صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو إلى 1.8%

النهار / سلوى بعلبكي

وبناء عليه، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في لبنان زهاء 47.5 مليار دولار في 2014 مقابل 45.0 ملياراً عام 2013، إذ يرتفع دخل الفرد من 10077 دولاراً في العام 2013 إلى 10531 دولار في 2014.

وفي حين يرى بعض الخبراء أن توقعات صندوق النقد الدولي ليست مفاجئة بسبب نمو الاستهلاك اللبناني، يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن الصندوق بنى توقعاته على الانفاق الذي ستقوم به الدولة، وليس على الاستهلاك اللبناني أو الاستثمارات التي ليس لها اي أثر في ظل الاوضاع التي تمر فيها البلاد.

ويشكك حبيقة بالأرقام التي أوردها صندوق النقد والتي تعتبر تفاؤلية، ويعتبر ان دور الصندوق تشجيعي للدول، مشيراً الى أن المشكلة الحقيقية التي يعانيها لبنان هي في توقف الاستثمارات “إذ أن الإنفاق الذي ستقوم به الدولة غير صحي، لأنه يزيد العجز والدين”.

عموماً لا يبدي حبيقة تفاؤله حيال الوضع وخصوصاً في ظل هبوط أسعار النفط الى ما دون الـ 90 دولارا، بما يؤثر في المساعدات العربية للبنان. والاخطر برأيه هو تلويح المصارف بزيادة الفوائد “وهذا امر جنوني، لأنه اذا كان ثمة أمل بنمو بسيط، فإن هذا الاجراء سيقضي على بارقة الأمل هذه، إذ ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن يكون بمقدورها الاستدانة للتوسع أو زيادة التوظيفات”.

الا ان الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الذي لم يفاجأ بتوقعات صندوق النقد، يعيد أسباب زيادة توقعات النمو الى زيادة الاستهلاك، إذ أن نمو استهلاك اللبناني إرتقى إلى مرتبة عالية من التطور تُضاهي استهلاك المُستهلك الأميركي والأوروبي إذا ما أخذنا الدخل الفردي في الإعتبار. ويشير الى ان زيادة الاستهلاك يُمكن ملاحظتها من إرتفاع قيمة الشيكات المقاصة (مؤشر إلى الاستهلاك والاستثمار) ومن قيمة قروض كفالات التي انخفضت في الفترة المُمتدة من كانون الثاني إلى تموز/آب 2014. مما يعني أن الاستهلاك إرتفع وأن الاستثمار إنخفض.

وعلى نقيض حبيقة، فإن عجاقة يعتبر أن النزوح السوري الكثيف لم يؤثر في الاستهلاك بل أن هذا الإرتفاع برأيه هو نتيجة زيادة استهلاك اللبناني الذي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتخبط فيها لبنان، زاد في الوقت عينه توافد رؤوس أموال المُغتربين ما شكّل زيادة في القدرة الشرائية. وهذا ما يؤكده ارتفاع الودائع وإنحفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة.

أما عن سبب عدم رفع توقعات النمو في سنة 2014، فيرى عجاقة أن ضعف الاستثمار هو السبب وأنه وفي حال زاد هذا الاستثمار في الاشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة فإن تداعياته الإيجابية لن تكون ملموسة على الاقتصاد قبل سنة 2016.

الى ذلك توقع صندوق النقد أن يزيد العجز في المالية العامة من 9.

ولكن عجاقة اعتبر أن السبب يعود إلى حجم الملفات الاجتماعية وخصوصاً سلسلة الرتب والرواتب والتي من المتوقع أن تزيد العجز العام، وتالياً سترفع الدين العام إلى ما يناهز الـ 70 مليار دولار في نهاية هذه السنة انطلاقا من أن النمو لم يعد يستوعب العجز الذي أصبح يتحول تلقائياً ديناً عاماً.

أما في ما يخص التضخم، فتوقع أن يتم احتواء معدلات التضخم في لبنان إذ ستبلغ 3.