بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

رفع الفائدة على الدولار سيضرب سوق النفط

في مواجهة معدّلات نمو تفوق الـ 4% ونسبة بطالة 3.9%، أعلن أعضاء المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي عن نية المصرف المركزي الإستمرار في رفع الفوائد على الدولار الأميركي للمرة الرابعة هذا العام. هذا الإجراء الذي يدخل ضمن السياسة النقدية التقليدية للإحتياطي الفدرالي ستكون له عواقب كبيرة على الإقتصادات العالمية وخصوصًا سوق النفط.أظهر محضر أعضاء المجلس الإحتياطي الفدرالي الأخير أن هناك توافقا بين الأعضاء على الإستمرار في رفع الفائدة على الدولار الأميركي. هذا الواقع فرضته أرقام الإقتصاد الأميركي التي تُظهر تحسنًا ملحوظًا وإرتفاعا مُستمرًا للناتج المحلّي الإجمالي مع نسبة نمو تفوق الـ 4%.

والمعروف أن الإحتياطي الفدرالي يرفع فوائده بشكل تلقائي بعد مرور أربعة فصول متتالية تنخفض فيها البطالة، والتي إنخفضت إلى ما دون الـ 3.9%، مُنذرة بضغوطات تضخّمية في حال بقيت أسعار الفائدة على حالها. وتُشير أرقام الـ DXY (مؤشر الدولار الأميركي) إلى أن هذا المؤشر أخذ في الإرتفاع مُجددًا من 93.96 نقطة إلى 95.66 نقطة حاليًا بعد الإنخفاض الذي شهده في 26 أيلول الماضي أثر رفع الفائدة.

وتُشير التوقعات إلى أن الإحتياطي الفدرالي يتوجّه إلى رفع الفائدة على الدولار في إجتماعه المُقبل كانون الأول 2018 إلى 2.25-2.5%. هذه الزيادة في سعر الفائدة ستكون لها تداعيات داخل السوق الأميركي ولكن أيضًا على الصعيد العالمي.

التداعيات الداخلية
نظريًا، إرتفاع الفائدة يلجم النشاط الإقتصادي نظرًا إلى أن الإقتصاد الأميركي يتموّل بشكل رئيسي من الأسواق المالية على عكس الإقتصاد اللبناني الذي يتموّل من المصارف اللبنانية (الإقتصادات المُتطوّرة مقارنة بالإقتصادات في طور النمو).

وتُشير بعض النماذج الإقتصادية إلى أن رفع الفائدة سيكلّف الإقتصاد الأميركي نسبة نمو مُهمّة تتراوح قيمتها بحسب السيناريو المأخوذ بالإعتبار.

على هذا الصعيد، يُعتبر السوق العقاري من أوائل القطاعات المُتضرّرة في الولايات المُتحدة الأميركية نتيجة رفع الفائدة. فقد شهدت الأشهر الماضية تراجعًا في هذا القطاع نتيجة رفع الفائدة على القروض العقارية (تقارب الـ 5% حاليًا).

وهذا الأمر جعل الفارق بين الفائدة في هذا القطاع والفائدة على سندات الخزينة يرتفع كثيرًا إلى حد أن 31% من الأشخاص الذي تمّ سؤالهم عن رغبتهم في شراء منزل أجابوا بـ «كلا» مقارنة بـ 22% في العام السابق.

وتنصّ التحاليل على أنه لا يوجد فقاعة كما في العام 2007 نظرًا إلى الأسعار المُنخفضة نسبة إلى العام 2007. وبالتالي فإن ما سيشهده هذا القطاع في العام 2019 هو تراجع ستكون نسبته مُتعلّقة بنسبة الفائدة على القروض العقارية مما يطرح فكرة وقف الإحتياطي الفدرالي لرفع الفائدة في العام 2019 لتقييم جدّي للواقع الإقتصادي والمالي والنقدي بعد سلسلة الإرتفاعات في العام 2018.

أيضًا تأتي الحرب التجارية والسياسة الحمائية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتزيد من الغموض على التداعيات الإقتصادية لرفع الفائدة على الدولار الأميركي. فإرتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية مع رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من أميركا من قبل بعض الدول قد يلجم الصادرات الأميركية بشكل ملحوظ ويجعل الولايات المُتحدة الأميركية تخسر قسم من أسواقها العالمية.

في ظل هذا الإطار المُعقّد، يظهر أن عدم رفع الفائدة على الدولار سيزيد من نسبة التضخم بحكم أن الرسوم على البضائع الأجنبية المُستوردة ستزيد من الأسعار، وبالتالي ستكون هناك ضغوطات تضخمية على الدولار الأميركي مما سيأكل من النمو المُحقّق.

لكن لماذا يمتعض الرئيس الأميركي ترامب من سياسة الإحتياطي الفدرالي؟ السبب سياسي قبل كل شيء، فإنتخابات نصف ولايته تدفعه إلى الخوف من تراجع في الإقتصاد الأميركي قد يؤثّر في نتيجة الإنتخابات وهو الذي يفتخر كل الوقت بنتيجة ما قام به في الإقتصاد وسوق العمل.

وإذا كان كل الرؤساء الذي سبقوه قد حاولوا الضغط على الإحتياطي الفدرالي إلا أن كلمات ترامب في الإعلام عن «جنون» المسؤولين في المصرف المركزي يجعل من هذا الإنتقاد ممارسة فاضحة للتدخّل والتأثير على السياسة النقدية وهذا الأمر ترفضه الأسواق وبالتالي، لن يكون لإنتقادات ترامب أي تداعيات على عمل الإحتياطي الفدرالي.

التداعيات الخارجية
تتمثّل التداعيات المباشرة لرفع الفائدة على الدولار في الدول الأخرى في رفع الكلفة على الإقتصاد على مستويين: الأول كلفة الإقتراض التي تأتي من الأسواق الأميركية، وثانيًا رفع كلفة النفط المُستورد بحكم أن النفط مقوّم بالدولار الأميركي.

لكن التداعيات السلبية لا تقف عند هذا الحدّ، فإرتفاع الفائدة في الولايات المُتحدة الأميركية سيدفع رؤوس الأموال إلى الهجرة من الدول الصاعدة والدول في طور النمو إلى أميركا وهذا الأمر سيؤثر سلبًا على الإستثمارات في هذه الدول. ومن بين هذه الدول يُمكن ذكر الصين، روسيا، الدولّ المُنتجة للنفط، الدول التي تربط عملتها بالدولار الأميركي ولكن أيضًا دولًا متطوّرة مثل الإتحاد الأوروبي واليابان وغيرها.

لكن الأهم في الأمر التداعيات في سوق النفط، حيث من المتوقّع أن يشهد هذا السوق تقلبات نتيجة فقدان التوازن بين العرض والطلب. فإرتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى سيزيد من كلفة النفط مما يُقلّل الطلب في وقت تزيد بعض الدول من إنتاجها.

في المقابل لا نعرف مدى تداعيات فرض عقوبات على إيران من قبل الولايات المُتحدة الأميركية والتي ستبدأ في 4 تشرين الثاني القادم والتي تُقدّر بأقصى حدّ بـ 2 مليون برميل يوميًا. هذا الغموض سيزيد من المضاربات في الأسواق المالية والتي سترفع من الـ volatility على أسعار النفط والتي قد تُحرّك النفط في هامش 60 إلى 100 د.أ. نعم هذا الهامش قد يكون كارثيا على الإقتصاد العالمي وحتى على الإقتصاد الأميركي حيث أن إرتفاع البرميل إلى 100 د.أ لبرميل النفط الواحد قد يقضي على نمو الإقتصاد الأميركي ويؤدّي إلى ركود من جديد.

على الصعيد اللبناني فإن رفع الفائدة على الدولار الأميركي سيزيد من الضغط على أسعار الفوائد في لبنان. إلا أن تنفيذ مشاريع سيدر 1 وما قدّ ينتج عنها من نمو إقتصادي كفيل بإمتصاص الإرتفاع في الفائدة التي ستكون مُضرّة للمالية العامّة بالدرجة الأولى (إذ لم يتم القيام بمشاريع سيدر 1) وسيزيد حكمًا من خدمة الدين العام وبالتالي عجز المالية العامّة.

إلا أن السيناريوهات التي قمنا بها تُظهر أن مُستوى الفائدة في لبنان ما زال جاذبًا للمستثمرين مما يعني أنه في حالة لبنان لن نشهد هروبا لرؤوس الأموال لا بل على العكس، هناك قسم من الأموال المُستثمرة في الدول الإقليمية ستشق طريقها إلى لبنان حيث ستُؤدّي إلى تخفيف عجز الميزان التجاري.

من هذا المُنطلق، نرى أن أمام السلطة السياسية نافذة للإستفادة من هذه الأموال من خلال تحفيز الإستثمارات في الماكينة الإقتصادية اللبنانية والتي قد تأتي بعائدات تفوق ما تعرضه المصارف اللبنانية خصوصًا في بعض القطاعات كالقطاع الرقمي والذي قد تفوق عائداته الـ 20%.

رابط الجمهورية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

هل تشمل العقوبات الأميركية الجديدة الصف الأول من «حلفاء حزب الله»؟

«لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على (حزب الله). الحكومة الأميركية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع، ولا يمكن تغييرها»...
المزيد...

«ستاندار آند بورز» تحافظ على تصنيف لبنان وفيتش تُخفّضه… والسبب الرئيسي غياب…

«ستاندار آند بورز» تحافظ على تصنيف لبنان وفيتش تُخفّضه... والسبب الرئيسي غياب الإصلاحات التخبّط السياسي العامل…

مكاتب الصيرفة تُخالف القانون ووزارة الإقتصاد مدعوة إلى قمعّ المخالفات عملًا…

الديار | بروفسور جاسم عجاقة لا أزمة دولار في السوق اللبناني، وكل قول عكس ذلك يعني جهل تركيبة السوق. نعم هناك مكاتب…

لبنان والتصنيف المنتظر

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ ال بي سي ضمن برنامج نهاركم سعيد | لبنان والتصنيف المنتظر | تاريخ 22 آب…

عقوبات أميركية مرتقبة على رجال أعمال ووزراء مسيحيين

يكثر الكلام عن عقوبات أميركية على حلفاء حزب الله، لا سيما المقرّبون من العهد والتيار الوطني الحر وتيار المردة…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More