Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

البطالة الى ارتفاع… أرقام صادمة تدق ناقوس الخطر

كريستل خليل

هاجس البطالة يكسح المجتمع اللبناني وترتفع معدلاته بشكل مخيف بدل ان تقل عاما بعد عام، والاسباب… حدّث ولا حرج. يتشارك كل لبناني هاجس العيش بلا عمل، خصوصاً فئة الشباب، والاعداد الهائلة من الطلاب التي تتخرج من الجامعات وتعلّق الشهادات على حائط المنزل. وما زاد “الطين بلّة”، اقفال العديد من المؤسسات، اضافة الى تدفق النازحين واجتياحهم لسوق العمل وهنا الكارثة الأكبر.

أزمة البطالة في لبنان مُزمنة ناتجة عن غياب سياسات حكومية واضحة لسوق العمل، وعن الفارق الشاسع بين متطلبات سوق العمل وبرامج إعداد الكادرات المهنية والتقنية في الجامعات، وبين الوضع الاقتصادي المتدهور منذ سنوات عدة. ويشير الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة لـ”ليبانون ديبايت” الى ان ازمة البطالة في العام 2017 قد بلغت ذروتها، متحدثا عن ارقام ونسب صادمة. يعتبر عجاقة انه “رغم صعوبة الحصول على ارقام محددة للبطالة في لبنان، نسبة لاختلاف المقاييس في احتسابها، يبقى الاهم مقارنة النسب بحسب طريقة الاحصاء نفسها كل مرة. بشكل عام البطالة زادت عن السنوات السابقة لتصل الى ما فوق الـ30

بالنسبة لطلاب الجامعات، هناك حوالي 50

تقديم الإرشاد المهني والوظيفي للطلاب في المرحلة الإعداديّة والثانويّة، ليتمكّن كلّ طالب من اختيار السلك الدراسيّ المناسب لقدراته واهتماماته، وتوجيه اختصاص الجامعات بحسب حاجات سوق العمل اللبناني، هو ما يتوجب فعله في هذا البلد، يقول عجاقة. ويلفت الى ان “جامعاتنا في لبنان هي شركات هادفة للربح المادي فقط، وحتى بعض الساسة أصبح يعتبر ان هجرة الأدمغة من لبنان الى الخارج هو محط فخر للبنان، بدلا من احتواء تلك الأدمغة والاستفادة منها محلّيا.”

أما أكثر فئة تضاعفت ازمة البطالة لديها هي تلك الأميّة، وبلغت 78

يحذّر الخبير الاقتصادي من حالة الـ”Social dumping”، أي “الإغراق الاجتماعي” التي يتعرّض لها لبنان، وهي ما يقوم به أصحاب الأعمال عند استبدال العمالة بسعر أرخص عما هو معتاد عليه في الموقع الذي يعملون به، متجاهلين النتائج الناجمة عنه، على الاقتصاد والمجتمع، وزيادة الفقر في لبنان.

إذا، وبشكل عام، هيكلية الاقتصاد اللبناني “هشّة”، وتحتاج الى معالجة عاجلة، تبدأ من الفرد نفسه عبر قيامه بتوظيف لبناني وتفضيله عن غيره من الأجانب، وتكمل عند قيام الجهات المختصة بضبط التوظيفات غير المشروعة، ووضع شروط صارمة بهذا الخصوص، وتسري على برامجنا التعليمية والتوجيهية وخلق فرص عمل جديدة.

رابط ليبانون ديبايت 

Print Friendly, PDF & Email