السوق بخطر بعد اقفال “نصيب” والخيارات مكلفة…

0

محمد نمر

اختنق لبنان برياً وتحول إلى شبه “جزيرة”، اثر أقفال الأردن معبره الأخير (أبو جابر) مع سوريا وسيطرة المعارضة السورية على معبر نصيب (الجهة المقابلة) في درعا واحتجاز سائقين لبنانيين لا يزال نحو 5 منهم مجهولي المكان والمصير، وأطلقت الصرخة بين المزارعين والمصدرين وأصحاب الشاحنات: “كيف سنصرف انتاجنا؟”.

 

اجتماع وزاري
هذا التطور دفع وزير الزراعة أكرم شهيب إلى الاسراع في تدارك الامور قبل وقوع الكارثة والاتفاق مع وزراء الأشغال والنقل غازي زعيتر، الصناعة حسين الحاج حسن، الاقتصاد آلان حكيم، بموافقة من رئيس الحكومة تمام سلام، على الاجتماع عند التاسعة من صباح غد الأربعاء، في مكتب شهيب، بحضور النقابات المعنية بالنقل البحري والجوي والبري، ويوضح شهيب لـ”النهار”: “الهدف من الاجتماع تحديد الأضرار ودراسة خيارات المعالجة والحلول من أجل الدخول إلى مجلس الوزراء بتصور واحد”.

ويقول: “بعد اقفال الأردن معبر رمثا واليوم أبو جابر، لأسباب أمنية غير اقتصادية باتت عملية النقل البري من لبنان صعبة، وأصبح أمامنا برياً فقط خط العراق – سوريا – لبنان”، لكن هذا الخط برأي شهيب “كلفته كبيرة بالنقل ولن نستطيع حينها ان نواجه المنافسة في دول الخليج، الذي يتعرض لاغراءات من السوق الاوروبية نتيجة الازمة الروسية مع اوروبا، خصوصاً بعد تدني سعر الاورو”. إذ إما أن يتحمل المسؤولون كلفة النقل البري أو الاتجاه إلى الخيار الجوي أو البحري، و”هذا يعني كلفة أعلى ومنافسة أصعب، إذ يمكننا أن نستخدم مثلاً طائرة جامبو لنقل الانتاج، لكن ليس المهم ان نخرج انتاجنا فقط بل أن نبيعه في السوق أيضاً”، وفق شهيب الذي يضيف: “سندرس كل الخيارات مع النقابات وقدرات الدولة”.

ماذا عن الخيار البحري – البري؟ يجيب: “سيكون مكلفاً جداً، فالرحلة حينها ستنطلق عبر عبارة في اتجاه مصر وبعدها تكمل الطريق براً الى الأراضي المصرية لتعود إلى عبارة اخرى متجهة إلى الاردن، أو يمكن استخدام قناة السويس وهذا مكلف”، لكن رغم ذلك فإن شهيب والمجتمعين سيطرحون كل الخيارات “وسنأخذ الخيار الذي يتناسب مع بيع الانتاج والمنافسة في السوق”. وفي شأن امكانية دعم المصدرين وأصحاب الشاحنات، يشدد على أن “مجلس الوزراء مجتمعاً يقرر في أي آلية للدعم”، ويدرك شهيب تماماً حجم “الوجع” الذي اجتاح القطاع الزراعي، ويقول: “نصدر ما بين 50 و70 ألف طن شهرياً من لبنان… انه وجع جديد بالنسبة القطاع الزراعي”.

الاقتصاد أقل ضرراً
اقتصادياً، الضربة ليست موجعة كثيراً، ويوضح مستشار وزير الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة لـ”النهار”: “الوزارة لم تحدد بعد أرقام الخسارة، وفي شكل عام فإن حجم الزراعة ومساهمتها في الاقتصاد اللبناني ضعيف، والتأثير الأكبر سيكون على المزارعين أما الكارثة فستضرب أصحاب الشاحنات”.
ملف التصدير البري سيفرض نفسه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وبرأي عجاقة “الملف يحتاج إلى معالجة وإلى استخدام البحر للوصول إلى نقطة معينة ومن ثم المتابعة منها برياً، وهو خيار أقل كلفة من الجوي”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن نقل الانتاج برياً بالكامل لأن ذلك سيرفع من سعر البضاعة ويفقدها قيمتها التنافسية ولا يمكن اختار الجوي إلا لبعض الحالات (عندما تطلب طبقة معينة المواد طازجة) التي لا تهتم بالسعر وهي نسبة قليلة”.
يتجه التصدير اللبناني نحو الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، ولهذا السبب يعتبر عجاقة أن “هناك حلين، إما أن نصل إلى تركيا ومن هناك نكمل الطريق برياً إلى أوروبا، أو نضع انتاجنا في ميناء ضباء السعودي ومن هناك يكمل طريقه برياً، لكن الحلين أكثر كلفة من النقل البري”.
لا خلاف على وسيلة نقل الانتاج بقدر ما هو على التكلفة التي ستزداد، ويقول عجاقة: “من المفترض أن يتحمل كل تكلفة اضافية الزبون الأخير أي المشتري، لكن إذا حملت له في شكل كامل، سنفقد التنافسية وقد يتجه المشتري إلى بضاعة أقل مثل البضاعة المصرية”، متسائلاً: “هل تستطيع الدولة أن تتحمل جزءاً من التكلفة مع المزارعين والمشتري… في نهاية المطاف انه قرار سياسي أكثر من انه اقتصادي”. وبحسبه، فإن “الوزير حكيم يتجه إلى دعم فكرة الخط المزدوج (بحري – بري)، لكن كل السيناريوات تبقى قائمة”.

الخيار البري المستحيل
الخيار البري بالنسبة إلى المصدرين أصبح “مستحيلاً”، ويقدر رئيس تجمع مزارعي البقاع ابرهيم ترشيشي الخسائر منذ اغلاق المعبر إلى اليوم بـ”نحو 2 مليون دولار يومياً، فضلاً عن انخفاض سعر الخضر والفاكهة اليوم إلى النصف كالحمضيات التي بدأت تخسر، وتباع بنصف القيمة بعد ذلك ليصل إلى 20% من سعرها”. ويقول: “قطعنا الأمل نهائياً من الخط البري، فحتى لو أعيد فتحه فهناك مسلحون يسرقوننا من دون ضوابط”. وبالنسبة له “لا حل إلا عبر الخط البحري وأن نعتمده كأننا في جزيرة، ويقوم الأمر على خط بحري في اتجاه ميناء في السعودية، ونحمل الشاحنات عبر بواخر اسمها “رورو” ومن هناك نتجه إلى كل الدول العربية، وهذا سيكون مكلفاً لكن من دونه لا تصدير للزراعة”.
يريد المصدرون مساعدة الحكومة في “تكلفة البواخر لأن استئجارها سيرفع من سعر البضائع ، وإذا تحملنا التكلفة  فحينها يكون التصدير بلا جدوى”، ويدعم ترشيشي أن “تتحمل الحكومة جزءاً مع المصدر والمشتري”، ويطالب بأن “تساعد الحكومة بـ 2000$ لكل شاحنة”.

كارثة الشاحنات

لماذا اعتبر عجاقة أن الكارثة الأكبر على الشاحنات؟ الأمر يعود إلى اقتراح بألا تنقل الشاحنة إلى الجهة الثانية (ميناء السعودية مثلاً)، بل نقل البضاعة فقط، ويقول: “إذا وضعنا الشاحنة وحمولتها فإن وزن الشاحنة يعتبر ثقلاً بحد نفسه ونستطيع أن نضع مكانه انتاجاً أكثر، إلا إذا عمل السائق على نقل الشاحنة وتشغيلها في الجهة الاخرى عبر اصدار رخصة تسمح له بذلك، بالطبع بمساعدة من الحكومة”، معتبراً أن “نقل الشاحنة عبر الباخرة على حساب الدولة اللبنانية يعيد عجز على الخزينة اللبنانية، حينها فإن مساعدات نقدية تبقى أرخص”.

6400$ لكل شاحنة
يتابع رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي أخبار السائقين المحتجزين بين الحدود السورية – الأردنية بشاحنات فارغة، ونحو 5 منهم لا يزالون مجهولي المصير، ويحاول أن يؤمن عبارات تعيد الشاحنات والسائقين. أما في شأن الحلول للأزمة، يفقول لـ”النهار”: “تحتاج كل شاحنة 6400$ لنقلها عبر العبارة ذهاباً واياباً، وهناك عبّارات تسع من 30 إلى 70 و100 شاحنة”، ويضيف: “التكلفة ستزيد بالطبع، ولا نتحملها نحن بل على الدولة أن تساهم مع التاجر”، معتبراً أن “الحل الأمثل هو باستئجار 4 عبّارات من الدولة تهتم بنقل الشاحنات”.
أما في شأن اقتراح نقل البضائع من دون شاحنات، فيؤكد أن “هناك بضائع تحتاج إلى براد، أم المستوعبات فتكون لبعض من أنواع الانتاج، ولا بد من وجود سائق وندعم فكرة العبّارة باتجاه ميناء السعودية”.

ويرفض أيضاً ترشيشي فكرة عدم نقل الشاحنات، موضحاً أن “هناك بواخر مخصصة لنقل الشاحنات الثقيلة ولا حاجة لنقل البضائع منها إلى مكان آخر، بل فور وصول العبارة تكمل الشاحنة طريقها، وهذه هي الوسلية المعتمدة في تركيا بدعم من الحكومة”. ويتابع: “المهم أن تتدخل الدولة لتساعدنا وعندها يعتاد الجميع على الخط البحري، وتأتي البواخر لتتنافس على نقل البضائع، أما اليوم فنحن في حاجة لاستئجار البواخر بأي سعر، لأنه من دون تصدير لا زراعة، ويترتب علينا في كل سنة تصدير من 500 إلى 550 ألف طن سنوياً”.

رابط النهار

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.