اقتصاد لبنان 2018.. العجز المالي يتخطى 6 مليارات دولار

0

ليا-ماريا غانم

يعاني اللبنانيون من سوء الأوضاع الاقتصادية في ظل تردّي المعيشة وزيادة الغلاء. وتبدو الرياح “القاتلة” التي تعصف يوماً بعد يوم قريبة جداً، بحسب معظم المؤشرات والتقارير المحلية والدولية. وكشفت وكالة بلومبرغ الأميركيّة نقلا عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد اللبناني يتجه في مسار لا يُمكن تحمّله، مشددة على أن معالجة الوضع تتطلب تحركاً طارئاً لاستعادة ثقة المستثمرين، كما يجب التشدّد في تحسين اوضاع المالية العامّة.الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة يتوافق ونتيجة التقرير، معتبراً أن الوضع الاقتصادي للعام 2018 تعيس، وهو ناتج بالدرجة الأولى عن التخبط السياسي، وعن غياب الاستثمارات بالدرجة الثانية. وهذا الأمر أدى إلى تراجع على جميع الأصعدة، بما فيها القطاع السياحي والقطاعات الأخرى.

ويذكّر عجاقة في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني أن اول 5 أشهر من السنة كان همّ المسؤولين السياسيين منصبّاً على الانتخابات النيابية، وبالتالي لم يكن هناك من خطوات لدعم الاقتصاد. ويتوقع تراجع نسبة الاقتصاد اللبناني لهذا العام. “إذا وصل إلى نسبة 1% فهذا يكون جيد جداً”، وفقاً لعجاقة.

في ما يخصّ قطاع العقارات والقروض السكنية، يتعرّض هذا القطاع إلى تراجع من عام 2011، وعندما بدأ مصرف لبنان عام 2013 بدعم القروض السكنية كان الهدف دعم القطاع السكني لأنه يتراجع. ويشير إلى ان غياب القروض السكنية أوقف أكثر من 5000 طلب سنوياً، بحسب الخبير الاقتصادي. ويلفت الى ان “هذا التراجع ناتج عن وقف القروض السكنية بحدود 8%، ولكن هناك مشكل ثانٍ ظهر وهو ارتفاع الفوائد الناتج عن زيادة الطلب الهائل من الدولة على الأموال وثانياً نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.

ويرى أن العقبة الأساسية التي تقف أمام القروض السكنية هي الفوائد ولغاية الآن لم تحلّ على الرغم من القرار الذي اتخذ بدعم الفوائد بـ100 مليار. ويعرب عن اعتقاده بألا خوف في المستقبل على القطاع العقاري، لأن الجميع مقتنع بأن الأسعار ستعود وترتفع.

وحول القطاع السياحي، تراجعت الإيرادات السياحية لهذا العام بحدود 10 إلى 12% بالنسبة إلى العام الماضي، علماً أن عدد السياح لا يزال نفسه. ويعتبر عجاقة ان القطاع السياحي يتعرّض إلى ضغوط منذ العام 2011. ويوضح أن نسبة الحجوزات لهذا العام تراوحت بين 60 و80% في منطقة بيروت وبحدود 40% بمناطق جبل لبنان، مشيرا الى أن عددا كبيرا من المطاعم تضرّر ووصلت نسبة التراجع إلى 40%.

ويرى أن القطاع السياحي أحد القطاعات التي تأثرت بالتخبط السياسي وبغياب الحكومة، خصوصاً أن لبنان لم يستفد من موسم الصيف نتيجة الفضائح من مثل “غلاء الأسعار والنفايات”، وغياب تسويق لبنان في الخارج.

لم يكن كلام عجاقة بعيداً عن تصريح الخبير الاقتصادي رازي الحاج الذي يعتبر أننا في حالة انهيار اقتصادي، مشيراً الى ان الانهيار ليس بحدث مفاجئ يطرأ، بل هو تدحرج تدريجي في المالية العامة وفي كل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من زيادة العجز. ويرى الحاج في حديث لموقع “القوات”، أن العجز والنفقات ارتفعتا والإيرادات انخفضت، وبالتالي خدمة الدين العام ارتفعت، وكل المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا في صدد الانهيار الاقتصادي.  وحول وضع الليرة، يتّبع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أدوات معينة لمنع انهيارها، لكن لهذه الأدوات انعكاسات سلبية على تكبير حجم الاقتصاد الوطني والاستثمارات، بحسب الحاج.

أما الدين العام، بلغ العجز الذي سجلته المالية العامة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي أكثر من 4.5 مليارات دولار، ما يؤشر الى ان نهاية العام ستقفل على عجز اجمالي يتخطى 6 مليارات دولار، اي ضعف ما سُجل في نهاية العام الماضي (نحو 3.7 مليارات دولار)، يقول الحاج.

وهو رقم يفوق التوقعات في موازنة العام 2018، والتي حددت العجز بـ7304 مليار ليرة (اي 4.8 مليارات دولار شاملةً اعتمادات مؤسسة كهرباء لبنان التي نص قانون الموازنة على منحها سلفة خزينة قيمتها 2100 مليار ليرة). ويضيف الخبير ذاته “نحن أمام مأزق ناتج عن عاملين: الأول هو زيادة أسعار الفائدة عالمياً، والثاني عمليات بيع يقوم بها مصرف لبنان لسندات الخزينة بحسب اتفاق الأخير بين مصرف لبنان ووزارة المال بنسبة 10.5%”.

رابط القوات اللبنانية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.