«منتدى المال والأعمال» تظاهرة اقتصادية برعاية الحريري: نعم للإصلاح ومكافحة الفساد ولا للتطاول على القطاع المصرفي

جريدة الشرق

وتضمنت الكلمات والمداخلات التي القيت في المنتدى تشديداً على تنفيذ اصلاحات »سيدر« بدءاً بالكهرباء والموازنة وتأكيداً على سلامة ومتانة القطاع المصرفي واستقرار الليرة اللبنانية وانتقاداً للأصوات التي تستهدف المصارف وتحذيراً من اهدار الوقت وتشجيعاً على المضي في مكافحة الفساد.

الافتتاح

افتتح، في فندق فينيسيا قبل ظهر امس «منتدى المال والأعمال»، الذي تنظمه شركة «كونفكس انترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان في فندق «فنيسيا»، بعنوان «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني وفي حضور الرؤساء السابقين ميشال سليمان، حسين الحسيني، تمام سلام وفؤاد السنيورة، وزير الإعلام جمال الجراح وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحفار الحسن، وزير المالية علي حسن خليل، وزير السياحة اواديس كيدانيان، وزير العمل كميل ابو سليمان وشخصيات سياسية واقتصادية ورجال أعمال ومال وممثلين عن الاجهزة الامنية ومهتمين.

زنتوت

وقدمت للمنتدى الزميلة جويل الحاج موسى، ثم ألقى رئيس «كونفكس» رفيق زنتوت كلمة قال فيها: «أن هناك توافقا من قبل رئيسي الجمهورية، العماد ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، لجهة عدم تفويت الفرص التي توفرها تلك المؤتمرات، وتحقيق أكبر قدر من الإستفادة لمصلحة اللبنانيين، لأن المرحلة لا تحتمل التأخير والمماطلة، لذلك نلمس إصرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على القيام بكل ما هو مطلوب لتحفيز آليات حكومة «الى العمل»، وانجاز كل الملفات العالقة، واجراء الاصلاحات الاقتصادية».  وأكد ان «اقرار الموازنة يعيد الإنتظام المالي، وكذلك وضع خطة لمعالجة مشكلة الكهرباء، كلها مؤشرات تشكل حافزا للدول المانحة على مواصلة دعمها لنا».

وتابع: «يتجدد اللقاء معكم، لنسلّط الضوء على الانعكاسات الإيجابية للمؤتمرات الدولية، ولنخرج من الصورة القاتمة «بصيص أمل» يسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية. فقد شبعنا تضخيما لخطورة الأوضاع الإقتصادية. والجميع يعلم بأّن الدولة وفت بالتزاماتها في كثير من المحطات الداهمة. وهنا أستطيع القول، استنادا لما يتم طرحه من مشاريع استنهاضية، أن الأمل موجود طالما أن هناك مساعي رسمية، محلية ودولية، لمساعدة لبنان على الخروج من النفق الإقتصادي المظلم».

ورأى «ان اقتصادنا الوطني أمام مرحلة واعدة، والوقت ليس في مصلحة أحد، فالجميع في مركب واحد، وهناك فرصة سانحة أمامنا لإنعاشه. دعونا نضع الخلافات السياسية جانبا، ولننظر الى مصلحة لبنان العليا، ونستغل عاملي الإجماع الوطني والإستقرار الأمني، لنتلاقى ضمن استراتيجية اقتصادية تخرج البلد من كبوته، خصوصا بعدما نجح الرئيس الحريري، لما يتمتع به من ثقة دولية ترجمت، في إقناع المؤتمرين في «سيدر» بضرورة تقديم الدعم المالي لمساعدتنا على تنفيذ المشاريع، التي تساعد لبنان على تخطي أزمته وتفعيل دورته الاقتصادية».

طربيه

ثم ألقى رئيس جمعية المصارف طربيه كلمة أكد فيها ان «المطلوب جدول أولويّات يتقدمه بند إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية المنتظرة منذ مدة في المجالات المالية والإدارية والإقتصادية وتنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الإنتخابات النيابية الأخيرة (باريس، وروما وبروكسيل) لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات محفّزة للنمو الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان». مشيراً الى ان «البداية هي في ملف الكهرباء، واقرار الموازنة العامة للعام الجاري، مع اعادة هيكلة النفقات والواردات بما يفضي الى اعادة خفض معدل العجز من 11 الى

وقال: «ان لبنان اليوم يجب ان يواجه الحقيقة بشجاعة، ويجري التحسينات المهمة المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، والالتزام بالانضباط المالي والتقشف مراعاة للامكانات الحقيقية للدولة وبمنأى عن المكرمات الشعبوية. ان الاصلاحات المطلوبة تتخطى موضوع الموازنة ومعالجة ملف الكهرباء. انه اتى الوقت لمعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، الذي يشكل السبب الاول في عجز ميزان المدفوعات الذي تفاقم في الفترة الاولى من هذا العام حيث قارب الملياري دولار اميركي».

وأكد أن المطلوب اصلاحات هيكلية لتحسين الميزان التجاري وليس الكلام النظري عن تخفيض الفوائد فيما يزيد تفاقم العجز من الاسباب التي تؤدي لرفعها.

وأضاف: ان القطاع المصرفي، والذي أتشرف بتمثيله، ليس محايدا في صناعة الانقاذ وفي اعادة تصويب مسار الاقتصاد على سكة النهوض والنمو. وما من شك أن القطاع المصرفي اللبناني سيظلّ ملتزماً مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية.

وتابع: «القطاع المصرفي يدير مدخرات اللبنانيين في لبنان والخارج، ويجب عدم استنزافه بضرب مناخ الثقة به وبفرض ضرائب جائرة عليه صعبة الاحتمال، كما حصل العام الماضي، في فرض الازدواج الضريبي على فوائد ايداعات المصارف، وهو امر مستغرب وغير موجود في اي مكان في العالم».

وقال إن «ما نسمعه من بعض الاصوات التي تستهدف المصارف وتوظيفاتها في الدين العام كسبب لتفاقم عجز الموازنة، بدلاً من معالجة الاسباب الحقيقية لهذا العجز، ينتج عنه في المحصلة ابقاء الوضع دون معالجة اسبابه وتسميم المشهد المالي بما يؤدي الى خفض التصنيف الائتماني واقفال الاسواق المالية العالمية والمحلية امام الدولة في وضع تستمر فيه حاجتها للاستدانة مجدداً».

سلامة

ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلاً: «ان الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة»، مشيرا الى انه «في سنة 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ

ولفت الى ان «الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية زاد صعوبة، فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 11

وأوضح «ان مصرف لبنان أطلق رزمة جديدة من القروض المدعومة موزعة كالآتي: 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دولار. وللسنة الثانية على التوالي، خصص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضا بلغ مجموعها هذه السنة 100 مليون دولار». وقال: «وانطلاقا من استخدامات القروض الممنوحة للبنانيين المغتربين، بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، نستنتج أن معظمها يستخدم لتملك مساكن».

وقال سلامة: «بفضل مبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومجلس الانماء والاعمار، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان قرضا بالدينار الكويتي، قيمته 165 مليون دولار. بالتالي، أصبح مجموع الأموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يتراوح بين 450 و500 مليون دولار لهذا العام، هذا بغض النظر عن العمليات المتعلقة بالإسكان والتي أطلقتها بعض المصارف».

أضاف: «من المفترض في هذه الرزمة التي بلغت قيمتها مليار دولار، أن تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.

وأعلن سلامة «ان كلفة التمويل في لبنان ارتفعت، إنما نعتبر أن القروض المدعومة ستساعد في خفضها».

وقال: «حتى الآن، تم استثمار ما مجموعه 250 مليون دولار في اقتصاد المعرفة، وهناك مبلغ مماثل أي 250 مليون دولار ما زال متاحا للإستثمار». وأكد أنه «بفضل الهندسات المالية التي أجراها سنة 2016، بلغت نسبة الملاءة لدى المصارف 1

وختم سلامة: «ان مصرف لبنان يؤكد مجددا سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان. وقد أصدرت وكالات التصنيف مؤخرا تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة. وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والإستقرار المالي. إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبا وطنيا. وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب».

شقير

بعد ذلك ألقى ممثل وزير الاتصالات محمد شقير نبيل فهد كلمة، أكد فيها: «الضرورة الماسة لمعالجة أزمة النزوح لتأثيرها العميق في البلد وعلى مختلف المستويات، اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا وسكانيا. لذلك المطلوب بالحاح من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة، في الدرجة الاولى بمساعدة لبنان بما يكفي لاحتواء الاضرار والتكاليف الباهظة التي يتكبدها، والتي تفوق كل تصور، وبالدرجة الثانية تأمين كل الظروف التي توفر لهم عودة آمنة ولائقة الى بلدهم، فليتم تقديم هذه المساعدات بطريقة تحفزهم على العودة ولاخراج لبنان من دائرة هذا الصراع الذي لا افادة لنا فيه مهما كانت طرق الحل».

واكد «اننا كقطاع خاص، لا نحبذ الدخول في سجالات عقيمة بل نطلب ان يكون لحكومتنا ووزرائها موقف ثابت وموحد للولوج في حل هذه المصيبة الوطنية والتي لا قدرة للبلد ان يتحملها بعد الان».

وقال: «مؤتمر سيدر يبقى هو الحدث، لأنه حتى الآن يشكل على المدى القصير، المعبر الوحيد لتنشيط الاقتصاد واعادته الى طريق التعافي والنهوض».

وطالب «بتضامن فعلي بين كل مكونات الحكومة، وتسريع وتيرة العمل خصوصا لجهة اقرار الاصلاحات التي هي الركيزة الاساسية لأي عملية انقاذية، وكذلك للتقدم على مسار النهوض بالبلد وتحقيق النمو المستدام».

ودعا الجميع «لاتخاذ قرارات شجاعة وجذرية خصوصا في ما يتعلق بموازنة العام 2019، واصلاح قطاع الكهرباء والبدء سريعا بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر».

أفيوني

ثم القى الوزير أفيوني كلمة ممثلا الرئيس الحريري وقال انه «في ظل التحديات التي تطالعنا ليس خافيا على أحد أن الاقتصاد في لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح جذرية لإعادة النهوض ولوضع البلاد مجددا على سكة النمو الاقتصادي والازدهار وخلق فرص عمل، لأن هذه هي أولويتنا في حكومة «إلى العمل»، وهذا ما ينتظره منا كل لبناني…». ولفت الى « تصدي الحكومة لمعالجة خطة الكهرباء ولاحقا سيأتي دور إقرار الموازنة وغيرها من الملفات التي تعهدنا بمعالجتها لتكون رسالة إيجابية إلى اللبنانيين كافة وإلى المانحين الأجانب والعرب بأن القوى السياسية في لبنان تقف صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها قبل عام في باريس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس الحريري هم أكثر الحريصين على انجاز كل الاصلاحات التي تضمنها مؤتمر «سيدر» لانها الطريق الضروري نحو النمو والنهوض».

وتابع: «الفارق بين السابق واليوم، أننا أخذنا قرارا بالإجماع للسير بالإصلاح والانتقال إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان، لقد أقرينا بالامس خطة الكهرباء في جو إيجابي وبناء بعد عمل دؤوب وجدي من قبل وزارة الطاقة وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة دراسة الخطة وكل المكونات السياسية، وهذا أبلغ دليل لأننا لا نملك الوقت للترف السياسي. وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض إقتصادنا لمزيد من الضرر». وأكد وأن هناك إجماعا سياسيا على محاربة الخلل في الاقتصاد وإتفاقا ناجزا على أن الإصلاحات المطلوبة في «سيدر» يجب ان تستبق الإستثمارات». وقال: «الإصلاح ضروري، وواجب علينا أن نقوم به بغض النظر إن كان هناك مؤتمر «سيدر» أم لا، لأنه من المستحيل أن نكمل من دون إصلاحات ترتكز على برنامج إنفاق استثماري بالبنى التحتية وإصلاح مالي وخفض للعجز وإصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لتسهيل عمل القطاع الخاص وإصلاحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من الإستثمارات بالقطاعات ووضع استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات».

وختم مؤكدا ان «مؤتمر سيدر هو فرصة للبنان لا يجوز ان نفوتها ومن هنا تصميمنا كحكومة على الانطلاق بورشة العمل وعلى التنفيذ بسرعة وفعالية و شفافية. وكلنا أمل ان حكومة «إلى العمل» ستثبت أنه بإستطاعتنا إنجاز الوعود إذا امتلكنا الإرادة وإذا عملنا سوية شعبا ودولة لإنجاز الاصلاحات بكل شفافية وان نمنع الفساد في البلد. صحيح أن مهمتنا لن تكون سهلة لكن واجبنا كحكومة «إلى العمل» هو أن نحافظ على هذا التوافق وان نسهر على تنفيذ خطة الإصلاح بحذافيرها. فبالرغم من المصاعب وما تتطلب من تضحيات إلا أن الامر يستحق حتى نحقق تطلعات اللبنانيين بمستقبل زاهر تكون فيه طموحات شبابنا متاحة في بلدهم وبين اهلهم لا في بلاد الاغتراب».

الحسن

بعد ذلك عقدت جلسة بعنوان «مستقبل الاقتصاد اللبناني في ظل المؤتمرات الداعمة». وكانت اول من تحدث فيها وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحفار الحسن التي قالت: «(…) من موقعي كوزيرة للداخلية والبلديات أقول: لا اقتصاد من دون أمن، ولا أمن من دون وضع اقتصادي واجتماعي سليم، ولا وضع اقتصاديا واجتماعيا سليما من دون تنمية محلية يكون للبلديات والسلطات المحلية فيها دور أساس. وبالتالي، فإن الاقتصاد يبقى في صلب مهمتي في موقعي الحالي، ويجب أن يكون في صلب عمل كل وزير، والعنوان الرئيس للحكومة مجتمعة».

وقالت: «إن غالبية الدول المانحة، منذ مؤتمرات باريس 1 و2 و3 الى اليوم، كانت تبدي استعدادا لمساعدة لبنان وتطلب منه في المقابل اتخاذ الاجراءات الاصلاحية التي من شأنها حل مشاكله البنيوية، وأن يعمل من أجل تخفيف حجم الإنفاق وزيادة الواردات وتحفيز النمو. واليوم، اقول لكم، انه بصرف النظر عن هذه المؤتمرات، لا بد لحكومتنا الحالية ان تتخذ خطوات جذرية تنهض بالاقتصاد وتضعه على مسار التعافي والنمو. هذه الاجراءات التي يجب ان تأتي من ضمن سلة متكاملة تكمن في:

اولا: حل مشكلة عجز الكهرباء لوقف استنزافها مالية الدولة.

ثانيا: اقرار موازنة تقشفية تعكس التزام الدولة بتقليص العجز ضمن اطار ماكرو اقتصادي متوسط الاجل.

ثالثا: اقرار وتنفيذ اصلاحات بنيوية لتسهيل عمل القطاع الخاص، وذلك من خلال اتخاذ مبادرات تخفف القيود أمامه وتطلق حركة الاقتصاد الحر.

رابعا: السعي إلى إقامة مشاريع انمائية في كل المناطق بحيث تشكل رافعة لها (…).

خامسا: الاستثمار في البنى التحتية لتأمين القاعدة الاستثمارية للقطاع الخاص».

وأكدت ان «الاهم هو ان نبقى متمسكين بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربي. فقد بينت السنوات القليلة الماضية أن لبنان يحتاج إلى المستثمر والسائح العربيين من أجل تحفيز اقتصاده».

وتابعت: «أكثر من مرة في الماضي قالها المجتمع الدولي للبنان بوضوح: «ساعدوا أنفسكم قبل ان نساعدكم»، وهو رددها في «مؤتمر سيدر» أيضا. ذلك أن لبنان الذي التزم في السابق بالاصلاح، فشل في تطبيقه لأسباب معلومة لن نكررها، ففقد بعض صدقيته أمام المجتمع الدولي».

وقالت: «اليوم، لبنان أمام استحقاق مهم لتطبيق الإصلاحات والاستفادة من الدعم الدولي لمساعدته على معالجة مشاكله البنيوية وإعادة بناء بناه التحتية».

خليل

ثم القى وزير المال علي حسن خليل كلمة اكد فيها ان الإصلاح، في النموذج الاقتصادي والإصلاح في المالية العامة والعمل على ضبط هذا العجز وتحفيز النمو، هو بالدرجة الأولى حاجة ومطلب لبناني بغض النظر عن المؤتمرات الدولية التي سيكون لترجمة وعودها والتزاماتها انعكاس إيجابي أكيد على وضعنا.

وأكد «ان المطلوب أن يلتف الجميع حول ما يمكن إقراره من اجراءات في الموازنة العامة وغيرها من القرارات التي لا أحب ان أسميها قرارات غير شعبية لكن قرارات جريئة مسؤولة تضع البلد على سكة معالجة أوضاعه الاقتصادية والمالية».

وقال «شهر آذار وهذا ليس سرا، كان شهرا صعبا على مستوى تأمين السيولة، وهذا الأمر إلى حد كبير تمت معالجته بهدوء بعيدا عن الضجيج. منذ 24 شباط إلى آخر آذار جمدنا إلى حد كبير أي حوالى 99

كيدانيان

بعد ذلك كانت كلمة وزير السياحة أواديس كيدانيان الذي أعرب عن سروره «لوجود وزارة السياحة بين جبابرة الوزارات السيادية، أي وزارتي المال والداخلية، في هذا المنتدى»، داعيا «الدولة والمؤتمرات التي تعقد الى اعطاء القطاع السياحي القدر الكافي من حجمه الصغير».

وطالب «برفع الحظر الموضوع على سفر الرعايا العرب والاجانب الى لبنان»، مؤكدا «ان الوضع الامني اصبح أفضل بكثير من أهم العواصم في العالم». وقال: «انكلترا رفعت الحظر عن سفر رعاياها الى المناطق اللبنانية، وفرنسا تدرس بشكل جدي اعادة تقييمها حول سفر رعاياها الى مناطق لبنانية».

واكد «ان عودة السياح تساعد على نمو قطاع السياحة وتؤمن فرص عمل وتحسن الاقتصاد، والدليل على ذلك ان حجوزات الفنادق «Full»، وقال: «في نهاية العام سأشرح كيف كان القطاع السياحي، لانني رجل ارقام. ورغم الانتقادات التي وجهت الي حول العقد بالتراضي، فأنا فخور بما قمت به لاننا وضعنا النمو السياحي في لبنان على السكة الصحيحة».

اضاف: «في حال كان القطاع فاعلا، فان المدخول او الانفاق السياحي سيصل الى 8 مليارات دولار في السنة كما حدث في العام 2010، خصوصا وان خطة ماكينزي تطرقت الى أهمية القطاع السياحي والاستثمار فيه».

الجراح

بعد ذلك عقدت جلسة بعنوان «مشاريع المؤتمرات فرصة لإنعاش اقتصاد لبنان» وقد ادارها رئيس مجلس ادارة مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري والقى وزير الاعلام جمال الجراح كلمة قال فيها أن «تلي المنتدى سلسلة مقررات أو توصيات لتحقيق الهدف الأساسي منه». وتحدث عن «مقاربتين للأزمات التي يعاني منها البلد: مقاربة محلية ومقارنة على المستوى الدولي». وقال: «الواضح من المؤتمرات التي عقدت من أجل لبنان من باريس 1 إلى الآن، أن هناك اهتماما دوليا بلبنان ومساعدته وإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي فيه لما له من أهمية وميزات غير موجودة في المنطقة من طاقات بشرية، مناخ حرية وديموقراطية وقدرة اللبناني على لعب أدوار كبيرة في المجالين الاقتصادي والمالي».

أضاف: «على المستوى المحلي، عندما نرى المجتمع الدولي جادا في مساعدة لبنان علينا أن نلاقيه في منتصف الطريق، فهناك الكثير من الإصلاحات الواجب القيام بها في اقتصادنا وفي تطوير القوانين وفي ايجاد بيئة أعمال سهلة لقيام المشاريع، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي الذي يساعد في جلب الاستثمارات وتكبير الاقتصاد، إلى إجراءات علينا اتخاذها ولا تقبل التأجيل».

ولفت إلى أن «الحكومة أقرت خطة الكهرباء بخفض العجز وتصفيره خلال 4 أو 5 سنوات وصولا إلى تحقيق دخل من الكهرباء».

وتحدث عن «وجوب خفض كلفة الدين واتخاذ اجراءات لمعالجة تكلفة الرواتب والأجور ربما تكون قاسية وموجعة»، لافتا في هذا السياق إلى «اقتراح وزير المال خفض مخصصات السلطات العامة إلى النصف».

وشدد على ان «الإجراءات الواجب اتخاذها على قساوتها قد تكون الفرصة الأخيرة».

وأمل «استكمال الإجراءات بعد إقرار خطة الكهرباء أمس (الأول) بهدف خفض عجز الموازنة فعلا لا قولا، والنظر في كيفية تكبير حجم الاقتصاد لخلق فرص عمل لنحو 25 الف خريج جامعي سنويا».

أفيوني

وقدم الوزير أفيوني مداخلة قال فيها «أن خلفية إنعقاد مؤتمر «سيدر» سببها حرص دولي على إستقرار لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه منذ بدء الازمة السورية وإنعكاساتها ووعي من الحكومة اللبنانية لإقامة عهد من الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي».

وأكد ان «مؤتمر «سيدر» شكل نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجية تختلف عن الاستراتيجية السابقة، لم يطلب لبنان خلاله المنح، بل كان التحول جذريا عندما طلب الدعم لوضع الاقتصاد على أسس متينة ولم يطلب لبنان خلاله للمالية العامة بل طلب الاستثمار في مشاريع معينة حيوية ومنتجة وتم إدخال آلية لمتابعة التزاماته لكي يضمن مساهمة الأطراف في المدى الطويل والتركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار».

وقال: «ان الاصلاحات التي عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر «سيدر» ضرورية للبنان ونريد ان ننفذها، لأننا نؤمن بأنها مفيدة وملحة».

ابو سليمان

من جهته، تحدث وزير العمل كميل ابو سليمان عن «حاجةالبلد الملحة الى الإصلاحات في القطاعات المالية والاقتصادية» عارضاً وجهة نظره في حل هذه الأمور. وأشار الى أن «هناك قرضاً بقيمة 450 مليون دولار، لخلق الوظائف وإيجاد فرص عمل للبنانيين من أجل تحفيز اليد العاملة اللبنانية».

عجاقة

وكانت كلمة للباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الذي شرح دور الدولة في اللعبة الاقتصادية وقال أن للدولة دور مُشرّع، منظّم ومراقب للعبة الأقتصادية. وأضاف أن النظرية الإقتصادية تُعطي الدوّلة دورًا إضافيًا هو إعادة توزير الثروات من خلال الضرائب والخدمات. وقال أن التمويل الأساسي للدوّلة هو من الضرائب لكن الدوّلة اللبنانية إستفحلت في الإستدانة من المصارف بسبب إنفاقها الضخم وبالتالي أصبحت تُنافس القطاع الخاص على أموال المصارف.

وقال أن تراجع الاقتصاد يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الإستثمارات منذ بدء الأزمة السورية ولا يُمكن أن يكون هناك نمو إقتصادي من دون إستثمارات.

وعرض إلى مراحل مؤتمرات باريس 1، 2 و3 كما ومؤتمر ستوكهولم الذي إنعقد بُعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006 مُفصّلًا بالأرقام المبالغ التي إستحصلت عليها الحكومات.

وتناول بعدها مؤتمر سيدر من الناحيتين الإستثمارية والإصلاحية وفصل المشاريع المُدرجة في ورقة الحكومة اللبنانية وفي المقابل عرض الإصلاحات المطلوبة والتي قسّمها إلى فئات (محاربة الفساد، الحوكمة المالية، إصلاح القطاع العام…) وتطرّق إلى بعض المشاريع التي يُمكن القيام بها لدعم مشاريع سيدر.

وأظهر في النهاية النمو المُتوقّع من مؤتمر سيدر والذي قدّره بـ1 إلى

وقال أن لبنان ليس مُفلسًا بل عنده مشاكل في ماليته العامة مُتفائلًا بموسم سياحي واعد مع 300 إلى 500 الف سائح سعودي هذا العام.

حواط

ثم تحدث النائب زياد حواط الذي لفت الى أن «نصف الدين العام هو من الكهرباء، والخطة التي أقرت أمس، نتمنى أن تكون «شباك أمل» للخروج من هذه الدوامة، دوامة العجز، مضيفاً»الشعب اللبناني هو من يتكلف بالاعباء وليس الدولة»، ومشدداً على ان «علينا القيام بالاصلاح الاداري وتطهير الادارات من الوظائف الوهمية، ولا يوجد أي حل إلا باعتماد اللامركزية الادارية، التي تضع اساسا لمعالجة القطاعات، منها الكهرباء والنفايات، وأزمة السير والنقل المشترك».