في حرب الحقائب الوزارية… طارت الموازنة وتراجعت الإيرادات؟

0

خضر حسان

حطّت الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار، رحالها، على وقع تغيير في بعض الأسماء. إلا أن التغيير الأبرز الذي حملته، هو مزيد من التصلّب السياسي لدى كل الأطراف التي فتحت شهيتها على المقاعد الوزارية في الحكومة المقبلة. وهو ما سيؤخر تشكيلها، وسينعكس على الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وبشكل أساسي على محاور موازنة العام 2019، النفط، مشاريع مؤتمر سيدر وإيرادات الدولة.تمسّك الأطراف السياسية بالحقائب التي تحملها، وتطلّعها إلى حقائب جديدة، سيعني أن وقت تشكيل الحكومة الجديدة بات مفتوحاً. في المقابل، “كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يحمل خسارة مالية تسجّل على الدولة”، وفق ما يقوله الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، الذي يؤكد في حديث إلى “المدن”، تأخير مشاريع مؤتمر سيدر1، وملف النفط “الذي يحتاج إلى قرارات الحكومة حصراً”. كما أن البلاد ستفقد “عاملي الثقة للإستثمار وللإستهلاك”، فضلاً عن أن “مداخيل الدولة ستتأثر سلباً، لأن الجو السلبي المرافق لعرقلة التشكيل، يفتح المجال أمام زيادة معدلات التهرب الضريبي، أي تراجع إيرادات الدولة. ما يعني ارتفاع العجز كما ارتفع في موازنتي 2017 و2018”. ففي موازنة 2018، اضطرت الحكومة إلى إخراج عجز الكهرباء من الموازنة لتقليص العجز، وإن بشكل نظري.

وليس لدى القوى السياسية مشكلة في تخطّي المهل الدستورية المخصصة لإعداد الموازنة وإقرارها. فعندما تتفق على التسوية السياسية، تقر الموازنة بالشكل الذي تراه مناسباً، غير آبهة بتداعيات خرق الدستور، كإقرار موازنة بلا قطع حساب عن السنة الفائتة مثلاً. عليه، تستنجد الحالة المالية والاقتصادية للبلاد بالحالة السياسية، لعلّها تُسرع في تقريب وجهات النظر. وهو أمر غير مؤكد لأن كلاّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الخارجية جبران باسيل، حزب القوات اللبنانية، وتيار المردة، ينتظرون تشكيل الحكومة للتعبير عن قوّتهم.

عليه، سيكون هناك تصادم جديد بين العونيين والقواتيين في شأن وزارة الطاقة، فضلاً عن التصادم المستمر بين بري وباسيل في شأن الوزارة نفسها. أما المردة، فسيقدّم نفسه كطرف قادر على حمل الحقيبة، وسيدعمه بري في حال أُجبر على المفاضلة بين القوات والعونيين.

أما حقيبة المالية العامة، فعليها أم المعارك، إذ يتمسك بها بري، ويريد الحريري استعادتها، فهي التي بقيت لسنوات في أحضان الحريري الأب. وبالنسبة إلى الحريري الابن، لا أعراف إلاّ في الرئاسات الثلاث. كما أن باسيل، يتطلع نحو هذه الحقيبة. لكن من غير الواضح بعد، إذا ما كانت كل الأطراف ستتمسك بسقفها المرتفع، أم أن ذلك لا يتجاوز حدود رفع السقف لنيل أكبر قدر من المطالب في البازار الوزاري.

في ظل هذا التجاذب، “هناك احتمال بأن يبقى الكتائب والمردة خارج الحكومة”، تشير مصادر متابعة للملف، إلا في حال قبولهما بوزارات دولة، وليس بحقائب سيادية. “وهذا ما لن تقبله الكتائب. الأمر الذي يعطيها فرصة للبقاء خارج الحكومة كمعارضة غير مقيّدة بكرسي السلطة، وممارسة الدور عينه في مجلس النواب، والتصويب على قانونية الموازنة وضرورة إجراء قطع حساب، كملف أساسي”.

يبقى الدور الأبرز في هذا الملف، لحزب الله وعون، فالمطلوب منهما حسم موقفهما، لأن على أساسه يتحدد مصير الحكومة. ومهما كان الموقف، فإن حركة أمل لن تسكت في المرحلة المقبلة عن طموح باسيل بزيادة نفوذه وحقائبه.

رابط المدن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.