عجاقة لـ«جنوبية»: قروض الاسكان الجديدة لصالح الفقراء والطبقة المتوسطة

0

أحمد شنطف:  بعد عودة ملف الإسكان الى الواجهة، أصدرت جمعية المصارف تعميماً داخلياً، موجهاً إلى رؤساء مجالس المصارف في لبنان، ويحمل معلومات عن الموافقة على مشروع للقروض الإسكانية ومشروع للقروض الإنتاجية.

وفي التفاصيل، أعلن أن القروض الإسكانية ستحظى بحزمة من 200 مليون دولار أميركي، والقروض الإنتاجية بحزمة من 500 مليون دولار أميركي، مع حد أقصى هو 450 مليون ليرة للقرض السكني مع توسيع هذا القرض للمغتربين الى 600 مليون ليرة. أما الفوائد المصرفية فستكون بنسبة 5,9 في المئة للمقترضين، وسيدعم مصرف لبنان فارق الفوائد.

وفي قراءة إقتصادية شاملة للملف، أوضح البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث لجنوبية، أن تعميم جمعية المصارف يعد رسالة موجهة من أمين عام الجمعية الى رئيس جمعية المصارف، مشيراً الى أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صدر، إلا أنه لم يصدر تعميم مصرف لبنان بعد.

وأكد عجاقة على أهمية هذا التعميم، كونه يعد عقداً تجارياً يوقع بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، وقال: “حاكم مصرف لبنان خاطب المصارف بذلك منذ أشهر، وجرى الإتفاق على الفوائد من خلال المفاوضات التي سبقت التعميم”.

وفي الأرقام، في ما يخص الفائدة المقررة، رأى أن ظاهرياً ومقارنة بالفائدة السابقة التي كانت 3% و3.75% بالفائدة الجديدة نرى أن هناك حوالي ال3 نقاط زيادة، إلا أنه على الأرض يجب مقارنتها بالفوائد الحالية، فنسبة للفوائد الموجودة من قبل المصارف فهي طبيعية.

وقال: “من يستفيد من هذا القرض عليه أن يكون بحاجة اليه، وليس غايته “يعمل قرشين عحساب الدولة”، وأعتقد أن مصرف لبنان تيقن لهذه النقطة”.

أما عن تفاصيل الحد الأقصى للقرض، الذي كان مليار و200 مليون ليرة، وأصبح 450 مليون ليرة، أشار عجاقة أن هذا لصالح الطبقة الفقيرة، بحيث لم يعد بإمكان الطبقة الغنية أن تحصل على قروض مدعومة بحد أقصى كبير كما في السابق.

كيف ستؤثر ولادة الحكومة على الملف؟

في هذا الشأن قال عجاقة أنه بعد تأليف الحكومة، ستنخفض الفائدة مجدداً، لأن ملف الإسكان يتأثر في ظل جكومة تصريف الأعمال، فالإضافة لتأثره بوضع الفائدة في السوق، وذلك لعدم وجود نمو اقتصادي كبير، يمنع ضخ أموال كبيرة في السوق كي لا يؤدي ذلك الى تضخم يؤثر على العملة.

من المستفيد من هذه القروض؟

في العودة الى موضوع تخفيض الحد الأقصى للقرض السكني، أوضح عجاقة أن ذلك يقع في صالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وقال: “عندما كان الحد الأقصى مليار و200 مليون، كان الغني يستفيد على حساب الفقير، أما اليوم فالإستفادة ستكون من حصة أعلى الطبقة الفقيرة وصولاً الى الطبقة الوسطى.

مع هذا الواقع، يبقى السؤال هو لمن الأفضلية بين شخصين من الطبقة عينها، بالنسبة للمصارف، ويعتقد عجاقة أن المعيار الذي يجب أن تتبعه المصارف هو توسيع عدد المستفدين، وذلك لتقليص مخاطرها.

وأضاف: “قد يطلب البعض من المصارف تخفيف المطالب كي يرتفع عدد المستفدين، والمصارف سيكون لديها البيت كرهينة، إلا أنها بالوقت عينه لا يمكن للمصارف أن تمتلك عدد كبير من البيوت، فعليها تأمين حد أدنى من الملائة المالية لديها”.

فرصة العمر

يختلف الكثير بوجهة نظره عن الآخر في ما يخص قرض الإسكان كإستثمار، فالبعض يذهب لاعتباره استثماراً فاشلاً ويرتب عليه مبالغ طائلة على عدد كبير من السنوات، في ما البعض الآخر يراه “شر لا بد منه” ويذهب باتجاه الإقتراض لتملك بيت.

في هذا الخصوص، يعتبر عجاقة أنه في هذه الظروف، وكثرة الطلب على شرائ البيوت، فيعد قرض الإسكان “فرصة العمر” للشباب.

أما في المطلق، فهناك خيارات أخرى، ومنها الإيجار التملكي، والإيجار بالمطلق، وفي ما يخص الإيجار فيجب هنا أن يتم فرض ضرائب على الشقق الفارغة لمن يتملك 3 شقق وما فوق، وهذا أمر يرفضه جميع أقطاب السلطة.

وأضاف: “التملك ليس بالضرورة هو الخيار الوحيد، لأن التملك قد يجعل الفرد أسير مكان منزله، الذي من الممكن أن يكون بعيد عن مكان عمله، فهناك اختلاف بالأراء بما يخص التملك، وبالوقت عينه القوانين لا تساعد، فإذا وجدت قوانين تسهل الإيجار، لن يكون هناك طلب كبير على الإسكان”.

رابط جنوبية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.