ملفات أُقفلت وأخرى حلولها ضائعة… أيها اللبناني لا تنسَ هذه القضايا في العام 2018

0

مارسل محمد

انتهى العام 2017، وانتهت معه بعض الملفات الاقتصادية العالقة. وبدأ العام 2018 بمشاكله القديمة المتجددة والمفاجآت التي سننتظره. في هذه الحالة، لا تأُثير لبرجك وما يخبئه له. فالكهرباء والمياه لا تتدخل فيها الكواكب، بل تحتاج إلى دراسة وخطط وعمليات تنفيذية. فما هي الملفات التي أُغلقت والتي تحتاج إلى نضال لتحقيقها؟
 
أقساط المدارس إلى أين؟
بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والتي شملت أساتذة التعليم الرسمي، بدأ أساتذة التعليم الخاص بالمطالبة لرفع الحد الأدنى لأجورهم وتصحيح رواتبهم. وشهدت أواخر العام 2017، اعتصامات وإضرابات عدة، اعتبر فيها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في وقتٍ سابق أنّ “مطالب القطاع الخاص محقة ومشروعة وفقاً للدستور اللبناني”. أما عن تطوّرات هذا الملف في العام 2018 ، فأكدّ الأسمر لـ”النهار” أنّ زيادات غلاء المعيشة طُبقّت على الأساتذة في بعض المدارس، أما الدرجات الست فلم تُطبّق بعد. وتبرز المعضلة في زيادات الأقساط التي تحتاج إلى مناقشة بين إدارة المدارس ولجان الأهل، لذلك فإن التحركات مستمرة والحلول غير واضحة بعد.

الاعتصامات مستمرة
أسوة بمعلمي المدارس الرسمية ورواتب القطاع العام، ومطالبةً بشمولهم في سلسلة الرتب والرواتب، اعتصم موظفو الإدارات العامة والمصالح المستقلة، ومن بينها مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة المياه في مناطق لبنانية عدة، إضافة إلى موظفي المستشفيات الحكومية.
موظفو مصالح المياه حصلوا على مطالبهم وشملتهم سلسلة الرتب والرواتب، فتقاضوا رواتبهم الجديدة قبل الأعياد، بحسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وأزمة موظفي المستشفيات فهي على الطريق الصحيح، إذ أعطى وزير المال توجيهاته لشمولهم بالسلسلة ورُفعت الجداول وهم بانتظار مراسيم مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن تظهر النتائج في الأسبوعين المقبلين. أما بالنسبة لعمال مؤسسة كهرباء لبنان فالمفاوضات جارية حول تطبيق السلسلة عليهم، في حين تبقى القضية الأصعب قضية المياومين وجباة الإكراء الذين يستمرون باعتصاماتهم لتحصيل رواتبهم التي لم تُدفع منذ أشهر والمطالبةً بحل مستقبلي يؤمن استمرارية عملهم.

قوية مثل الأرز
“الليرة مستقرة وقوية مثل الأرز”، هذا ما توقعّه ميشال حايك ليلة رأس السنة عن الليرة اللبنانية. فرغم عجز الموازنة الذي يضغط عليها، إلا أنّ الآفاق ايجابية بسبب الاجراءات الكثيرة التي يتخذها مصرف لبنان كتوفر احتياطي بقيمة 44 مليار دولار من العملات الأجنبية و11 مليار دولار من الذهب. من جهةٍ أخرى، فإن انخفاض وتيرة الحروب والأزمات السياسية يساهم بشكل كبير في استقرارالليرة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، خصوصاً بعد أن خفّت وتيرة المعارك في سوريا والتي من المتوقع أن تكون دافعاً لفتح المعابر البرية بين البلدين، وحل مشكلة تصريف الإنتاج والتصدير الى الخارج.

أما الانتخابات البرلمانية فلها جانب إيجابي أيضاً. فقد “أثبتت التجارب أنّ الانتخابات تزيد الثقة بالاقتصاد وبالتالي بالعملة”، بحسب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة. منذ أقل من شهر، وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمياه تلزيم ائتلاف من 3 شركات للتنقيب عن النفط والغاز في الشمال والجنوب. ومن المتوقع أن تُوقّع العقود خلال كانون الثاني الجاري، ثمّ توضع خطة الاستكشاف خلال 60 يوماً وتُرسل إلى وزارة الطاقة وهيئة البترول. عند الموافقة تبدأ مرحلة الاستكشاف في بداية 2019 والتي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين ومن ثم سنة إضافية.

لن نستفيق غداً على تصدير لبنان كميات من النفط، إذ إنّ العملية تحتاج من خمس إلى سبع سنوات على الأقل في حال وُجد بترول قابل للبيع، لكن لا ضير من متابعة عمل الشركات المنقّبة والمستجدات التي تطرأ على هذا الملف. والجدير بالذكر أن أسعار النفط العالمية ترتفع نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية عدة من بينها الاحتجاجات في إيران وزيادة الإنتاج.

“مكانك راوح”
بدأت أزمة النفايات منذ نحو 3 سنوات عند انتهاء العقد مع شركة سوكلين، ورغم التظاهرات والاعتصامات لا تزال الحلول غير واضحة والخطط غير مدروسة.

“مكانك راوح” هي الجملة الذي بدأ بها الخبير البيئي مازن عبود حديثه مع “النهار”، معتبراً أنّ الوقت يمر ولا خطوات جدية في الأفق، ولا يتوقع أي حلول في الأشهر المقبلة. وأضاف أنّ للأزمة تداعيات سلبية على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي، إذ أننا نواجه خطر المشاكل السياسية مع الدول المحيطة بسبب النفايات التي تُرمى في البحر الأبيض المتوسط، كما على اليابسة، فهي تساهم في انخفاض أسعار الأراضي وتراجع الشقق إضافة إلى هبوط نسبة السياحة إلى لبنان إضافة إلى الأمراض الصحية والنفسية. ورغم أنّ الحلول كثيرة إلا أنّ ما ينقص هو الإرادة الفعلية للعمل تتضمن خطة مركزية ينفذها المواطن والبلديات والحكومة والقطاع الخاص.

وعي لقيمة العملة
بتكوين هي استثمار تكنولوجي قدمّت للمستهلكين مفهوماً جديداً للعملات والتكنولوجيا على حد سواء. واعتبر استشاري “سلسلة الكتل أو Block Chain” إيلي قزي أنّ قبل البتكوين “لم نكن نملك الوعي الكافي للقيمة الفعلية للعملة عند استخدامها، أما اليوم فنحن نتابع يومياً ارتفاع أو هبوط البتكوين”. وعند التداول بالتكوين يبرز الخوف القائم من أنّ المستهلك لا يريد أن يدفع ثمن منتج سعره 15 دولاراً بالبتكوين إذ يمكن أن يرتفع سعرها، ويكون قد دفع 30 دولاراً على سبيل المثال.

بتكوين هي عملة افتراضية اجتاحت الانترنت مؤخراً من دون وجود فيزيائي لها. أما Block Chain فهي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة (كتل). تحتوي كل كتلة الطابع الزمني ورابطاً بالكتلة السابقة. صُممت سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة ضمنها والحؤول دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقاً القيام بتعديل هذه المعلومة.

يبلغ سعر بتكوين 15,988 دولاراً ومن المتوقع أن يرتفع سعرها. ويرتفع سعر بتكوين أو غيرها من العملات الافتراضية وفقاً لنسبة طلب المستهلكين على شرائها. فكلما زاد عدد المشترين كلما ارتفع سعرها خصوصاً أنّ عددها محدود.

اليوم وبانتظار الانتخابات النيابية، باعتبارها فرصة ذهبية لضمان سلطة تقفل الأبواب السوداء أمام المواطنين، وتوفر لهم حلولاً مرحلية بعيدة المدى لجميع الأزمات التي تمر بها البلاد، تبقى العيون موجهة على الشوارع ونشرات الأخبار. فهل سيكون هذا العام مليئاً بالمفاجآت الايجابية أم سيكون “مكانك راوح” كالأعوام التي سبقت؟

رابط النهار 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.