بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

رفع الفائدة على الدولار سيضرب سوق النفط

في مواجهة معدّلات نمو تفوق الـ 4% ونسبة بطالة 3.9%، أعلن أعضاء المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي عن نية المصرف المركزي الإستمرار في رفع الفوائد على الدولار الأميركي للمرة الرابعة هذا العام. هذا الإجراء الذي يدخل ضمن السياسة النقدية التقليدية للإحتياطي الفدرالي ستكون له عواقب كبيرة على الإقتصادات العالمية وخصوصًا سوق النفط.أظهر محضر أعضاء المجلس الإحتياطي الفدرالي الأخير أن هناك توافقا بين الأعضاء على الإستمرار في رفع الفائدة على الدولار الأميركي. هذا الواقع فرضته أرقام الإقتصاد الأميركي التي تُظهر تحسنًا ملحوظًا وإرتفاعا مُستمرًا للناتج المحلّي الإجمالي مع نسبة نمو تفوق الـ 4%.

والمعروف أن الإحتياطي الفدرالي يرفع فوائده بشكل تلقائي بعد مرور أربعة فصول متتالية تنخفض فيها البطالة، والتي إنخفضت إلى ما دون الـ 3.9%، مُنذرة بضغوطات تضخّمية في حال بقيت أسعار الفائدة على حالها. وتُشير أرقام الـ DXY (مؤشر الدولار الأميركي) إلى أن هذا المؤشر أخذ في الإرتفاع مُجددًا من 93.96 نقطة إلى 95.66 نقطة حاليًا بعد الإنخفاض الذي شهده في 26 أيلول الماضي أثر رفع الفائدة.

وتُشير التوقعات إلى أن الإحتياطي الفدرالي يتوجّه إلى رفع الفائدة على الدولار في إجتماعه المُقبل كانون الأول 2018 إلى 2.25-2.5%. هذه الزيادة في سعر الفائدة ستكون لها تداعيات داخل السوق الأميركي ولكن أيضًا على الصعيد العالمي.

التداعيات الداخلية
نظريًا، إرتفاع الفائدة يلجم النشاط الإقتصادي نظرًا إلى أن الإقتصاد الأميركي يتموّل بشكل رئيسي من الأسواق المالية على عكس الإقتصاد اللبناني الذي يتموّل من المصارف اللبنانية (الإقتصادات المُتطوّرة مقارنة بالإقتصادات في طور النمو).

وتُشير بعض النماذج الإقتصادية إلى أن رفع الفائدة سيكلّف الإقتصاد الأميركي نسبة نمو مُهمّة تتراوح قيمتها بحسب السيناريو المأخوذ بالإعتبار.

على هذا الصعيد، يُعتبر السوق العقاري من أوائل القطاعات المُتضرّرة في الولايات المُتحدة الأميركية نتيجة رفع الفائدة. فقد شهدت الأشهر الماضية تراجعًا في هذا القطاع نتيجة رفع الفائدة على القروض العقارية (تقارب الـ 5% حاليًا).

وهذا الأمر جعل الفارق بين الفائدة في هذا القطاع والفائدة على سندات الخزينة يرتفع كثيرًا إلى حد أن 31% من الأشخاص الذي تمّ سؤالهم عن رغبتهم في شراء منزل أجابوا بـ «كلا» مقارنة بـ 22% في العام السابق.

وتنصّ التحاليل على أنه لا يوجد فقاعة كما في العام 2007 نظرًا إلى الأسعار المُنخفضة نسبة إلى العام 2007. وبالتالي فإن ما سيشهده هذا القطاع في العام 2019 هو تراجع ستكون نسبته مُتعلّقة بنسبة الفائدة على القروض العقارية مما يطرح فكرة وقف الإحتياطي الفدرالي لرفع الفائدة في العام 2019 لتقييم جدّي للواقع الإقتصادي والمالي والنقدي بعد سلسلة الإرتفاعات في العام 2018.

أيضًا تأتي الحرب التجارية والسياسة الحمائية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتزيد من الغموض على التداعيات الإقتصادية لرفع الفائدة على الدولار الأميركي. فإرتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية مع رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من أميركا من قبل بعض الدول قد يلجم الصادرات الأميركية بشكل ملحوظ ويجعل الولايات المُتحدة الأميركية تخسر قسم من أسواقها العالمية.

في ظل هذا الإطار المُعقّد، يظهر أن عدم رفع الفائدة على الدولار سيزيد من نسبة التضخم بحكم أن الرسوم على البضائع الأجنبية المُستوردة ستزيد من الأسعار، وبالتالي ستكون هناك ضغوطات تضخمية على الدولار الأميركي مما سيأكل من النمو المُحقّق.

لكن لماذا يمتعض الرئيس الأميركي ترامب من سياسة الإحتياطي الفدرالي؟ السبب سياسي قبل كل شيء، فإنتخابات نصف ولايته تدفعه إلى الخوف من تراجع في الإقتصاد الأميركي قد يؤثّر في نتيجة الإنتخابات وهو الذي يفتخر كل الوقت بنتيجة ما قام به في الإقتصاد وسوق العمل.

وإذا كان كل الرؤساء الذي سبقوه قد حاولوا الضغط على الإحتياطي الفدرالي إلا أن كلمات ترامب في الإعلام عن «جنون» المسؤولين في المصرف المركزي يجعل من هذا الإنتقاد ممارسة فاضحة للتدخّل والتأثير على السياسة النقدية وهذا الأمر ترفضه الأسواق وبالتالي، لن يكون لإنتقادات ترامب أي تداعيات على عمل الإحتياطي الفدرالي.

التداعيات الخارجية
تتمثّل التداعيات المباشرة لرفع الفائدة على الدولار في الدول الأخرى في رفع الكلفة على الإقتصاد على مستويين: الأول كلفة الإقتراض التي تأتي من الأسواق الأميركية، وثانيًا رفع كلفة النفط المُستورد بحكم أن النفط مقوّم بالدولار الأميركي.

لكن التداعيات السلبية لا تقف عند هذا الحدّ، فإرتفاع الفائدة في الولايات المُتحدة الأميركية سيدفع رؤوس الأموال إلى الهجرة من الدول الصاعدة والدول في طور النمو إلى أميركا وهذا الأمر سيؤثر سلبًا على الإستثمارات في هذه الدول. ومن بين هذه الدول يُمكن ذكر الصين، روسيا، الدولّ المُنتجة للنفط، الدول التي تربط عملتها بالدولار الأميركي ولكن أيضًا دولًا متطوّرة مثل الإتحاد الأوروبي واليابان وغيرها.

لكن الأهم في الأمر التداعيات في سوق النفط، حيث من المتوقّع أن يشهد هذا السوق تقلبات نتيجة فقدان التوازن بين العرض والطلب. فإرتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى سيزيد من كلفة النفط مما يُقلّل الطلب في وقت تزيد بعض الدول من إنتاجها.

في المقابل لا نعرف مدى تداعيات فرض عقوبات على إيران من قبل الولايات المُتحدة الأميركية والتي ستبدأ في 4 تشرين الثاني القادم والتي تُقدّر بأقصى حدّ بـ 2 مليون برميل يوميًا. هذا الغموض سيزيد من المضاربات في الأسواق المالية والتي سترفع من الـ volatility على أسعار النفط والتي قد تُحرّك النفط في هامش 60 إلى 100 د.أ. نعم هذا الهامش قد يكون كارثيا على الإقتصاد العالمي وحتى على الإقتصاد الأميركي حيث أن إرتفاع البرميل إلى 100 د.أ لبرميل النفط الواحد قد يقضي على نمو الإقتصاد الأميركي ويؤدّي إلى ركود من جديد.

على الصعيد اللبناني فإن رفع الفائدة على الدولار الأميركي سيزيد من الضغط على أسعار الفوائد في لبنان. إلا أن تنفيذ مشاريع سيدر 1 وما قدّ ينتج عنها من نمو إقتصادي كفيل بإمتصاص الإرتفاع في الفائدة التي ستكون مُضرّة للمالية العامّة بالدرجة الأولى (إذ لم يتم القيام بمشاريع سيدر 1) وسيزيد حكمًا من خدمة الدين العام وبالتالي عجز المالية العامّة.

إلا أن السيناريوهات التي قمنا بها تُظهر أن مُستوى الفائدة في لبنان ما زال جاذبًا للمستثمرين مما يعني أنه في حالة لبنان لن نشهد هروبا لرؤوس الأموال لا بل على العكس، هناك قسم من الأموال المُستثمرة في الدول الإقليمية ستشق طريقها إلى لبنان حيث ستُؤدّي إلى تخفيف عجز الميزان التجاري.

من هذا المُنطلق، نرى أن أمام السلطة السياسية نافذة للإستفادة من هذه الأموال من خلال تحفيز الإستثمارات في الماكينة الإقتصادية اللبنانية والتي قد تأتي بعائدات تفوق ما تعرضه المصارف اللبنانية خصوصًا في بعض القطاعات كالقطاع الرقمي والذي قد تفوق عائداته الـ 20%.

رابط الجمهورية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

انخفاض سندات الأوروبوند… فهل دخلت دائرة الخطر؟

تواجه سندات الأوروبوند اللبنانية ضغوطا كبيرة أدت الى انخفاض أسعارها، على وقع التأخير في إقرار الموازنة وتصاعد وتيرة التشنجات في المنطقة وانعدام الثقة والقدرة على تطبيق السياسات الإصلاحية.
المزيد...

الأسواق قلقة من موازنة 2019.. الإجراءات غير كافية

لا يُذكر في تاريخ لبنان أنّ مشروع موازنة خضع لهذا الكمّ الهائل من الدرس. أكثر من 35 جلسة حتى الساعة تمّ خلالها…

أكثر من 13 مليار دولار أميركي سنويًا كلفة الفساد والهدر على الإقتصاد اللبناني

لم يحتل يومًا الفساد المساحة التي يحتلها اليوم في وسائل الإعلام، ولم يكن يوما الفساد مادّة دسمة في الخطاب السياسي…

إقتصاد لبنان أسير إقرار الموازنة… والموازنة أسيرة قطع الحساب

التصاريح الصادرة عن بعض المسؤولين تُشير إلى أن قطع حساب العام 2017 تمّ إقراره من قبل ديوان المحاسبة، لكن قطوعات…

الاسواق مجمدة الى ما بعد اقرار الموازنة والعجز الى ارتفاع

مُثقلا بأرقام ضخمة، لبنان يواجه تحدّيات كبيرة من ناحية ماليته العامّة التصنيف الإئتماني يتبدل مع المناخ السياسي...…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More