بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

الإستفادة الإقتصادية من النفط والغاز

مع توقيع عقود إتفاقيتي النفط والغاز في 9 شباط الجاري، أتمّ لبنان خطّوة إضافية في مسيرة إنضمامه إلى نادي الدول النفطية. وإذا كانت المداخيل المالية لن تتدفقّ قبل عشرة أعوام، إلا أن الإستفادة الإقتصادية تبدأ من تاريخ البدء بالتنقيب.
في حفل مُميّز على مستوى التنظيم والحضور، وقّع لبنان رسميًا إتفاقيتي التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكين 4 و9 مع كونسرتيوم الشركات الثلاث إيني الإيطالية، توتال الفرنسية ونوفاك الروسية.

جاء هذا التوقيع في ظل تهديدات إسرائيلية مُبطّنة لهذه الشركات أرسلها وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان الذي إعتبر في تصريح أن البلوك رقم 9 هو ملك إسرائيل.

يأتي توقيع العقود كردّ واضح من الحكومة اللبنانية على هذه التهديدات ولكن أيضًا كردّ من قبل الشركات التي يبدو أنها حصلت على تطمينات من قبل حكوماتها بعدم تعرّض منشآتها لعدوان من قبل العدو الإسرائيلي.

بحسب الإتفاقيتين، من المُتوقّع أن يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوكين 4 و9 في العام 2019، وبالتالي فإن إستخراج الغاز (الذي يُعتبر الثروة النفطية الأساسية في البحر) لن يبدأ قبل 9 أعوام من الأن بحسب التعقيدات التقنية والسياسية (مع العدو الإسرائيلي).

وهذا يعني أن المداخيل المالية من الثروة النفطية لن تكون قبل الإستخراج على عكس الإقتصاد اللبناني الذي سيستفيد حكمًا من القطاع النفطي وذلك مع بدء كونسورتيوم الشركات التنقيب عن النفط.
القطاعات الداعمة
أول المُستفيدين من القطاعات الإنتاجية اللبنانية تبقى القطاعات الداعمة وتشمل تقريبًا كل أنواع الخدمات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:

• قطاع النقل: ينصّ قانون العمل الدولي للعاملين في البحر على أن العامل لا يُمكن أن يمكث على منصّة إستخراج نفط أكثر من 60 يومًا ليقوم بعدها بقضاء فترة شهر على اليابسة قبل أن يعود مُجدّدًا إلى البحر.

وهذا يعني أن شركات النفط بحاجة إلى شركات نقل بحري لنقل عُمّالها من وإلى منصّات إستخراج الغاز في عرض البحر. لكن النقلّ البحري لا يقتصرّ على نقل العُمّال فقط بل يطال النقل اللوجستي من أكل ومياه للشرب وقِطع غيار للمُعدّات وغيرها.
أيضًا، وفي حال حصول أي حادث لأحدّ العمّال في البحر، هناك حاجة لنقله جويًا بواسطة هليكوبتر مما يعني الحاجة إلى شركات نقل جوّي.

على اليابسة، الحاجة إلى النقل البرّي تطال قبل كل شيء نقل العمّال من المرفأ إلى أماكن السكن والعكس. كما أن العديد من الإمدادات اللوجستية سيتوجّب نقلها برًا إلى المرفأ ليتمّ بعدها نقلها بحرًا إلى المنصة.

• السكن والمأكل: إن العمّال الذين سيتمّ نقلهم إلى اليابسة بحاجة إلى مأوى لقضاء شهر أقلّه، وهذا يعني أنه يتوجّب بناء مسكن لهؤلاء العُمّال وإطعامهم وتقديم خدمات ترفيهية لهم. وبالتالي يتوجّب خلق شركات تؤمّن مثل هذه الخدمات لعمّال الشركات النفطية.

• صيانة المُعدّات: إن المنصّات البحرية مثل أي مصنع على اليابسة بحاجة إلى صيانة لمُعداتها وإلى قطع غيار لهذه المُعدّات. وبالتالي هناك حاجة إلى وجود شركات تؤمّن هذا النوع من الخدمات إضافة إلى تأمين قطع الغيار لهذه المُعدّات (أنابيب…)

• تدريب وتأهيل: فرض دفتر شروط التلزيم الذي أقرّه مجلس الوزراء في كانون الثاني 2017، أن يكون 80% من اليد العاملة هي يد عاملة لبنانية. وبالتالي هناك حاجة لوجود مراكز تدريب تؤمّن تدريب وتأهيل للعمّال وبالتالي تكون مُكمّلة لمهام الجامعات التي بدأت ببرامج تأهيل لمهندسين وأخصائيين في مجال الجيولوجيا والنفط والصناعات البتروكيماوية.

• خدمات إدارية وتكنولوجية: من الطبيعي أن تكون هناك حاجة للشركات النفطية إلى مراكز تؤمّن لها خدمات إدارية (مع الدوّلة) وتكنولوجيا (إنترنت وغيرها). هذا الأمر يفرض وجود شركات لها القدرة على تأمين هذا النوع من الخدمات.

دور الدولة
من ناحية أخرى، هناك خدمات يتوجّب على الدولة اللبنانية تأمينها للشركات النفطية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص وعلى رأسها البنى التحتية مثل سكك الحديد التي تربط الجنوب بالشمال، والطرقات التي يتوجّب إيجاد حلول عملية لها للسماح لمئات الشاحنات والسيارات التي سيفرضها عمل الشركات النفطية إن مباشرة أو غير مباشرة (القطاعات الداعمة).

وبالتالي، يتوجّب على الحكومة اللبنانية إصدار المرسوم التطبيقي لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وبدء مناقصات لشركات تستطيع بناء سكك حديدية وتوسيع تأهيل طرقات.

هذا الدور يجب أن يتواكب وسياسة ضريبية تحفيزية للشركات خصوصًا الصغيرة والمُتوسّطة الحجم منها لأن مثل هذه الشركات تسمح بخلق فرص عمل كثيرة.

الصناعة التحويلية
إن القطاعات الآنفة الذكر ستستفيد بشكل تلقائي بمجرّد أن تبدأ الشركات النفطية التنقيب عن الغاز. لكن بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية ستكون في مرحلة إنتظار للبدء بالإستخراج:

• مصافي الغاز والنفط: بالطبع إن إستخراج الغاز والنفط ستفرض على الدوّلة اللبنانية وجود مصافٍ للغاز والنفط. وهذا الأمر يجعل من الشراكة بين القطاع العام والخاص السبيل الوحيد لإمتلاك مثل هذه المصافي التي ستُنعش خزينة الدوّلة وتخلق آلاف فرص العمل.

• تسييل الغاز الطبيعي: إن نقل الغاز داخل لبنان و/أو تصديره إلى الخارج يفرض وجود معامل تسييل لهذا الغاز لتحويله إلى سائل وبالتالي نقله بحرًا أو برًا (بغياب أنابيب لنقل الغاز إلى الأسواق العالمية). ومعامل التسييل مقسومة إلى نوعين منها ما هو ثابت موجود على اليابسة ومنها ما هو عائم عادة ما يكون على بواخر. لذا من الضروري أن يكون هناك شركات تستطيع تأمين هذا النوع من الخدمات.

• خزّانات إستراتيجية: من المنطقي القول أن لبنان وعند بدء إستخراج الغاز والنفط بحاجة إلى خزّانات يكون لها بعد إستراتيجي إن عبر تأمين مخزون للسوق اللبناني على فترة طويلة أو عبر إستخدام هذه الخزّانات للتخزين المؤقت. لذا يتوجب وضع خطّة لإنتقاء الأماكن لهذه الخزّانات والشروع في بنائها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• الصناعات البتروكيماوية: من المعروف أن بعض المُشتقات النفطية والغازية (فضلات المصافي) يتمّ إستخدامها في تصنيع البلاستيك وغيرها من المواد التي يستهلكها السوق اللبناني أو حتى السوق العربي مثل أنابيب البلاستيك وغيرها. لذا هناك إلزامية على الدولة اللبنانية لتشجّيع هذا القطاع لأنه يُعتبر الحجر الأول في بناء صناعات ثقيلة في لبنان.

هذه القطاعات قادرة على خلق أكثر من 5000 شركة وأكثر من مئة ألف وظيفة شرط عدم تدخّل الدوّلة في هذه القطاعات والإكتفاء بالتشريع والتنظيم والمراقبة. كما أن مبدأ الشفافية في تعاطي الدولة يجب أن يكون واضح المعالم خصوصًا في مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في الختام، لا يسعنا القول إلا أنه لا يُمكن للبنان الإستفادة من الثروة النفطية إلا بإشراك العدد الأكبر من اللبنانيين في العملية الإقتصادية، لأنه وفي هذه الحال هناك توزيع للثروات على عدد أكبر من اللبنانيين. أمّا العكس، أي حصرّ اللعبة الإقتصادية بعدد محدود من الشركات ذات المحسوبيات، فهذا يعني أن الثروة ستكون محصورة بنسبة قليلة من الشعب اللبناني وسيكون نتاجها أزمات إجتماعية.

رابط الجمهورية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

جاسم عجاقة لـ”النشرة”: كان من المفترض وضع رسم 7 و 8% على البضائع المستوردة

اعتبر الخبير الإقتصاد​ي والاستراتيجي البروفسور ​جاسم عجاقة​ أن خفض ​العجز​ الذي تحقق في موازنة العامة 2019 كاف باعتبار أن المطلوب كان خفضه الى 9% ويبدو أنه وصل نتيجة التعديلات الأخيرة الى قرابة الـ7.3%، مشددا على ان العبرة ليست بالارقام انما بالتطبيق لأنّ تجربة موازنة 2018 لم تكن مشجعة.
المزيد...

المصارف اللبنانية العمود الفقري للاقتصاد اللبناني

يُعتبر القطاع المصرفي اللبناني العامود الفقري للاقتصاد اللبناني حيث يؤدي دورا أساسيا في تمويل الاقتصاد إضافة إلى…

جاسم عجاقة لموقع المرده: الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر ومحميّة ووراءها دعم…

أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة أن “الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر وانها محميّة…

الخلافات السياسية أطاحت موازنة 2019 وجلسة اليوم مفصلية

«يا فرحة ما اكتملت!» بالفعل... لم تكتمل فرحة اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون الدخان الأبيض من مجلس الوزراء الأربعاء…

أبعد من السلام… حدود جغرافيّة بأقلام إقتصادية…

بالعودة الى الورشة الإقتصادية التي ستستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في حزيران القادم، تحت عنوان "الرخاء من أجل…

الدين العام

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها وبجلسات المجلس. وعلى الرغم من تدخّل الرئيس الحريري لتهدئة الأجواء وإرساء جو من النقاش البنّاء إلا أن المعلومات تُشير إلى أن أجواء الجلّسات بقيت محقونة تحت تأثير أربعة عوامل: أولا ـ المجتمع الدولي الذي ما يزال غير راض عن الإجراءات المُقترحة…
المزيد...

بروفسور جاسم عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على قناة ليبانون فايلز ضمن برنامج مرتجل مفيد - عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا -…

مُعالجة الموازنة من وجهة نظر ماليّة لن تكفي والمطلوب مُعالجة إقتصاديّة إصلاحيّة

أسبوع مرّ على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى الساعة لم يتمّ طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، مع…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More