وزير التربية لـ”النهار” زيادة الاقساط بين 13 و18% حداً أقصى

0

روزيت فاضل

تؤرق زيادات الأقساط المدرسية المتوقعة مع اقتراب العام الدراسي الأهالي الذين يطالبون السطات المعنية بمزيد من الافعال الرقابية. فماذا يقول وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لـ”النهار”؟ وماذا عن المقاربة الاقتصادية للزيادات؟ 

في رأي الوزير ان “طرح نسبة 27 % في المئة على زيادة اقساط المدارس الخاصة أمر مبالغ فيه”، مشيراً الى ان “تقديرات المديرية العامة للتربية في الوزارة راوحت فيها نسبة الزيادة بين 13 و18 في المئة حدا أقصى”.
وتوقف حمادة في اتصال مع “النهار” عند موضوع موازنة المدارس في القطاع التربوي الخاص، مشيراً الى أنها تخضع للقانون 515، الذي ينظم بالاتفاق بين لجان أهل التلامذة وادارة المدارس الخاصة غير المجانية. ورداً على سؤال عن امكان تدخل الوزارة في عمل هذه المؤسسات قال: “وزارة التربية لا تتدخل الا توافقياً، أو في حال الخلاف لاغراض تحكيمية”. واعلن “اننا اتفقنا مع وزير العدل سليم جريصاتي على ملء الشواغر في هذه المجالس لتفعيل دورها”. وعن رأيه في طرح الأمين العام للمدارس الخاصة الأب بطرس عازار الذي طالب في حديث الى “النهار” ان توفر الوزارة ثلث القسط المدرسي كما حدث عام 1986، قال: “جرى ذلك في فترة حرب شهدها لبنان. لا يمكننا ان نتدخل في المدارس الخاصة ولاسيما ان الدولة عوّضت عام 1986 بتقديمات وتعويضات تدفع لموظفيها ومعلميها وقضاتها وعسكرييها تحت بند التعويضات المدرسية، التي تشكل مساهمة من الخزينة في تمويل الاقساط في القطاع الخاص”.

لا لفصل الشريع

وانتقل في حديثه الى امتعاض الكثيرين من انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب، مشيراً الى أن “وزير التربية لا يستطيع ان يغير نظام التعليم في لبنان”. وقال: “السلسلة شأن حكومي ونيابي ورئاسي. انطلق مشروع السلسلة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأقرها مجلس النواب ووقعها رئيس الجمهورية ميشال عون. شخصياً، لا يمكنني الخروج عن توافق حكومي ونيابي وتوقيع رئاسي”. وعن رأيه في فصل التشريع قال: “لا أوافق على فصل التشريع، بل انا من مؤيدي وحدته. علينا مقاربة الموضوع بتأن واقرار زيادات مدروسة”. ووعد بأن يتابع مع القطاع الخاص الزيادات على الاقساط لتكون منطقية ومعقولة”. ورداً على سؤال عن موافقته على طلب هيئة تنسيق اولياء التلامذة في طرابلس والشمال بتدقيق التفتيش المالي في مضمون موازنة هذه المدارس قال: “يحق للجان الاهل القيام بذلك، وتقر الموازنة بموافقة هذه اللجان وفقاً للقرار 515. ويمكن العودة الى المحاكم التحكمية عند نشوب اي خلاف”.

الدولة عاجزة

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن “الدولة عاجزة اليوم عن تمويل ثلث القسط المدرسي في المدارس الخاصة، كما طالب الاب عازار عبر “النهار”. وقال: “عندما تقر الدولة دفع أجور موظفيها الشهرية، تعمد على الاقتراض من السوق لتوفير هذه المستحقات”. وعن انتقاد البعض لتمويلها المستحقات المتوجبة لتدريس التلامذة السوريين في لبنان وتلكئها عن القيام بالمبادرة نفسها للتلامذة اللبنانيين، أجاب: “لقد دعمت كل من بريطانيا والولايات المتحدة العام الماضي تعليم اللاجئين السوريين بمبالغ وصلت الى 20 مليون دولار من اميركا و30 مليون جنيه بريطاني، وهذه مبالغ ضخمة”. 35 % لتطوير المدرسةوتناول الدراسة التي اعدها عن القانون 515، وهو ينص على احتساب “65 في المئة من موازنة المدرسة لأجور المعلمين في المدارس، فيما تخصص الـ35 في المئة لتطوير المدرسة”. وقال:”تتزايد الشكوك لدى الناس عند تزايد الكلام عن تطوير سنوي تقوم به ادارات المدرسة من خلال هذه النسبة، أي الـ 35 في المئة من الموازنة”. وتمنى “على هذه الادارات التي تردد امام الرأي العام انها تعمل سنوياً على تطوير المدرسة من خلال هذه النسبة، تقديم شروحات تفصيلية عن هذه المشاريع”. ودعا الى التعاطي بنظام تربوي جديد مختلف كلياً عما هو قائم اليوم”.

رابط النهار  

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.