لبنان «في مصيدة» العقوبات على «حزب الله»

0

آمنة منصور

نظراً «للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين»، أوقفت المملكة العربية السعودية هبة الأربعة مليارات دولار، التي كانت قدمتها للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، واضعة هذا القرار وما أعقبه من تحذير رعاياها من السفر إلى بيروت والطلب إليهم بمغادرته، في سياق «المراجعة الشاملة للعلاقات مع لبنان». وبعدما واكبت دول خليجية خطوة المملكة ومنعت رعاياها ايضاً من السفر الى لبنان، فيما خفضت دولة الإمارات من تمثيلها الديبلوماسي في بيروت، جاء تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي لـ «حزب الله» كـ «منظمة ارهابية»، ليشكّل مؤشراً آخر الى تدهور العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ويثير مزيداً من المخاوف من تبعات «الغضبة» الخليجية وتداعياتها على لبنان الغارق في الأزمات على أكثر من صعيد. «الراي» من جهتها، تضيء على ذيول إجراءات المملكة ودول الخليج على لبنان سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً، وقانونياً: وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل يقول لـ «الراي» تعليقاً على تداعيات قرار وقف الهبة على الجيش اللبناني: «لا شك أن في هذا الظرف الصعب الذي نجابه فيه الإرهاب وفي ظل المشاكل التي تعانيها المنطقة، ينقص الجيش اللبناني التعزيز من كل النواحي ولا سيما الأسلحة المتطورة، ولذا فإن وقف هذه الهبة سيشكل عائقاً امام تسليح الجيش في مرحلة من المراحل»، آملاً أن «تستمر هذه الهبة لأنها تعزز الأمن في لبنان وتعزز محاربة الإرهاب الذي تَشترك كل الدول العربية في التصدي له». ولفت إلى أن «لبنان كان طلب أسلحة جديدة يحتاج إليها ولا سيما في ما يتعلق بالتصدي للمجموعات الارهابية على الحدود، من أجهزة مراقبة بالجو والبر، إلى الطائرات التي حُكي عنها، مروراً الى الطوافات التي نحتاج إليها لنقل عناصر الجيش إلى مراكز أخرى يصعب الانتقال إليها سيراً». وعمّا إذا كان بإمكان البدائل التي حكي عنها لتسليح الجيش كروسيا وإيران، ان تغطي النقص الذي سينجم عن وقف العمل بالهبة السعودية، أجاب شربل: «حتى الهبة السعودية وافق عليها مجلس الوزراء، وبالتالي أي هبة ستأتي سواء كانت من روسيا أو إيران أو من أي دولة أخرى إلى الجيش اللبناني، لابد أن يوافق عليها مجلس الوزراء، وهذا طبعاً يحتاج الى وفاق سياسي». ورداً على سؤال وزير الثقافة السعودي عادل الطريفي «كيف يمكن للسعودية أن تأمن أن تصل الأموال التي خصصتها لتسليح الجيش اللبناني إلى الأيدي المطلوبة، لا أن يتسلمها حزب الله»؟، أكد شربل أن «ما من مبرّر لهذه المخاوف»، لافتاً إلى أن «الجيش اللبناني مسؤول عن الأسلحة التي تصله، والأيام التي عشناها في سبعينات القرن الماضي، انتهت». وختم شربل مشدداً على أن «الهبة كانت ستصل إلى يد الجيش اللبناني دون سواه»، سائلاً: «أين ستذهب الأسلحة من طيران وغيره؟ فلا أحد يمكنه أن يسرقها أو يخطفها، ومَن بإمكانه أخذ الدبابات والمصفحات والطوافات بوجود الجيش؟»، مؤكداً أن «أخذ الأسلحة من يد الجيش سيعني أن الأمور خربت في لبنان، كما في العام 1975، ولا أحد من اللبنانيين يقبل بأن يعيش لبنان من جديد فوضى الـ 75». من جهته، يرى المحلل السياسي الدكتور سامي نادر عبر «الراي»، ان «ما تغيّر هو طريقة التعامل من الدول الإقليمية مع التهديدات الإيرانية وسياسات حزب الله، ففي السابق كانت هناك عقلية قائمة في غالبيتها على المهادنة وطول البال، أما اليوم فما نشهده هو تغيير في هذا المنطق وهذه الإستراتيجية، أي انتهاء حقبة ما كان يسمى بالمهادنة والدخول في مرحلة جديدة هي مرحلة المواجهة»، لافتاً إلى أن «لمرحلة المواجهة وسائل مختلفة، منها تشديد العقوبات واعتماد لهجة مختلفة وتقديم الدعم العسكري لمَن يواجه والوضوح في تصنيف الحلفاء، بمعنى، إما أنتَ معنا أو ضدنا، ولم يعد هناك مؤسسات أو أطراف أو لاعبين في منطقة رمادية». واشار نادر إلى أن لمعرفة أي مسار دخله لبنان في ضوء هذه التطورات، «علينا أن نرى كيف ستتعامل الطبقة السياسية مع هذا الموضوع»، قائلاً: «حزب الله يصعّد اليوم في مكان معيّن ضد السعودية، ولكنه يحاول على المستوى الداخلي القول إنه لا يريد الخروج من الحكومة وأنه يريد متابعة الحوار مع تيار المستقبل. لكن الحزب في الوقت نفسه يمسك بورقة المؤسسات، فهو لا يسهّل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وغيّر آلية عمل الحكومة بما يشي بأن هناك خروجاً بطيئاً من النظام الذي أرساه اتفاق الطائف». وأضاف: «أما بالنسبة الى الفريق المناوئ لحزب الله المسمى بـ 14 مارس، فقد تعدّدت الأصوات والإستراتيجيات داخله، وهذا الفريق لا يواجه باستراتيجية واحدة، اذ على الأقل هناك 3 أو 4 رؤوس. ففي مسألة انتخاب رئيس للجمهورية على سبيل المثال هناك ثلاثة توجهات، احدها يرى أنه لابد أن يكون هناك رئيس من 14 مارس، وتوجه يؤيد العماد ميشال عون وتوجه آخر يؤيد النائب سليمان فرنجية. والسؤال كيف سيتعامل هذا الفريق مع هذا الوضع، وهل سيذهب إلى مزيد من التفتت والتشرذم أم سيوحّد خطابه واستراتيجيته؟ علينا أن نرى». وعمّا إذا كان يمكن القول إن «بوليصة التأمين» الإقليمية والدولية للواقع اللبناني سقطت، أجاب نادر: «نعم بمعنى معيّن، اذ دخل لبنان من حيث يريد أو لا يريد في المواجهة المفتوحة»، مشيراً إلى أنه «في العام 2012 كانت لدينا فرصة عند التوصل الى إعلان بعبدا أن نحيّد أنفسنا عن الصراعات الإقليمية، في حين ان حزب الله أنهى إعلان بعبدا، اذ تنصل منه كلامياً في موازاة استمراره بالانخراط العسكري في الداخل السوري مع ما ترتّب على ذلك من تعريض لبنان لشتى أنواع المخاطر الأمنية والسياسية. لكن ردة الفعل العربية كانت في مكان ما تراعي الاستثناء اللبناني تحت عنوان المهادنة، أما اليوم فهي لم تعد تقبل بهذا الاستثناء وبأن يشتمها حزب الله وتستمر بدعم الحكومة اللبنانية والجيش والمؤسسات اللبنانية، فيما حزب الله، جزء من هذه التركيبة». وأكد رداً على سؤال حول الخيارات المتاحة أمام لبنان الرسمي في التعاطي مع الوقائع الجديدة، أن «ما من لبنان رسمي، فالحكومة منقسمة ومشروع الدول معلَّق ورئيس الجمهورية غائب ومجلس النواب الممدَّد له شبه منحلّ، وما تبقى هو إدارة عامة وقوى أمنية تقوم بواجبها بالحد الأدنى، لكن يبقى أنها أيضاً معزولة بمعنى أنها غير مدعومة من المؤسسات المعطَّلة وهي لا يمكنها أن تصنع سياسات». وحين نسأله، أليست مفارقة أن التصعيد في لبنان وحياله يأتي في لحظة الاتفاق على هدنة في سورية وتقدُّم الإصلاحيين في الانتخابات الإيرانية؟ يجيب: «في المثلين يغيب التيار المعروف بالحرس الثوري الإيراني، فدخول روسيا إلى سورية جعل منها اللاعب الأول، وهي مَن يفاوض على إطلاق ووقف إطلاق النار، ثانياً إن تقدم (الرئيس السابق هاشمي) رفسنجاني أو التيار المعتدل في إيران كان على حساب هذا التيار المتشدد، إذاً نجد في الحالتين المذكورتين، أن التيار المتشدد الذي نرى أن السعودية ودول الخليج في مواجهة معه، غائب». قانونياً وحول معنى تصنيف مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب لـ «حزب الله» كمنظمة إرهابية، قال الخبير الدستوري الدكتور أنطوان صفير لـ «الراي»، إن «التصنيف قرار تتخذه دولة أو مجموعة دول بخصوص أشخاص أو مؤسسات أو منظمات أو أحزاب تعتبرها بمثابة إرهابيين أي يهددون السلام والأمن العالميين من خلال أعمال يقومون بها»، لافتاً إلى أنه «عندما يحصل تصنيف بهذا التوصيف الحاد يكون هناك قطع تام للعلاقات بين هذه الدول وهذه المؤسسات التي تُعتبر بمثابة إرهابية، وبالتالي يُعاقَب أي شخص من هذه الدولة يكون له تعاطٍ مباشر أو غير مباشر مع هذه المنظمات». وأضاف: «هل هذا القرار ملزم لدول أخرى؟ الجواب انه ليس ملزماً إلا للدول التي اتخذته، وبالتالي لا يمكن للاتحاد الأوروبي مثلاً عندما وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب أن يقول إن على لبنان أن يمتثل، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الإطار»، مشدداً على أن «هذا القرار سيادي تتخذه كل دولة وفق مصالحها ووفق ما ترتئيه من ظروف ومعطيات». وأوضح أن «ترجمة اعتبار حزب الله منظمة إرهابية قانوناً تتم عادةً بسلسلة إجراءات تلجأ اليها الدول التي اتخذت هذا القرار كمنع السفر أو مصادرة أموال، لكن عادة لا أعتقد أن المنظمات التي تُصنف كإرهابية يكون لها وجود على أراضي هذه الدول، بل يمكن أن تكون الإجراءات في سياق فرض عقوبات تشمل مصالح معيّنة مباشرة أم غير مباشرة، مثل منع السفر أو منع الإقامة وملاحقة أعضاء هذه المؤسسات أو هذه المنظمات ومنْع مَن يتعاطى معهم في قطاع الأعمال… وبالتالي ان هذا الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات». صفير وعمّا إذا كانت لهذا القرار انعكاسات على المؤسسات اللبنانية جراء تصنيف الحزب الممثَّل في الحكومة والبرلمان إرهابياً، أجاب: «لا أعتقد أنه ستكون لهذا الموضوع تداعيات، فالولايات المتحدة ومنذ وقت بعيد اتخذت مثل هذا القرار ولم تلزم لبنان به»، لافتاً إلى أن «حزب الله شريك أساسي في المعادلة السياسية اللبنانية، في الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي أعتقد أن من غير المطروح أن يكون لبنان جزءاً من توصيف حزب الله كإرهابي. هذا الموضوع خارج المطروح والمنظور والمنطق». أما على صعيد تعاطي دول مجلس التعاون الخليجي مع لبنان، فقال: «قد تطلب هذه الدول من لبنان الالتزام بهذا القرار، مع ان وزير الداخلية اللبناني تحفّظ عن هذا التوصيف في اجتماع وزراء الداخلية العرب»، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن تطالب دول مجلس التعاون لبنان بالتزام بعض الإجراءات، ولكن هذا الموضوع لن يكون له إمكانية التطبيق في لبنان». وإذ أشار إلى أن «لا قرارات تنفيذية حتى الآن لهذا القرار من دول مجلس التعاون»، أوضح أن «القرار الذي اتُخذ يسمى قرار إطار»، مشيراً إلى أن «التنفيذ لم تتضح صورته بعد، فيما لابد أن تكون الإجراءات واضحة ومحددة». أما في الاقتصاد، فأكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة رداً على أسئلة «الراي» أن «العلاقات لم تتوتر بين لبنان والسعودية»، لافتاً إلى أن «العلاقات توتّرت من جهة المملكة ودول الخليج، أما لبنان فلم يغيّر سياسته نحو الخليج، بل هناك فريق (لبناني) معين ولأسباب معيّنة له موقف معيّن من السعودية، فيما موقف الحكومة أعلن بوضوح أن المملكة هي دولة شقيقة ولبنان عربي». وأوضح أن «إجراء وقف الهبة هو ردة فعل على موقف لبنان بالنأي بالنفس، وأنا شخصياً لا أقبل بأقلّ من علاقات ودية وأخوية مع دول الخليج، لأن لنا معها مصلحة اقتصادية ونحن وإياها نتشارك اللغة والثقافة والدين نفسها». ورأى أن إجراء وقف الهبة للجيش اللبناني «ليس عادلاً، لأنه يعاقب دولة كاملة بشعبها، الذي هو في قسم كبير منه يحب المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك بسبب آراء جزء من هذا الشعب». واعتبر عجاقة أن تداعيات هذا القرار «ستطول مستويات عدة، وحسب نسبة العقوبات التي ستفرضها دول الخليج على لبنان، سيكون هناك تأزم أكثر»، لافتاً إلى أن «في المرحلة الأولى، فإن الضرر الأكبر يتّصل بمسألة الهبات وبالتداعيات المرتقبة على القطاع السياحي». وقال: «الجيش اللبناني بحاجة إلى السلاح، وبالتالي فإن وقف الهبة هو ضربة للمعنويات لأننا كنا نعقد آمالاً كثيرة على تسليح الجيش لمحاربة الإرهاب الذي يُعتبر عدواً مشتركاً لنا كلبنانيين ولدول الخليج»، مضيفاً: «أما في ما يخص السياحة، فنحن نعلم أن القطاع السياحي مضروب من الأساس ومتضرر أصلاً ولا سيما بعد الحظر الخليجي على اثر خطف عدد من الرعايا الخليجيين في العامين 2013 و2014، وهو سيزداد ضرراً في ظل الأزمة الراهنة مع دول الخليج، ولا أعتقد أن لبنان يستحق أن يُعاقب كله، وعلى الحكومة اللبنانية من جهتها أن تصر بكل قوة على السعودية من أجل حلّ الأزمة الحالية، فالمملكة تقف الى جانب لبنان بكل خياراته». ونبّه من أنه «إذا تم اتخاذ قرار بطرد جماعي للبنانيين العاملين في دول الخليج، والذين يراوح عددهم بين 450 و550 ألف لبناني، فتلك ستكون كارثة لأن هؤلاء يرسلون إلى لبنان ملياري دولار (حسب أرقام البنك الدولي للعام 2014)»، معتبراً أن «الكارثة الأكبر هي ماذا سيكون عليه مصير اللبنانيين إذا جرى طردهم». وأعرب عن اعتقاده أن «دول الخليج لن تقوم بهذا العمل لسببين، الأول هو رابط الأخوة، والثاني حاجة اقتصادات هذه الدول لفئة من اليد العاملة اللبنانية لن يكون من السهل لوجيستياً التخلي عنها»، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون «قد ترحّل الأشخاص من ذوي الملفات الأمنية». وأكد عجاقة أن «لا تأثير لسحب الودائع السعودية من البنك المركزي اللبناني، اذا حصل»، لافتاً إلى أن «نسبة الودائع في القطاع الخاص مرتفعة جداً». وقال: «المملكة العربية السعودية سبق ان أودعت مشكورة ملياريْ دولار لدعم الليرة اللبنانية، ودولة الكويت مشكورة أودعت مليار دولار لدعم الليرة. والمليارات الثلاثة هذه كانت في وقت من الأوقات من الأساسيات، ولعبت دوراً أساسياً في الثبات النقدي في لبنان. أما اليوم فحجم الودائع في القطاع الخاص تخطى الـ 158 مليار دولار. ونسبة نمو الودائع الخاصة هي 6 في المئة»، موضحاً أنه «إذا تم سحب ودائع المملكة والكويت، لن يكون لذلك أي تأثير». وأشار إلى أن «احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية والذهب يوازي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 50 مليار دولار، لذا فإن احتمالات أن يكون هناك ضرر على القطاع المصرفي أو الليرة اللبنانية، شبه معدومة. لكن هناك حالة واحدة ليست علمية، بل مبنية على علم النفس، وهي في حال حصول تخوف في السوق أي سحب ممنهج من المودعين لأموالهم، فهذا الأمر سيُحدِث ضرراً كبيراً، لكنني أرى أن احتمال هذا السيناريو هو صفر تقريباً». وعمّا إذا كانت الأرقام بدأت تعكس تأثير التطورات على الواقع المالي والاقتصادي، أجاب: «المملكة العربية السعودية لم تقم بعد بأي إجراء فعلي باستثناء وقف الهبات، لذا فإن التهويل وايجاد نوع من العداوة أقله على الورق بين لبنان ودول الخليج أمر غير مقبول»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «القيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على علاقات وثيقة مع دول الخليج». وشدد على أنه لا يمكن للبنان أن يتخلى اقتصادياً عن دعم دول الخليج العربي ولاسيما السعودية، لافتاً إلى أنه «بإمكان لبنان القيام بتنويع، حيث بدل أن يصدّر في القطاع الزراعي ما نسبته 70 في المئة إلى دول الخليج، بإمكانه تصدير 50 في المئة، ومع ذلك لا أعتقد أن أحداً من التجار الذين يقومون بالاستيراد والتصدير سيجرؤ على تغيير عادته التي يحبها وهو راض ومسرور ومستفيد منها، لكن في حال فرضت دول الخليج العقوبات، فسيكون التجار مجبرين على البحث عن سوق أخرى». واضاف عجاقة: «غير أن العرب شركاء أساسيون في لبنان الذي استفاد منذ ستينات القرن الماضي من الثروة النفطية الخليجية بواسطة العمالة، وفي الوقت نفسه قدّم لدول الخليج المعرفة وساهم بتطور الاقتصادات، الأمر الذي يجعل من العلاقة بين لبنان ودول الخليج طويلة الأمد، ولا أعتقد أنه بإمكان تصاريح سياسية أن تهزّها». وختم مؤكدا ان «ردة فعل السعودية طبيعية، لكن عتَبنا ألا تكمل في رد الفعل، وصحيح أنه سيكون للموقف اللبناني ثمن في السياسة، غير أن الاقتصاد اللبناني سينأى عن هذا الموضوع ولن يتضرر».

رابط الرأي الكويتية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.