هل توقف الحكومة هذه المِنح؟

يُفيد البروفسور جاسم عجاقة أنّ “الدولة تُقدّم منحاً مدرسية لموظفي القطاع العام يستخدمونها لتعليم أولادهم في المدارس والجامعات الخاصة، وتتراوح قيمة هذه المنح ما بين ١٨٠ و٢٢٥ مليار ليرة أي ما يوازي ٠.٨٪ من إجمالي إنفاق الدولة”.

ويعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّ “وقف هذه المنح سيؤدّي حكماً إلى تآكل القدرة الشرائية للموظفين وستكون هناك مفاعيل سلبية على الإستهلاك وعلى الناتج المحلي الإجمالي ومعه النمو الإقتصادي”، محذّراً من أنّ “التداعيات الإجتماعية ستكون جمّة خصوصاً على صعيد مديونية موظفي القطاع العام ممّا سيزيد من نسبة الفساد في هذه الفئة، ما سيحمل تداعيات مُعاكسة للفكر الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة اللبنانية”.

ويُردف عجاقة: “باستثناء مستوى الجامعة اللبنانية، لا يُمكن الإتكال على مستوى المدارس الرسمية لإنشاء جيل جديد لمواكبة الحياة العصرية، إذ لا يُمكن نكران التراجع الكبير في مستوى هذه المدارس نسبة إلى ما كانت عليه منذ ٣٠ عاماً”، مُشيراً إلى “خيارات أخرى قد تقوم بها الحكومة على مثال إجراء مفاوضات مباشرة مع المدارس بهدف وضع سقف للأقساط المدرسية على أن تكون حصّة الحكومة فيها مُحدّدة بسقف تضعه نتيجة المفاوضات مع المدارس”.

ويكشف أنّه “من بين الخيارات أن تعمد الحكومة إلى إعادة هيكلة القطاع التعليمي الرسمي بهدف رفع مستواه قبل المباشرة بوقف المنح إلى موظفي القطاع العام”، مُضيفاً: “مما لا شكّ فيه أن الفساد المُستشري في الدولة يؤثر بشكل مباشر على مرافق الدولة كافّةً، لذا من شبه المُستحيلات إقناع الرأي العام أن عجز الموازنة آت من إنفاق بنسبة ٠.٨٪ من إجمالي الإنفاق ونسيان الأملاك البحرية والنهرية، التهرّب الضريبي، والتهريب الجمركي وغيرها من البنود التي تُعدّ مصدر خسارة كبيرة لخزينة الدولة”.