jassemajaka@gmail.com
الديار | بروفسور جاسم عجاقة
الموازنة التقشّفية تفرض خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإذا كانت الأنظار سُلطت على خفض الإنفاق إلا أن الحديث على الإيرادات سيكون موضع الساعة في الأيام والأسابيع القادمة.
من ناحية خفض الإنفاق في الموازنة، سقط إقتراحي إلغاء التدبير رقم 3 وخفض أجور القطاع العام تحت ضغط الشارع المُتمثّل بالتحرّك الميداني الذي قام به قدامى العسكريين وإضراب هيئة التنسيق العمّالية. وبالتالي لحظنا تراجعًا في الخطاب السياسي عن هذه الطروحات وتبخرت معها أكثر من 1000 مليار ليرة لبنانية كان يُمكن توفيرها.
من هذا المنطلق عدّل وزير المال طرحه وقدّم إلى مجلس الوزراء مشروع موازنة يحوي أكثر من 52 بندًا «إصلاحيًا» منها إلغاء التوظيف (حتى بقرار من مجلس الوزراء بإستثناء الفئة الأولى ومجالس إدارات المؤسسات)، تعديل قانون ضريبة الدخل على الشطر الأعلى من 225 مليون ليرة سنويا ليُصبح 25
من ناحية زيادة الإيرادات في الموازنة، عاد إلى الواجهة الحديث عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 1
من ناحية أخرى ضعف النمو الإقتصادي لا يُمكن أن يُغطّي العجز الهائل الذي ترزح تحته مالية الدّولة حيث أن هذا الأخير بلغ 6.4 مليار دولار أميركي في العام 2018 ومن المُتوقّع في ظل غياب إجراءات جدّية أن يصل إلى حدود الـ 9مليار دولار أميركي في نهاية العام 2019 وهو ما يُعدّ كارثة على الصعد الإقتصادية، المالية والنقدية. إذًا نرى أن هناك إلزامية لإيجاد مخارج أخرى من خلال «دوزنة» الإجراءات المُتخذة. وفي التفاصيل أن خفض الإنفاق العام سيؤدّي حتما إلى تراجع الإستهلاك (إن من ناحية الموظفين أو من ناحية مؤسسات الدوّلة) وبالتالي سيتراجع النمو الإقتصادي. أيضًا نرى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة ووضع رسم على صفيحة البنزين سيدفع الإستهلاك إلى التراجع ومعه النمو الإقتصادي. وهنا تبرز المخاطر إذ أن عدم إختيار أرقام دقيقة قد تؤدّي إلى إنكماش إقتصادي لأول مرة منذ العام 2000 حين قامت حكومة الرئيس الحص بوضع موازنة تقشفية تراجع معها الإقتصاد.
إلا أن المُلفت أن الأرقام المطروحة لا تنمّ إلا عن معالجات حسابية، والمطلوب هو معالجة ماكرو – إقتصادية تهدف إلى قياس مرونة الطلب على رفع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وهذا الأمر يُبرز أول تحدي جدي لقدرة الدولة على وضع وتنفيذ سياسة مالية جديدة.
الفشل في تطبيق السياسة المالية سيكون له تداعيات على صدقية الحكومة تجاه الداخل وتجاه المُجتمع الدوّلي من ناحية أن الفشل في خفض العجز سيؤدّي إلى وقف إستثمارات سيدر، وما موازنة العام 2018 إلا خير دليل على ذلك. أيضًا الفشل في إحتواء ردة الفعل الإجتماعية الناتجة عن رفع الضرائب وخفض القدرة الشرائية قد تكون له عواقب وخيمة قد تُطيح بالتعاضد الحكومي خصوصًا أن لكل مكون في الحكومة حساباته الخاصّة.
من هنا يُمكن التساؤل عن سبب غياب أية طروحات تطال مكافحة الفساد في العديد من الأماكن التي ينخرها الفساد والتي قدّ تدرّ كما هائلا من الأموال مثل القيام بإصلاحات في الجمارك وهو من أحد متطلبات مؤتمر سيدر، ضبط الحدود البرية، معالجة مُشكلة الأملاك البحرية والنهرية والتي تُقدّر بخمسة ملايين متر مربّع منها 800 ألف متر مربّع مُشرّع والباقي مُسيطر عليه من قبل أفراد، مُعالجة التخمين العقاري والذي تُقدّر خسارة الدوّلة من جرّائه بأكثر من 250 مليون دولار أميركي، خفض إيجارات الدوّلة في منطقة بيروت وجبل لبنان والتي تُكلّف الدوّلة 200 مليون دولار أميركي بحسب وزير مكافحة الفساد السابق، لجم عجز الميزان التجاري والذي يُمكن أن يُدّخل إلى الدوّلة أكثر من مليار دولار أميركي في حال تمّ إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المُستوردة والتي لها مثيل في لبنان، مُعالجة الصناديق الإنمائية… وغيرها من النقاط التي تُشكّل فعلا نقلة نوعية في محاربة الفساد. الجدير ذكره أن قيمة التهرّب الضريبي في لبنان توازي 7.
على كل الأحوال الوقت المُتبقّى على إنتهاء العام 2019 يُقارب السبعة أشهر. سبعة أشهر لتنفيذ الإجراءات التي ستُتخذ في الموازنة وهنا يُطرح السؤال عن مدّى فعّالية هذه الإجراءات مع مرور الوقت خصوصًا أن التدبير الذي أخذه وزير المال على حسن خليل والذي منع فيه مراقبي عقد النفقات من التأشير على أي إنفاق غير الأجور والتعويضات والنقل، يبقى رهينة الأستثناءات الواردة في المادّة 61 من قانون المحاسبة العمومية والتي قدّ يكون تفسيرها سببًا في إلغاء منافع التدبير.
من ناحية مصرف لبنان، أبدى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إستعداده للتمويل شرط القيام بإصلاحات لتقليص حجم القطاع العام. وعلى الرغم من كل المشاكل التي تواجه المالية العامّة لا خوف على الليرة اللبنانية في الأمد المتوسّط نظرًا إلى الإجراءات الإحترازية التي أخذها مصرف لبنان على رأسها الإحتياط من العملات الأجنبية والذي يلعب دور صمّام الأمان ويبقى عنصراً أساسياً في عملية إستقرار الليرة. الجدير ذكره أن الإشاعات التي تطال تخفيض صرف سعر الليرة اللبنانية تبقى من قبيل تشويه الحقيقة لغايات في نفس يعقوب.
ويُشكل عجز ميزان المدفوعات تحدياً جديداً يواجه الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان في آنٍ واحد. فعجز ميزان المدفوعات والذي قارب الملياري دولار أميركي في شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، يفرض إتخاذ إجراءات جدّية من قبل الحكومة وعلى رأسها إعادة فرض رسوم جمركية على الإستيراد من الخارج وخصوصا من الإتحاد الأوروبي والدول العربية (أكثر من 5
وهذا العجز في ميزان المدفوعات يعود سببه بالدرجة الأولى إلى عجز الميزان التجاري الذي سجّل 17 مليار دولار في العام 2018! وفي ظل غياب أي إجراءات تصحيحية من قبل الحكومة، سيتحتمّ على مصرف لبنان القيام بهندسة مالية جديدة تحت طائلة تردّي التصنيف الإئتماني للدوّلة اللبنانية وزيادة الضغط على الليرة اللبنانية.
وفي مقابل هذا الإطار، تظهر إلى الواجهة مُعطيات جديدة تخصّ القطاع السياحي والتي قدّ تُشكّل نفحة أوكسيجين كبيرة لمالية الدوّلة والإقتصاد اللبناني. هذه المُعطيات تطال تسريبات عن إحتمال قدوم 300 إلى 500 ألف سائح سعودي إلى لبنان هذا العام خلال الشهر الفضيل والموسم الصيفي. وهذا الأمر إن صحّ سيكون له تداعيات مالية إيجابية على لبنان وعلى إقتصاده إلا إذا دخل لبنان في آتون مشاكل سياسية قدّ تُعطّل البلد وتُغير من وجهة السواح السعوديين.
يبقى القول إن الحديث عن سيناريو يوناني للبنان هو خارج إطار الواقع الإقتصادي والمالي الفعلي. فعلى الرغم من أوجه التشابه بين لبنان حاليًا واليونان قبل الأزمة، هناك عدّة نقاط إختلاف تجعل من لبنان بعيدًا عن سيناريو إفلاسي على الطريقة اليونانية. وإذا كان العجز في الموازنة (أعلى من 1
إن العقل اللبناني المُبدع بإعتراف كل دول العالم فشل حتى الساعة أمام منظومة الفساد القائمة والتي تمنع أي نهوض إقتصادي، إجتماعي أو مالي. وبالتالي ننتظر مُعجزة لا يُمكن أن تكون إلا على يدّ القضاء اللبناني وأجهزة الراقبة الذين تتوجّه الأنظار إليهم اليوم ليقوموا بخطوة كبيرة في مكافحة الفساد علّنا نلحق بقافلة الإنماء والتطور الإقتصادي والإجتماعي العالمي.
