بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

2013 سنة الإستحقاقات..والمسؤولون يعيشون في كوكب آخر

كل يوم، تطالعنا تصريحات منسوبة الى «خبراء الإقتصاد»، تُفيد بأن الوضع الإقتصادي ليس كارثياً. ويذهب بعضهم الى تصوير الوضع كـأنه أزمة بسيطة وتمر. لكن الكارثة تكمن في قلة المسؤولية لدى عدد من أركان السلطة الذين لا يفهمون الوضع الإقتصادي الحالي ويعمدون الى أخذ قرارات، لها تأثير سلبي على المالية العامة.  عند إنتهاء الحرب الأهلية في لبنان (75-90)، قامت الحكومات المتتالية بإعتماد المنهج الأميركي الذي ينص على إعتماد الإقتصاد على عامودين أساسيين: النفط والإقتراض. والإقتراض بحد ذاته ليس عمل سيئا بل على العكس يُبشر بمستقبل واعد وقدرة المقترض على رد الأموال التي إقترضها. وبدأ الدين العام بالإرتفاع وأستخدمت الأموال لتحفيز النمو. لكن هذه المرحلة ترافقت مع عاملين كان لهما تأثير سلبي على الدين العام: الفساد على جميع أصعدة الدولة، والحوادث الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان في منذ نهاية الحرب الأهلية. وجاءت الأزمة المالية العالمية في 2008 لتؤثر على الإقتصاد اللبناني (بفرق سنة أو إثنين بسبب الموجات الإقتصادية) عبر إنخفاض نسبة الأموال المرسلة من المغتربين. وأثر هذا على القطاع العقاري الذي كان محرك الإقتصاد ما بين 2006 و2010. وكأن هذا لا يكفي،حتى جاءت الأزمة السورية لتدك هياكل الإقتصاد اللبناني عبر ضرب مقوماته الإقتصادية : القطاع السياحي، القطاع المصرفي، الزراعة والصناعة. وللأسف لم يستطع أحد من الخبراء التنبؤ بنتائج الأزمة السورية على لبنان. 

كما ولم يستطع أهل السياسة عزل الشارع اللبناني عن هذه الأزمة. فإستوردها اللبنانيون وبدأت تظهر هنا وهناك بأشكال مختلفة. فغاب السياح عن لبنان نتيجة هذه الأحداث ونتيجة بعض الخيارات السياسية للبنانيين. وكانت للعقوبات الأميركية على سوريا وإيران تأثيرها على القطاع المصرفي اللبناني الذي يكتفي الأن بتمويل عجز الدولة.

 

 

 

ومع كل الغموض الذي يعتري مستقبل الأزمة السورية ومدتها، نرى أن المسؤولين يعيشون في كوكب أخر. فمشروع موازنة 2012 ومشروع موازنة 2013 أكبر دليل على غياب المسؤولين. لكن هذا الغياب إصطدم بمعضلة سلسلة الرتب والرواتب التي أثبتت عدم قدرة أهل السلطة وتسرعهم في بعض الأحيان في إتخاذ القرارات الصحيحة. واقع لبنان في نهاية 2012 هو الآتي: – دين عام يفوق الـ57 مليار دولار – نمو لا يزيد عن 0.5% إذا ما وُجد – تضخم يفوق الـ 14% – عجز في الميزانية العامة يفوق الـ 13000 مليار ليرة – بطالة تُقدر بـ 30% والتوقعات أسوأ من ذلك (أنظر الى الرسم) : – الدين العام: في غياب أي تغيرات ماكرو إقتصادية و/أو إصلاحات، نتوقع أن يفوق الدين العام الـ 86 مليار دولار في الـعام 2017، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون 77 مليار دولار. – الناتج المحلي الإجمالي: نتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الى 42000 مليار ليرة بنهاية 2017 في حين يتوقع صندوق النقد الدولي إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى 2017. ولا نفهم المُعطيات وراء هذه التوقعات مع العلم أن الصندوق توقع نمواً للبنان في 2011 و2012 بنسبة 4% وهذا ما لم يحصل ! الميزان الهيكلي العام (General Structural Balance): الذي هو الميزان للموازنة مصحح من كل العوامل الهيكلية وخصوصاً الدورات الإقتصادية. ونرى أن العجز سيفوق ما يتوقعه صندوق النقد الدولي ليبلغ 16358 مليار ليرة لبنانية بحلول نهاية 2017 مقابل 9855 مليار ليرة لصندوق النقد الدولي. الدخل العام: يرى صندوق النقد الدولي أن الدخل العام سيزيد سنوياً ليبلغ 20235 مليار ليرة في حين نرى أنه سينخفص الى 13504 مليار ليرة في نهاية 2017. من المفروض أن يعكس مشروع موازنة 2012 ومشروع موازنة 2013 البيان الوزاري الذي أُعطيت من خلاله الثقة للحكومة. وبالنظر الى هذه المشاريع نرى أنها لا تمت بصلة الى البيان الوزاري ولا تأخذ بالإعتبار المعطيات الإقليمية والمحلية وتُصِّر على توقعات نمو 3% للعام 2013. كما وأن هذه المشاريع لا تحتوي على أي خطط تقشف لا بل على العكس، نرى أن الحكومة سخية في كل ما يخص الأجور وتقوم بعمليات حسابية بحتة. وإذا ما تبعنا المبدأ الحسابي لهذه المشاريع، نسأل الحكومة كيف يُمكن وضع مشروع موازنة بدون أن يكون هناك قطع حساب للسنين الماضية؟ أوليس بإعتمادنا على قطع حساب السنين السابقة نستطيع وضع مشروع موازنة؟ ويبقى السؤال الأساسي: كيف تستطيع الحكومة سد العجز الناتج عن 2012 والذي يبلغ 10000 مليار ليرة (6000 مليار لخدمة الدين العام، 1500 مليار ليرة للكهرباء، 2500 مليار ليرة لسلسلة الرتب والرواتب) إضافة الى إستحقاقات الإصدارات التي ستأتي في هذا العام 2013 (1,525 مليار دولار) وخدمة الدين العام والكهرباء وغيرها لـ2013 ؟ من المؤكد أن عدد مصادر التمويل محدودة وتكمن في النقاط التالية: – إصدارات جديدة: والتي بحسب رأينا ستزيد خدمة الدين العام كما والفجوة بين أسعار الفائدة والنمو الحقيقي، وبالتالي الدين العام وبالتالي ضرب الليرة اللبنانية. – ضرائب جديدة: بغض النظر عن هذه الضرائب، فإنها ستقتل النمو. إذ من المعروف أنه في الأوقات العصيبة يجب إتباع سياسة تمدُّدية (Expansionist) لتحفيز النمو. – إتباع سياسة تقشفية تسمح بتوفير قسم من هذا المبلغ وهذا ما لم يرد في مشروع الموازنة. في النتيجة، اذا كانت الحكومة تبحث فعلا عن الانقاذ عليها اتباع الخطوات التالية: – وضع مشروع موازنة واقعي يأخذ بالإعتبار واقع لبنان المحلي والإقليمي. – وضع خطة تقشفية تبدأ بلجم الهدر والأجور غير الواقعية وجباية مستحقات الدولة من ضرائب وفواتير غير مدفوعة (3 مليار دولار) – وضع ضرائب على الأملاك البحرية والتي توازي على الأقل الضريبة على القيمة المُضافة – فرض ضرائب على الشقق الشاغرة والتي ستدر مبالغ كبيرة على الخزينة (بيروت وحدها تحتوي على 45000 شقة شاغرة) – فرض ضرائب على المولدات الكهربائية والتي تحرم خزينة الدولة من 128 مليون دولار سنوياً. – تخصيص إدارة عدد من المرافئ العامة. – بدء الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص. – دفع المصارف الى تمويل المشاريع الإقتصادية بهدف زيادة الإستثمار (قدرة التمويل تفوق الـ 15 مليار دولار). – إتباع سياسة ضريبة لتحفيز خلق فرص عمل. – مراقبة توافد اليد العاملة الأجنبية. – إعادة تأهيل مصافي الزهراني وطرابلس لما لهذا القطاع من مستقبل واعد مع قلة عدد مصافي التكرير في العالم العربي (لوحدها قادرة على سد الدين العام بـ 56 عاماً). يبقى الشرط الأساسي لنجاح أي خطوة تأمين الإستقرار السياسي والأمني علّنا نستلحق البلد قبل الإفلاس.

www.aljoumhouria.com/news/index/49902

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

جاسم عجاقة لـ”النشرة”: كان من المفترض وضع رسم 7 و 8% على البضائع المستوردة

اعتبر الخبير الإقتصاد​ي والاستراتيجي البروفسور ​جاسم عجاقة​ أن خفض ​العجز​ الذي تحقق في موازنة العامة 2019 كاف باعتبار أن المطلوب كان خفضه الى 9% ويبدو أنه وصل نتيجة التعديلات الأخيرة الى قرابة الـ7.3%، مشددا على ان العبرة ليست بالارقام انما بالتطبيق لأنّ تجربة موازنة 2018 لم تكن مشجعة.
المزيد...

المصارف اللبنانية العمود الفقري للاقتصاد اللبناني

يُعتبر القطاع المصرفي اللبناني العامود الفقري للاقتصاد اللبناني حيث يؤدي دورا أساسيا في تمويل الاقتصاد إضافة إلى…

جاسم عجاقة لموقع المرده: الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر ومحميّة ووراءها دعم…

أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة أن “الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر وانها محميّة…

الخلافات السياسية أطاحت موازنة 2019 وجلسة اليوم مفصلية

«يا فرحة ما اكتملت!» بالفعل... لم تكتمل فرحة اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون الدخان الأبيض من مجلس الوزراء الأربعاء…

أبعد من السلام… حدود جغرافيّة بأقلام إقتصادية…

بالعودة الى الورشة الإقتصادية التي ستستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في حزيران القادم، تحت عنوان "الرخاء من أجل…

الدين العام

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها وبجلسات المجلس. وعلى الرغم من تدخّل الرئيس الحريري لتهدئة الأجواء وإرساء جو من النقاش البنّاء إلا أن المعلومات تُشير إلى أن أجواء الجلّسات بقيت محقونة تحت تأثير أربعة عوامل: أولا ـ المجتمع الدولي الذي ما يزال غير راض عن الإجراءات المُقترحة…
المزيد...

بروفسور جاسم عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على قناة ليبانون فايلز ضمن برنامج مرتجل مفيد - عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا -…

مُعالجة الموازنة من وجهة نظر ماليّة لن تكفي والمطلوب مُعالجة إقتصاديّة إصلاحيّة

أسبوع مرّ على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى الساعة لم يتمّ طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، مع…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More