بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

ترامب والعقوبات على النفط الإيراني

أسبوعان على بدء ​العقوبات الأميركية​ على ​النفط الإيراني​، أسبوعان ستتخبّط خلالها الأسواق النفطية بسبب الغموض الذي يلف حجم الكمية التي يتوجّب تعويضها نتيجة غياب النفط الإيراني عن السوق العالمية. هذا الغموض آت من الشكوكحول قدرة دول الأوبك والدول الأخرى المُنتجة للنفط من إنتاج ما يُقارب المليوني برميل نقص في العرض. فهل ترتفع أسعار النفط؟كيف يُمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يفرض عقوبات على روسيا، فنزويلا، العراق، ليبيا، إيران وكلها دوّل مُنتجة للنفط وترضخ تحت وزر العقوبات الأميركية من دون أن ترتفع أسعار النفط عالميًا؟ سؤال مُحقّ خصوصًا عندما نربط هذه العقوبات بإنتاج النفط الصخري في أميركا. خلال أقلّ من 5 سنوات أصبحت الولايات المُتحدة الأميركية أول منتج للنفط في العالم أمام المملكة العربية السعودية وأمام روسيا، وكل هذا بفضل الإرتفاع في سعر برميل النفط عالميًا والذي سمح للنفط الصخري الأميركي برؤية النور.

مما لا شكّ فيه أن كلفة إستخراج النفط الصخري أعلى من إنتاج النفط التقليدي. وعلى الرغم من التقدّم التكنولوجي في صناعة النفط الصخري، إلا أن الكلفة تبقى أعلى بعشرين دولار من كلفة إستخراج النفط التقليدي كمعدّل عام.

لذا يُمكن طرح السيناريو التالي: الرئيس الأميركي يُريد من خلال العقوبات الأميركية على الدولّ المُنتجة للنفط رفع مستوى أسعار النفط من دون ضرب الإقتصاد الأميركي. لكن هذه الرغبة الأميركية تصطدم بعقبات على رأسها الغموض الذي يلفّ حجم النفط الإيراني الذي سيختفي من السوق خصوصًا أن إيران بعد الإتفاق على النووي الإيراني في العام 2015، عادت بقوّة إلى سوق النفط مع صادرات بقيمة 2.125 مليون برميل في النهار (2017). وهنا تبرز المُشكلة: هل بمقدور الدول المُنتجة للنفط تعويض النفط الإيراني وإنتاج مليوني برميل إضافي يوميًا؟ الجواب ليس بالسهل خصوصًا أن مُعدّل تآكل القدرة الإنتاجية للنفط هي بحدود الـ 12% سنويًا وبالتالي فإن المحافظة على نفس كمية الإنتاج تتطلّب إستثمارات بشكل مُستمر. فهل كانت الدوّل المُنتجة للنفط إستثمرت في الأعوام الماضية؟

الجواب على هذا السؤال يُدخل عوامل كثيرة منها سياسية وجيوسياسية وجيو-إقتصادية وغيرها. ويبقى العامل الأهم إنخفاض أسعار النفط التي أوقعت العديد من الدول في عجز مالي كبير. روسيا الواقعة تحت العقوبات الأميركية والأوروبية تفتقد إلى الإستثمارات، كما أن المملكة العربية السعودية التي كانت تمتلك قدرة إنتاجية إضافية تتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًا، تعيش حالة حرب مع اليمن وهذه الحرب لها كلفة مالية تُنافس الإستثمارات. أما ليبيا فلم تخرج حتى الساعة من الحرب وبالتالي لا إستثمارات فيها، كذلك الحال في العراق حيث أن التخبّط السياسي وتفشّي الفساد يؤثر سلبًا على الإستثمارات. إذا من أين يُمكن إنتاج مليوني برميل إضافية يوميًا؟

الرئيس الأميركي ترامب يتطلّع إلى المملكة العربية السعودية وروسيا لتعويض هذه الخسائر، إلا أن العديد من المُحللين يُشككون في قدرة المملكة على إنتاج هذه الكمية وفي نيّة روسيا بدعم الرئيس ترامب والإقتصاد الأميركي. هذا الغموض يجعل تقلبات أسعار النفط عالية (High volatility)، مما يعني أن هامش تحرّك أسعار النفط عالٍ ويتراوح بين 65 و100 د.أ للبرميل الواحد. هذا الأمر تمّ إثباته في الأسواق من خلال نقص بقيمة 300 ألف برميل يوميًا رفعت سعر النفط إلى عتبة الـ 80 دولار أميركي. وهنا يُطرح السؤال: هل يستطيع الإقتصاد الأميركي تحملّ برميل نفط بـ 100 د.أ؟

الجواب بالطبع لا، لأن برميل نفط بـ 100 د.أ سيكون له تداعيات كارثية على النمو الإقتصادي الأميركي والذي قارب الـ 4%. لذا فإن خطّة الرئيس الأميركي ترامب بتجفيف الإنتاج الإيراني من النفط ستواجهه عقبات كثيرة.

تحتل إيران المرتبة السادسة عالميًا من ناحية تصدير النفط (5% من الإنتاج العالمي). وفي علم الإحصاءات هذه العتبة عالية ولا يُمكن أن تتمّ من دون تداعيات على سعر النفط كما حصل مع إعلان الرئيس ترامب في أيار الماضي إعادة فرض العقوبات على النفط الإيراني.

ومع قرب الإنتخابات الأميركية، نرى أن إرتفاع أسعار المحروقات قد يؤثر سلبيًا على الرأي العام الأميركي وقد يؤدّي إلى نتائج غير مرضية لترامب. من هنا نرى أن ترامب سيعمد إلى فرض عقوبات تدريجية على إيران ولن يتوقف النفط الإيراني فجأة. هذا الأمر سيسمح للأسواق بالتأقلم مع توقعات بخفض الإنتاج الإيراني بقيمة 500 ألف برميل في اليوم في المرحلة الأولى مما قد يرفع سعر البرميل 10 دولارات أميركية.على الصعيد الروسي، قد تكون روسيا راغبة في إستعادة موقعها خصوصًا أنها قد تستخدم هذه الورقة للتفاوض مع واشنطن على العقوبات الأميركية عليها أو التفاوض على مشروع السيل الشمالي 2. من البلدان الأخرى المرشح أن تزيد من إنتاجها الكويت، الإمارات، كندا، البرازيل وكزاخستان، إلا أنه يبقى من الصعب تعويض الإنتاج الإيراني بالكامل.

على الصعيد الأميركي، تبقى صناعة النفط الصخري غير قادرة على سدّ حاجة الأسواق من غياب النفط الإيراني بحكم أن هذه الصناعة بحاجة إلى إستثمارات كبيرة وتتطلّب المزيد من الوقت.

وفي لبنان نرى أن الفاتورة الحرارية سترتفع ومعها العجز في الموازنة نتيجة دعم مؤسسة كهرباء لبنان. لذا من الحكمة أن تعمد الحكومة اللبنانية إلى إدخال سعر نفط 80 إلى 85 د.أ للبرميل في تواقعاتها على أن تعمد بالسرعة القصوى إلى حلّ مُشكلة الكهرباء التي تستنزف خزينة الدوّلة.

رابط الإقتصاد

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

انخفاض سندات الأوروبوند… فهل دخلت دائرة الخطر؟

تواجه سندات الأوروبوند اللبنانية ضغوطا كبيرة أدت الى انخفاض أسعارها، على وقع التأخير في إقرار الموازنة وتصاعد وتيرة التشنجات في المنطقة وانعدام الثقة والقدرة على تطبيق السياسات الإصلاحية.
المزيد...

الأسواق قلقة من موازنة 2019.. الإجراءات غير كافية

لا يُذكر في تاريخ لبنان أنّ مشروع موازنة خضع لهذا الكمّ الهائل من الدرس. أكثر من 35 جلسة حتى الساعة تمّ خلالها…

أكثر من 13 مليار دولار أميركي سنويًا كلفة الفساد والهدر على الإقتصاد اللبناني

لم يحتل يومًا الفساد المساحة التي يحتلها اليوم في وسائل الإعلام، ولم يكن يوما الفساد مادّة دسمة في الخطاب السياسي…

إقتصاد لبنان أسير إقرار الموازنة… والموازنة أسيرة قطع الحساب

التصاريح الصادرة عن بعض المسؤولين تُشير إلى أن قطع حساب العام 2017 تمّ إقراره من قبل ديوان المحاسبة، لكن قطوعات…

الاسواق مجمدة الى ما بعد اقرار الموازنة والعجز الى ارتفاع

مُثقلا بأرقام ضخمة، لبنان يواجه تحدّيات كبيرة من ناحية ماليته العامّة التصنيف الإئتماني يتبدل مع المناخ السياسي...…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More