بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

سوسا، ساكس والسياسة في لبنان

أصبح ​لبنان​ يُشكّل محطّ إهتمام العديد من المُستثمرين والإقتصاديين والدليل عدد الدراسات التي صدرت عن ​الوضع المالي​ والإقتصادي في لبنان منذ عام وحتى اليوم. وأخر هذه الدراسات دراسة لإقتصادي فاروق سوسا من مصرف ​غولدمان ساكس​ والذي درس درجة إسترداد الأموال في حال تمّ إعادة هيكلة ​الدين العام اللبناني​.

لقدّ صدر لنا مئات المقالات عن الدين العام اللبناني منذ العام 2013 وحتى اليوم، وكل هذه المقالات تحوي على تحذيرات من سرعة تنامي هذا الدين نسبة إلى النموّ الإقتصادي. ومن البديهي القول أن الأخير يُشكّل الدخل للدوّلة اللبنانية (من باب الضرائب) في حين أن الإستدانة هي طريقة غير صحيّة لتمويل الدول من ناحية أن اللجوء إلى الإستدانة من قبل هذه الأخيرة هو قبل كل شيء مُشكلة سيولة لا أكثر ولا أقلّ. أيضًا من البديهي القول أن الإفراط في الإنفاق يخلق عجز وهذا العجز يتحوّل إلى دين عام تنتج عنه مُشكلة معروفة في الإقتصاد إسمها “دينامية خدمة الدين العام”.

خدمة الدين العام في لبنان إرتفعت كثيرًا في السنوات الماضية والسبب يعود إلى العجز المُزمن الذي يواكبه تراجع في النمو الإقتصادي كنتيجة للأزمة السورية التي دكّت هياكل الكيان اللبناني وقسمت طبقته السياسية عاموديًا وأفقيًا لدرجة أصبح أخذ أبسط القرارت الإقتصادية أو المالية يتعلّق بحسابات إقليمية وحتى في بعض الأحيان دولية.

بالطبع التخبّط السياسي الناتج عن الأزمات الإقليمية منع الإصلاحات التي كانت من المفروض أن تواكب تراجع النمو الإقتصادي وزيادة الإنفاق. فعلى سبيل المثال بقي لبنان من دون ​موازنة​ أكثر من 11 عامًا يصرف خلالها على أساس القاعدة الإثني عشرية “المُعدّلة” أي مع إعتمادات من خارج ​الموازنة​. هذا المنهج رفع الدين العام إلى مستويات تاريخية حيث أنه خلال الفترة التي كانت فيها الموازنة غائبة، تضاعف الدين العام!

أدّت دينامية خدمة الدين العام إلى إرتفاعها إلى مستويات تاريخية من 3.62 مليار د.أ في العام 2012 إلى أكثر من 5.57 مليار د.أ في العام 2018! وبالطبعّ هذا الأمر آت من المُعادلة الإقتصادية التي تنصّ على أن:

الضرائب + ​إصدار سندات​ خزينة (دين عام) = خدمة الدين العام + ​الإنفاق العام​.

وبالتالي نرى أن رفع الدين العام رفع معه خدمة الدين العام ودخلت معه المالية العامّة في منحنى تصاعدي كان خطّي (Linear) في البدء والأن أصبح إسّي (Exponential).

هذه المُعادلة تُظهر أن الخلل في الإنتظام المالي آت من نقطتين: الأولى إزدياد الفجّوة بين النمو و​سعر الفائدة​ الحقيقي، والثانية هي سياسة الدين العام في السنين السابقة.

تقرير فاروق سوسا (موظّف في بنك غولدمن ساكس) هو عبارة عن دراسة لما يُمكن أن يحصل في حال لم يعدّ لبنان وبالتحديد مصرف لبنان ومن خلفه ​القطاع المصرفي​، قادر على تمويل خدمة الدين العام. بالطبع هذا الأمر بعيد في الوقت وهو ما يعترف به سوسا في تقريره ويُعطي مُدّة سنتين. و​ذهب​ سوسا في إتجاه معرفة ما هي نسبة الإسترداد (Recovery Rate) في حال تمّ إعادة هيكلة الدين العام اللبناني؟

يقول سوسا في تقريره أن هذه النسبة هي 35% وقد تكون مُختلفة إذا ما تمّ إعطاء الأولية في الإسترداد إلى ​المصارف​. بالطبع لا نتوافق وسوسا في أرقامه بحكم أن هذه الأرقام هي من باب التخمين وليست نتاج حسابات علمية دقيقة. فحساب نسبة الإسترداد يتطلّب معرفة كل المُستحقات على الدوّلة اللبنانية و​الأصول​ التي تمتلكها وهو أمر لا تعرفه حتى الدوّلة اللبنانية بحدّ ذاتها. أضف إلى ذلك لا يُمكن معرفة مُسبقًا على أي ​سعر فائدة​ سيتمّ إعادة هيكلة الدين العام اللبناني بل أن هذه النسبة هي وليدة الساعة و​المفاوضات​ بين السلطات المالية والمُقرضين.

إذا من أين أتى سوسا برقم 35%؟ في الواقع من المعروف في سوق مشتقات القروض (Credit Derivatives) أن مُعدّل نسبة الإسترداد للدين هي 40% ويكفي البحث في المراجع العلمية لمعرفة أن مُعظم الحسابات العملية وخصوصًا حساب سعر الـ CDS يتمّ على أساس 40%. لذا بإعتقادنا أن سوسا قام بعملية تقدرية إنطلاقًا من هذا الرقم وقدّر أن الوضع المالي للدولة اللبنانية هو وضع تعيس لن يكون من المُمكن بوجوده من إسترداد أكثر من 35%. وشكّك في أن أي إجراءات ضريبية قد تُعطي مفعول يُبعد شبح هيكلة الدين العام عن لبنان.

وككل دراسة إقتصادية، قام سوسا بإستعراض الوضع المالي والإقتصادي اللبناني وحدّد مكامن الخللّ وعلى رأسها التخبط السياسي حيث أن وصفه كان دقيقًا ولكن ليس بجديد. هذا الوصف يقوم به كل إقتصادي لإعطاء مصداقية لدراسته وبالتالي فإن سوسا إستخدم نفس الأسلوب.

مُشكلة لبنان هي قبل كل شيء مُشكلة إفراط في الإنفاق وفساد. هذا الأخير له تأثير كبير في ​النتائج المالية​ للإصلاحات التي قدّ تقوم بها الحكومة. وبإعتقادنا فإن الإجراءات التالية كفيلة بإبعاد شبح الإفلاس وهيكلة الدين العام عن لبنان بدون أدنى شك:

أولًا – إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المُستوردة من الخارج؛

ثانيًا – وقف ​التوظيف​ بكلّ أشكاله في ​القطاع العام​؛

ثالثًا – محاربة التهرّب الضريبي؛

رابعًا – إشراك القطاع الخاص في ​الكهرباء​.

في الواقع إن هذه الإجراءات الأربعة كفيلة بإعادة القطار إلى السكّة لأن هذه الإجراءات تؤمّن إنخفاض العجز إلى نصف ما هو عليه حاليًا وهذا الأمر مُثبّت في الأرقام. فبدل أن نقف مُتفرّجين على تردّي وضع المالية العامّة، فلنقم فورًا بهذه الإجراءات ونُنقذ بلدنا من الإنهيار. في الواقع إنه قرار سياسي بحت!

رابط الإقتصاد

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More