كفى تهويلاً… الليرة صامدة

أتى إعلان المملكة العربية السعودية وقف هبتها إلى الجيش اللبناني، ومن بعدها قرار ترحيل 90 لبنانيا يعملون في المملكة، كنذير شؤم لما قد يتعرض له الإقتصاد اللبناني وخصوصاً الليرة من تداعيات سلبية. فما هي حقيقة هذا الأمر وهل هناك من خوف على الليرة اللبنانية؟ المملكة العربية السعودية هي دولة شقيقة للبنان ساعدته في الظروف السوداء التي مرّ بها، وإستفاد بدوره من الثروة النفطية الخليجية منذ ستينات القرن الماضي، عبر العمالة اللبنانية. لكنه في الوقت نفسه ساعد في نهوض الممكلة عبر عمل مئات الألوف من اللبنانيين الذي ذهبوا إلى المملكة بهدف العمل وتقديم الخبرات. هذه الحقائق لا ينكرها أي من الدولتين ولا يُمكن طمس هذه الحقائق في التاريخ. وما قولنا هنا لهذه الحقائق إلا للتأكيد على أهمية المُحافظة على العلاقة الأخوية مع المملكة ومع كل دول الخليج. نعم لبنان هو دولة شقيقة للدول الخليجية ولكن أيضاً لبنان دولة مُسالمة لا يوجد أعداء لها إلا العدو “الجنوبي” الذي دمّر لبنان في العام 2006. وتبقى سياسة النأي بالنفس السياسة المُثلى التي يُمكن للبنان إتباعها نظراً للنسيج اللبناني، والذي لا يُمكن نكران أنه يتعاطف مع الأضداد، وبالتالي وبحكم عجز السياسيين العرب عامة واللبنانيين خاصة عن فصل السياسة عن الإقتصاد، يتحمّل لبنان تداعيات لعبة المحاور والإنغماس في المشاكل الإقليمية. ما حصل منذ إعلان الممكلة على لسان حكومتها عن وقف المُساعدات للجيش اللبناني، من تهويل على ما قد يُصيب لبنان من كوارث في حال فرضت المملكة عقوبات على لبنان، مُبالغ فيه ويُثير الذعر بالأسواق التي تعمل بالدرجة الأولى على الثقة. أحد المسؤولين يقول على إحدى المحطات الإذاعية: “يا ويل لبنان إذا ما قامت المملكة بسحب ودائعها”. هذا التصريح لا يعكس الواقع، بل يعكس شعور هذا الشخص تجاه المملكة (والذي نُشاطره إياه). فالواقع على الأرض يبقى مُختلفاً. أولاً التبادل التجاري: حيث يُصدّر لبنان 920 مليون دولار أميركي إلى دول الخليج، على مُجمل صادرات بقيمة 3.3 مليار دولار، أي 27.8