jassemajaka@gmail.com
بدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كل الشائعات حول القروض الإسكانية، إذ أكد بعد لقائه المدير العام للإسكان المهندس روني لحود الأسبوع الفائت، «استمرار العمل في قروض المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها من دون زيادة فوائدها».من هنا، لا زيادة على نسبة الفائدة، ولا تقصير للمدة الزمنية من 30 إلى 20 سنة، ولا دفعة مقدمة سلفاً بنسبة 4
الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أوضح لـ»الشرق» أن «دعم القروض يعني أن مصرف لبنان يسلّف المصارف أموالاً بفائدة متدنية كي تسلفها بدورها للمواطن بفائدة متدنية»، لكنه لفت إلى أن الطلب الكبير على القروض الإسكانية في مؤسسة الإسكان، أدى إلى استهلاك موازنة العام 2017 بكاملها وحتى العام 2018 أيضاً، وذلك لا يعني أن القروض الإسكانية توقفت بالمطلق، إنما تلك المدعومة توقفت كون الأموال المخصصة للدعم قد نفدت.
واعتبر رداً على سؤال، أن الطريقة بكل بساطة «هي تمويل الفائدة وليس التمويل برأس المال لأن المصارف تمتلك رأس المال ولا ينقصها سوى التحفيز».
وأكد أن «شيئاً لن يتغيّر على المواطن اللبناني في قضية قروض الإسكان، ما عدا زيادة الفائدة بمقدار 5،0 في المئة التي هي نتاج الوضع السياسي الناجم عن الأزمة التي خلفتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري».
رئيس جمعية منشئي الابنية إيلي صوما لفت في هذا السياق، إلى أن «عدد الشقق التي تباع بواسطة القروض المصرفية تبلغ 7 آلاف شقة وهي التي تحرّك السوق العقارية في البلد»، نافياً أن يكون القطاع العقاري يعاني من الركود، «بل يمرّ في مرحلة هدوء».
وأكد أن «هذه الفترة هي الوقت الأفضل لشراء العقارات لان المطوّرين العقاريين لديهم «ستوك» لا يستهان به ويتسابقون في البيع والخفوضات تتجاوز الـ30 في المئة».
في المقلب الآخر، اعتبرت مصادر في القطاع العقاري أن «الكلفة الضريبية الضخمة التي تصيب القطاع العقاري بحيث تبلغ نسبتها 30 في المئة من قيمة التطوير العقاري وهي مرشحة لتزيد الى 40 في المئة مع الضرائب المقترحة لتأمين كلفة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، تشكّل أعباءً تنعكس في نهاية المطاف سلباً على الراغبين في شراء وحدات سكنية، إذ تؤدي الى ارتفاع الأسعار والحؤول دون تمكّن ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الشراء».
في حين أن «أسعار الشقق انخفضت في بيروت من 30 الى 35 في المئة، وعند المفاوضة يمكن ان تصل الى 45 في المئة»، لافتة إلى ان «سعر الشقق يحددها أفضل عرض» على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى أن «فرض الضرائب على قطاع يعاني من الركود ليست سياسة سليمة».
وذكّرت المصادر بكلام لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة «إننا نحاول على الصعيد العقاري، الذي يشهد تباطؤا حالياً، أن نفعّل النظام الذي بموجبه يستطيع المطوّر العقاري، سدّ جزء من دينه بعقارات، ولذلك نحرر الاموال التي تستعمل لإنهاء المشاريع وليستمر المطوّر العقاري في عمله، بمواكبة مبادرات نقوم بها، لتبقى الفائدة على القروض السكنية مخفضة لتفعيل قطاعات أخرى تتعلق بالبناء».
