بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

التحديات الاقتصادية والإصلاحات على قائمة العمل اللبناني في 2019

نذير رضا

يضع العام الجديد السلطات اللبنانية أمام استحقاقات اقتصادية ومعيشية وسياسية داهمة، تتصدرها الإصلاحات المطلوبة لمؤتمر «سيدر» بهدف تفعيل الاقتصاد اللبناني وتفعيل منظومة محاربة الفساد، والحد من الهدر عبر ضبط قطاع الكهرباء، وذلك وسط ضغوط اقتصادية ومعيشية واستحقاقات سياسية قد تتحوّل مادة للانقسام؛ أبرزها ملفا إعادة النازحين السوريين، والانفتاح على دمشق.وإذا كان الملف الأخير مرتبطاً حكماً بالمقاربة العربية، والتزام لبنان بقرارات جامعة الدول العربية، فإن ملف النازحين السوريين مرتبط بالإجراءات الدولية، وسط انقسام لبناني بين انتظار الحل السياسي الشامل في سوريا، واختيار قنوات أخرى لإعادة النازحين؛ أبرزها استكمال المبادرات المحلية لإعادة النازحين طوعاً إلى سوريا، واستئناف العمل بالمبادرة الروسية التي لم يبدأ تطبيقها منذ خريف 2018. ويتوقع أن تمثل الملفات الخلافية الاستراتيجية تحدياً للحكومة المؤلفة حديثاً، واختيار المعالجة الهادئة.

وقالت مصادر سياسية مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا بقيت الظروف الدولية على حالها، فإن لبنان سيعتمد الاستراتيجية التي اتبعت في وقت سابق لمقاربة الملفات الخلافية، بحيث لم يؤدِ الانقسام الحكومي حول عناوين معينة إلى تفجرها.

وتتصدر تلك الخلافات قضية «التطبيع» مع النظام السوري، التي تدفع قوى «8 آذار»، باتجاه تطبيقها لحل أزمة النازحين السوريين، وهو ما يرفضه حزب «القوات اللبنانية» الذي يدعو للالتزام بقرارات جامعة الدول العربيّة، فيما يعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن القضايا التي تتطلب تنسيقاً مع دمشق، تجري عبر المبادرة الروسية لإعادة النازحين. ووجد لبنان حلولاً في وقت سابق للتنسيق مع دمشق حول ملفات أمنية، عبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي ينسق الآن لإعادة النازحين، كما توجه وزراء من «قوى 8 آذار» إلى دمشق «بصفة شخصية»، وشاركوا في حضور معرض دمشق الدولي على مدى عامين.

وكان الأمن العام اللبناني أعلن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان منذ شهر يوليو (تموز) الماضي إلى سوريا مستفيدين من التسهيلات المقدّمة من الأمن العام على المعابر الحدودية لتشجيعهم على العودة، بلغ نحو 80 ألف نازح، فيما قدّر عدد العائدين ضمن الحملات الطوعيّة التي تنظّمها المديرية 7670 نازحا، وبالتالي يصبح مجموع النازحين الذين عادوا إلى سوريا قد بلغ حتى تاريخه نحو 87670 نازحا.

وفي حين تتجنب الأطراف ملفات الخلافات، تتصدر الإصلاحات المالية والاقتصادية مهام الحكومة اللبنانية ومجلس النواب. ومع أن الاستحقاقات المالية المطلوبة من لبنان في عام 2018 تناهز 2.65 مليار دولار، تتنوع بين استحقاقات برأس المال وخدمة الدين العام، إلا إن ذلك لا يعد أبرز التحديات الاقتصادية التي يتصدرها «تخفيض الإنفاق العام» التزاماً بشروط المانحين في مؤتمر «سيدر» التي فرضت على لبنان القيام بإصلاحات بغرض الاستفادة من مقررات «سيدر»، وستحتل قائمة أولوياتها قضية تخفيض عجز الموازنة 5 في المائة، بحسب ما قال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ«الشرق الأوسط».

ومع تأكيد المسؤولين اللبنانيين أن الأولوية في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ستكون العمل على إصلاحات مؤتمر «سيدر» بشكل خاص والقضايا الاقتصادية بشكل عام، يوضحّ عجاقة أن العجز في الموازنة الآن يبلغ 10 في المائة، وعليه «تجب زيادة الإيرادات أو تخفيض الإنفاق لتخفيض العجز»، موضحاً أنه «من الصعوبة زيادة الإيرادات عبر الضرائب، منعاً لقيام توتر في الشارع»، مما يعني أن الخيارات «محصورة في تخفيض الإنفاق».

مع العلم بأنه في المقابل كان قد أعلن الحريري في مؤتمر اقتصادي عقد في بيروت الأسبوع الماضي، أن الحكومة المقبلة ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019، وهو ما لاقى ردود فعل شعبية رافضة.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف: «إذا وفرنا الملياري دولار التي ندفعها على الطاقة، نكون قد وفرنا على الخزينة هذا المبلغ كاملا. مشكلتنا الأساسية هي في الكهرباء، علينا أن نخفض دعمنا لقطاع الطاقة من ملياري دولار إلى صفر. ويفترض بنا أن نخفضها اعتبارا من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولارا تقريبا. وحين تصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة فسنرفع تعرفة الكهرباء، وهذا أيضا سيوفر لنا مزيدا من العائدات».

ويشكل الإنفاق الرسمي على قطاع الكهرباء وعلى رواتب الموظفين في القطاع العام وعلى خدمة الدين العام، 80 في المائة من الإنفاق الحكومي، وهو ما يدفع إلى الضغط لتحسين قطاع الكهرباء أولاً. ويقول عجاقة إن «التحسينات في القطاع إذا لم تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفها مخرجا أساسيا لإصلاح القطاع، فإنه من الصعب تسوية المشكلة المتفاقمة منذ سنوات، وتنفق عليها الحكومة نحو ملياري دولار سنوياً». ويرى عجاقة أنه لا سبيل لإدخال إيرادات إلا عبر رفع الرسوم الجمركية بنحو 10 في المائة، لأن لبنان يستورد بنحو 20 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن مبلغ ملياري دولار سيدخل إلى الخزينة. وقال: «إذا ارتفعت أسعار السلع الأجنبية، فذلك سيدفع للاعتماد على السلع المحلية التي تعيد تشغيل اليد العاملة وتخفض البطالة وتحرك الاقتصاد وتخفض الضغط على ميزان المدفوعات الذي يمثل المشكلة الأساسية لحماية العملة الوطنية» رغم تأكيده أن سعر صرف الليرة «مستقر ولا يمثل تحدياً بالنظر إلى الإجراءات التي وضعها مصرف لبنان لحماية الليرة».

ورغم تلك التحديات، فإن ثمة بارقة أمل للبنانيين تتمثل في انطلاق أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية التي يتوقع أن تبدأ مطلع فبراير (شباط) 2019. واستكمل لبنان الإجراءات القانونية لانطلاق ورشة التنقيب عن النفط والغاز، حيث منحت السلطات موافقتها على خطة قدمها تحالف يضم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية لبدء التنقيب. وكان لبنان قد وقع في فبراير الماضي أولى اتفاقياته لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري، في المنطقتين «4» و«9» قبالة الساحل اللبناني.

وفي إطار مشروع النفط والغاز، أعلن الحريري الأسبوع الماضي، أن هناك مناقصة ثانية يجب أن تجرى في شهر فبراير أو مارس (آذار) المقبلين، مشيرا إلى أنه «حين أجريت المناقصة الأولى التي حصلت عليها شركة (توتال) لم يكن هناك كثير من الشركات المهتمة، أما اليوم فالأوروبيون والأميركيون والإنجليز باتوا مهتمين. وقد لاحظت اهتماما بالاستثمار في لبنان، خصوصا في مجال الغاز والنفط. واعتبارا من منتصف العام المقبل سيبدأون بتحضير أنفسهم لذلك».

رابط الشرق الأوسط

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

انخفاض سندات الأوروبوند… فهل دخلت دائرة الخطر؟

تواجه سندات الأوروبوند اللبنانية ضغوطا كبيرة أدت الى انخفاض أسعارها، على وقع التأخير في إقرار الموازنة وتصاعد وتيرة التشنجات في المنطقة وانعدام الثقة والقدرة على تطبيق السياسات الإصلاحية.
المزيد...

الأسواق قلقة من موازنة 2019.. الإجراءات غير كافية

لا يُذكر في تاريخ لبنان أنّ مشروع موازنة خضع لهذا الكمّ الهائل من الدرس. أكثر من 35 جلسة حتى الساعة تمّ خلالها…

أكثر من 13 مليار دولار أميركي سنويًا كلفة الفساد والهدر على الإقتصاد اللبناني

لم يحتل يومًا الفساد المساحة التي يحتلها اليوم في وسائل الإعلام، ولم يكن يوما الفساد مادّة دسمة في الخطاب السياسي…

إقتصاد لبنان أسير إقرار الموازنة… والموازنة أسيرة قطع الحساب

التصاريح الصادرة عن بعض المسؤولين تُشير إلى أن قطع حساب العام 2017 تمّ إقراره من قبل ديوان المحاسبة، لكن قطوعات…

الاسواق مجمدة الى ما بعد اقرار الموازنة والعجز الى ارتفاع

مُثقلا بأرقام ضخمة، لبنان يواجه تحدّيات كبيرة من ناحية ماليته العامّة التصنيف الإئتماني يتبدل مع المناخ السياسي...…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More