم الداخلية على السلع والخدمات 6.360، الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية 1.050)

2- الإيرادات غير الضريبية: 4.349 مليار ليرة لبنانية (حاصلات ادارات ومؤسسات عامة /املاك الدولة 2.592، الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات 1.138، الغرامات والمصادرات 58، والايرادات غير الضريبية المختلفة 560).

3- القروض: 4.268 مليار ليرة لبنانية وهي قروض داخلية.

 نقاط سوداء