هل ينتظر اللبنانيّون ضريبةً جديدة؟

0

أسعار النفط بين ارتفاع المازوت 200 ليرة وانخفاض البنزين 100 ليرة، وعاملٌ جديد بدأ الحديث عنه يكمن في القرار الذي قد يُتَّخذ بزياد الرسوم 5000 ليرة على أسعار النفط. أمّا الضحيّة فتبقى واحدة: المواطن اللبناني.يطرح البروفسور جاسم عجاقة سؤالاً عريضاً في السياق: “مَن سيجرؤ على اتخاذ قرارٍ بزيادة الرسوم 5000 ليرة”، معتبراً أنّ “الخطوة غير شعبية على الإطلاق مع العلم أنّ للدولة مصلحة في إدخال الضرائب التي ستبلغ قيمتها 475 مليار ليرة ما يُعتبَر رقماً خيالياً”.

ويلوّح عجاقة، في حديث لموقع mtv، بأنّ “اللبنانيين قادمون على ضرائب قد يكون البنزين المُفضَّل بينها، مع الإشارة إلى أنّه من المرجَّح أن تقفز أسعار النفط لى مستويات عالية”، مُضيفاً: “إن استطاعوا فرض رسوم الـ5000 ليرة فالبلاد ستشهد عندها زيادةً  في الكلفة على الاقتصاد يتبعها نموّ إقتصادي أقلّ فانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وانخفاض معدّل الإستهلاك، الأمر الذي سيخلق الإحتجاجات الشعبية العارمة على هذا الأمر”.

واعتبر أنّ “الغوص في الرسوم على سعر البنزين مغامرة، ومَن سيدفع الثمن بالدرجة الأولى هو الطبقة الوسطى فالأغنياء نسبتهم ضئيلة، ما سيؤدّي بالوسطى إلى الفقر نتيجة هذه السياسات السيّئة، فالطبقة الفقيرة ستكون ضحيّة غلاء الأسعار الذي سيقع لاحقاً”.

وأضاف: “حاكم مصرف لبنان يعلم برداءة عمل المالية العامة، ولكن قبل الوصول إلى فرض الضرائب لتكن الأولوية وقف الهدر والفساد ووقف التوظيف وإن لم نتّخذ هذا التوجّه سينعكس ذلك سلباً على الدولة باعتبار أنّ الرسوم يتمّ وضعها لدواعٍ غير مُحقّة”.

وأوضح عجاقة أنّه “اذا كان ارتفاع اسعار النفط ناتج عن الرسوم والضرائب تكون المسؤولية على عاتق لبنان، أمّا إذا كانت نتيجة تبدّل على مستوى العالم فموضوع آخر، لكننا سنكون في وضع غير سليم على الجهتين”، مشدداً على “ضرورة الفصل بين النفط العالمي والضرائب والرسوم المحلية الآتية لا محالة”.

رابط الـ أم تي في

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.