لا تصحيح للأجور… أقلّه في المدى المنظور

0

خدعة سياسية” استفاق اللبنانيون على تأثيرها في العام الفائت، بنوا عليها، وإذ بهم يسقطون مع سقوط ثالث صياغة وربما لم يعودوا في انتظار الرابعة الثابتة.
 
عقباً على قرار مجلس شورى الدولة عدم الموافقة على مشروع المرسوم الأخير المتعلق بالأجور الذي ينطوي على مخالفات، تجد الحكومة نفسها أمام اعتماد الاتفاق الذي جرى بين الهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام. فهل يحل إعتماد هذا الاتفاق، أزمة زيادة الأجور؟

 
  حسم الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة “أن لا زيادة للأجور أقله على المدى القريب”، واصفاً منهجية وزير العمل شربل نحاس بالعلمية والممتازة إلاّ أنها تتضمن مخالفة قانونية من حيث الشكل.
أما من حيث المضمون، فأوضح رفض الهيئات الاقتصادية المشروع كونها تودي بلبنان الى مرحلة الشلل، مشيراً الى أن القطاع الخدماتي هو المعارض الأول كونه المتضرر الأكبر من موضوع الزيادة إذ سيشهد صرفاً لعدد هائل من الموظفين. وأكد أن المشكلة الأساسية في القطاع الخاص تعود الى كيفية تمويل الشركات حيث سيصبح هناك ارتفاع في الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، إما تقطّع من أرباح الشركات، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مصير الموظفين الذين سيقفون على المحك.

وشدد على أن “الليبراليين يعتبرون أن الحد الأدنى للأجور يمثل مبلغا من المال لا يمكن للعامل أن ينتج ما دونه وإلا تعرض للصرف. ويعتبر الماركسيون أن الحد الأدنى للأجور هو للحد من سلطة رب العمل. أما الديموقراطية – الإشتراكية فتعتبر الحد الأدنى للأجور عدالة إجتماعية”.

واعتبر أن “ما تشهده الساحة السياسية من أخذ ورد في موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور هو أمر طبيعي من حيث أن تحديد الحد الأدنى للأجور هو عمل سياسي بإمتياز. وهناك طريقتان لتحديد الحد الأدنى للأجور:
– بشكل عشوائي إذ يتم الإتفاق عادة بين أرباب العمل والعمال برعاية الدولة
– بشكل آلي عبر ربط قيمة الحد الأدنى للأجور بمؤشر عادة ما يكون التضخم”، مؤكداً أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي كردة فعل على ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم الذي هو أساس المُشكلة.

وعن الحد الأدنى للأجور الذي يجب إعتماده، قال: “كل رقم يُقرّ سيختفي بفعل التضخم الناتج بالدرجة الأولى عن زيادة الطلب التي نتجت عن زيادة الحد الأدنى للأجور. لذلك، وبغياب أي خطة إقتصادية لتحفيز النمو الإقتصادي، نعتبر أن إعتماد الأتفاق الذي جرى بين الهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام هو الحل في الوقت الراهن”.

ورأى “أن منهجية الوزير لمقاربة الموضوع هي منهجية علمية لاعيب فيها وخصوصاً انها تزيد الرقابة على الأيدي العاملة الأجنبية مما تسمح بزيادة حظوظ العامل اللبناني بعمل. لكنها تتطلب الخطوات الإضافية التالية :
– تخفيض الضرائب على الشركات التي تلتزم الزيادة بدون صرف عمال لديها وتخفيض الضرائب أكثر على الشركات التي تخلق فرص عمل جديدة لديها.

– لَجْمِ إرتفاع الأسعار عبر تفعيل هيئات حماية المستهلك وإعطائها الصلاحيات اللازمة.
– حماية المنتج اللبناني عبر زيادة الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في لبنان. وهذه النقطة ستضع لبنان تحت ظل العقوبات على البضائع اللبنانية، لكن إقتصادنا يعتمد أساساً على الإستيراد.
– الطلب من مصرف لبنان دعم الإقتصاد عبر الإيعاز الى المصارف التجارية زيادة القروض الى القطاع الخاص.
– تسهيل المعاملات الإدارية لكل من يريد إنشاء شركة كما وتخفيض الضرائب عليها في السنين الثلاث الأولى”.
وشدد على أنه “وفي حال عُدِّلت نقاط إعتراض مجلس شورى الدولة، وفي حال لم تُطبق هذه النقاط الآنفة الذكر، فإن هذا المشروع سيزيد التضخم وسيؤدي الى اضطرابات إجتماعية”.

مشروع نحاس
أكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان على مواقفه المتتالية وعلى إصدار مرسوم تصحيح الاجور الذي قدمه وزير العمل وإدخال أجور النقل بصلب الراتب كونه من لواحق الاجور التي يجب ان تكون قدرتها الشرائية تتناسب مع ارتفاع الاسعار وكلفة المعيشة.

وطالب الحكومة بالسير بالمشروع المقدم من وزير العمل بخصوص تصحيح الاجور والتغطية الصحية الشاملة وإيجاد فرص عمل للشباب والتقاعد والحماية الاجتماعية كونه يعزز الاجور ويحميها، كما يحمي الامن الاجتماعي.

رأيٌ منحاز
انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي الرأي السلبي لمجلس شورى الدولة في مشروع مرسوم تصحيح الأجور، وخصوصاً في توصيفه لبدل النقل ككلفة وليس كأجر. واعتبر “أن هذا الرأي يسيء الى مصالح العمال، وهو رأي جاء منحازا لمصلحة أصحاب العمل”. ودعا الحكومة الى “إخراج مرسوم غلاء المعيشة من دوامة النزاع السياسي فوراً وإصدار المرسوم مع مفعول رجعي لثلاثة أشهر بحد أدنى 700 ألف، وزيادة الشطور الى حدود 300 ألف وزيادة ألفي ليرة لبدل النقل وجعل قيمة المنح المدرسية مليوناً و500 ألف ليرة”.      

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.