بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

سيدر حلَّ مُشكلة الإستثمارات وبقيت مُشكلة المالية العامّة

حصد لبنان ما يقارب الـ 11 مليار دولار أميركي في مؤتمر سيدر 1 منها 860 مليون دولار أميركي على شكل هبات. وإذا كانت هذه الأموال تُشكّل نوعا من الأوكسيجن للإستثمارات في الإقتصاد اللبناني، إلا أن الدوّلة ما زالت تواجه مُشكلة إيرادات الخزينة التي تحتاج إلى تدّعيم في ظل زيادة الإنفاق.تهدف السياسات الإقتصادية إلى إيصال المُجتمع إلى مستويات عالية من التطور الإقتصادي، الإجتماعي، التكنولوجي… وغيرها. هذا الأمر يفرض على الحكومات وضع خطط عملية تزيد من فعّالية الماكينة الإقتصادية حيث يتمّ تعظيم الإنتاج بإستخدام كل الموارد المُتاحة.

بالطبع هذا الإجراء يفرض ضمان حرّية اللاعبين الإقتصاديين وحماية حقوقهم (ملكية…)، كما وضمان ثبات إقتصادي من خلال تخفيف التغيّرات في نسب النمو الإقتصادي، وتوزيع عادل للثروات في المُجتمع كلٌ بحسب مُساهمته.

من هذا المنطلق وبنظّرة إلى الإقتصاد اللبناني، نرى أن هناك سوء إستخدام للموارد المتوفّرة (إن بسبب التخطيط أو نتاج فساد أو هدر). وبالتالي، هناك خسارة حسابية في الناتج المحلّي الإجمالي ناتجة عن ثروات كان للإقتصاد اللبناني القدرة على خلقها لكن بسبب سوء إستخدام الموارد لم تتمّ الإستفادة من هذه الثروات.

تُعتبر الأموال جزء من هذه الموارد وهي موزّعة بين لاعبين أساسيين هما الأسر والشركات وثانويًا مع الدوّلة التي من المفروض أن أموالها تأتي حصريًا من الضرائب وليس نتاج إنخراطها في اللعبة الإقتصادية.

تقول النظرية الإقتصادية أن الأموال المُتوفرة في البلد يجب إستخدامها في إستثمارات في الماكينة الإقتصادية وذلك بحكم أن الإستثمار هو مفتاح خلق الوظائف وبالتالي الإستهلاك وكنتيجة الناتج المحلّي الإجمالي.

الأموال المتوفّرة في لبنان لا تُستخدمّ بشكل جيد من ناحية أن عجز الدوّلة اللبنانية يدفعها إلى الإستدانة من الأسواق وبالتالي مُنافسة القطاع الخاص على الأموال التي كان ليستخدمها في الإستثمار في الماكينة الإقتصادية. وزاد من الأمر سوءًا نسب الفوائد التي تدفعها الدولة اللبنانية على سندات الخزينة مما يتضارب وعائدات الإستثمارات في الإقتصاد اللبناني في ظل تردّي عوامل الإستثمار (إطار قانوني، فساد، أحداث أمنية…).

كل هذا للقول أن المُشكلة في لبنان تبقى بإلإستخدام السيء للموارد المُتاحة كما تنصّ عليه النظرية الإقتصادية.

حاجة الدوّلة إلى الأموال آت من عاملين أساسيين: نقص في الأموال المُحصّلة من الضرائب، والهدر في الإنفاق. وهذين العاملين هما ما يُطالب المُجتمع الدولي، من خلال مؤتمر سيدر 1، لبنان بمعالجتهما. أي بمعنى أخر، يُطالب المُجتمع الدولي الدوّلة اللبنانية بتحصين تحصيل الضرائب (وليس زيادتها كنسبة مئوية) ووقف الفساد والهدر المُستشريين في الإدارة العامّة.

وهنا لا بدّ لنا من إلقاء نظرة على أسباب تراجع مداخيل الدولة من الضرائب التي تُعتبر المدخول الوحيد للدوّلة اللبنانية (في الأحوال الطبيعية):

أولًا – التهرّب الضريبي والذي أظهرت الدراسة العلمية التي قمنا بها أن قيمته تصل إلى 7.2% من الناتج المحلّي الإجمالي سنويًا أي ما يوازي 4 مليار دولار أميركي (لقد كنا من أول من أعطى هذه الأرقام في مقال نُشر في جريدة الجمهورية بعنوان «الفساد يُكلّف لبنان 10 مليار دولار سنوياً « بتاريخ 3/1/2015).

على سبيل المثال، يُعتبر التهرّب الضريبي في المرفأ والمطار وعلى الحدود، التخمين العقاري، التهرّب من دفع الضريبة على القيمة المضافة، التهرّب من دفع ضريبة الدخل، الأملاك البحرية والنهرية… من أكثر الأبواب التي يتمّ من خلالها التهرّب من دفع الضرائب.

ثانيًا – تحصيل الجباية من فواتير ورسوم على معاملات وخدمات قدّمتها الدوّلة (تلفون، كهرباء، رسوم…) والتي تخطّت حتى الساعة الـ 3.5 مليار دولار أميركي. الجدير ذكره أن الفرق في هذه الحالة أن المعنيين معروفون بالأسماء وليسوا مجهولين كما هي الحال في التهرّب الضريبي.

ثالثًا – الإقتصاد الموازي (Informal Sector) والذي يبلغ حجمه 38% من الإقتصاد اللبناني أي أن الحجم الحقيقي للإقتصاد اللبناني هو 70 مليار دولار أميركي! وبالتالي فإن عدم خضوع نشاطات الإقتصاد الموازي للضرائب يؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدوّلة اللبنانية (أقلّه 38%).

رابعًا – الفساد في الإدارات العامّة حيث يتوّجب دفع الرسوم نسبة لحجم العملية، لكن الموظّف يعمد إلى تغيير واقع العملية على الورق لكي يتمّ دفع مبلغ أقلّ للخزينة وبالتالي يستحصل هو على حصته. وهذه الخسارة تبلغ أقلّه 20% من إجمالي ما تجنيه الدولة اللبنانية من إجمالي الرسوم المفروضة.

خامسًا – الخسارة غير المُباشرة على خزينة الدوّلة الناتجة عن ضرائب كانت لتحصل عليها الدولة لو أن النشاط الإقتصادي كان أكبر (هذه الحالة تُسمّى بضياع الفرص الإقتصادية). وبحسب النموذج الحسابي الذي وضعناه، تُقدّر هذه الخسارة بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار أميركي سنويًا!

سادسًا – المُعاهدات التي وقّعتها الدولة اللبنانية مع الإتحاد الأوروبي (التبادل الحرّ) ومع الدول العربية (معاهدة التيسير العربي) والتي حرمت الخزينة من الكثير من الرسوم الجمركية على البضائع المُستوردة من الإتحاد الأوروبي ومن الدول العربية. الجدير ذكره أن ما لا يقلّ عن 40% من إستيراد لبنان مصدره الإتحاد الأوروبي و10% من الدوّل العربية، وبالتالي فإن الخسائر ترتفع إلى ما يقلّ عن ملياري دولار سنويًا!

لذا، ومما تقدّم نرى أن إيرادات الدولة بحاجة إلى تدّعيم وهذا الأمر يفرضّ خطّة واضحة من الحكومة تسمح بتحسين مداخيل الدوّلة كي لا تتجّه إلى الإقتراض من الأسواق وبالتالي منافسة الإستثمارات في القطاع الخاص.

هذه الخطّة تحوي على النقاط التالية:

أولًا – وضع قاعدة بيانات مُوحّدة بين الجمارك، وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المال.

ثانيًا – خلق وحدة مكافحة التهرّب الضريبي والإختلاس على أن تُطلق يدها ولا تكون خاضعة لقانون السريّة المصرفية.

ثالثًا – سنّ قانون يُعاقب فيه التهرّب الضريبي على أساس أنه جريمة وليس جنحة يتم فيها دفع المُستحقات فقط.

رابعًا – منع العمليات النقدية التي تفوق قيمتها الثلاثة آلاف دولار أميركي وحصرها بالبطاقة المصرفية أو الشيك المصرفي أو التحاويل المصرفية.

خامسًا – وضع قانون خاص يرعى عمل شركات الأوفشور لمزيد من الشفافية المالية.

سادسًا – تدعيم دور الجمارك وزيادة الرقابة على أفرادها.

إن هذه الخطوات وحدها كفيلة بمحو عجز الموازنة في أقل من سنتين. وبما أن كل الأحزاب اللبنانية في جلسة مجلس النواب لمُناقشة الموازنة قد صرّحت أنها تريد مُكافحة الفساد، فليكن شعار حكومة ما بعد الإنتخابات «حكومة إستعادة السلطة المالية للدوّلة اللبنانية».

رابط الجمهورية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

جاسم عجاقة لـ”النشرة”: كان من المفترض وضع رسم 7 و 8% على البضائع المستوردة

اعتبر الخبير الإقتصاد​ي والاستراتيجي البروفسور ​جاسم عجاقة​ أن خفض ​العجز​ الذي تحقق في موازنة العامة 2019 كاف باعتبار أن المطلوب كان خفضه الى 9% ويبدو أنه وصل نتيجة التعديلات الأخيرة الى قرابة الـ7.3%، مشددا على ان العبرة ليست بالارقام انما بالتطبيق لأنّ تجربة موازنة 2018 لم تكن مشجعة.
المزيد...

المصارف اللبنانية العمود الفقري للاقتصاد اللبناني

يُعتبر القطاع المصرفي اللبناني العامود الفقري للاقتصاد اللبناني حيث يؤدي دورا أساسيا في تمويل الاقتصاد إضافة إلى…

جاسم عجاقة لموقع المرده: الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر ومحميّة ووراءها دعم…

أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة أن “الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر وانها محميّة…

الخلافات السياسية أطاحت موازنة 2019 وجلسة اليوم مفصلية

«يا فرحة ما اكتملت!» بالفعل... لم تكتمل فرحة اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون الدخان الأبيض من مجلس الوزراء الأربعاء…

أبعد من السلام… حدود جغرافيّة بأقلام إقتصادية…

بالعودة الى الورشة الإقتصادية التي ستستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في حزيران القادم، تحت عنوان "الرخاء من أجل…

الدين العام

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها وبجلسات المجلس. وعلى الرغم من تدخّل الرئيس الحريري لتهدئة الأجواء وإرساء جو من النقاش البنّاء إلا أن المعلومات تُشير إلى أن أجواء الجلّسات بقيت محقونة تحت تأثير أربعة عوامل: أولا ـ المجتمع الدولي الذي ما يزال غير راض عن الإجراءات المُقترحة…
المزيد...

بروفسور جاسم عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على قناة ليبانون فايلز ضمن برنامج مرتجل مفيد - عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا -…

مُعالجة الموازنة من وجهة نظر ماليّة لن تكفي والمطلوب مُعالجة إقتصاديّة إصلاحيّة

أسبوع مرّ على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى الساعة لم يتمّ طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، مع…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More