بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

نموذج سلامة يُعتمد في الإمارات

قامت دولة الإمارات العربية المُتحدة بإصدار قانون إتحادي جديد يحمل الرقم 14- 2018 والذي أعطى بموجبه إستقلالية مالية وإدارية للمصرف المركزي الإماراتي. هذا القانون يُشكّل نقلة نوعية في عمل المصرف المركزي الإماراتي ويعد بسياسة نقدية شبيهة بنموذج السياسة المُتبعة من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.نصّت المادّة الثانية من القانون الإتحادي الإماراتي رقم 10 تاريخ  1980 على إنشاء المصرف المركزي الإماراتي. وجاء في هذه المادّة أن المصرف هو مؤسسة عامّة تتمتّع بشخصية إعتبارية وأهلية قانونية. واعتبرت المادّة الخامسة من القانون نفسه أن المصرف يقوم بتنظيم السياسة النقدية والإئتمانية والمصرفية وفقًا للخطّة العامّة للدولة. هذه العبارة الأخيرة، أخضعت السياسة النقدية للمصرف الإماراتي إلى قرار الحكومة الإتحادية وجعلت منه على نفس مستوى أي وزارة أو مؤسسة حكومية إماراتية أخرى.

القانون أعطى للمصرف المركزي مُهمّة رسم وتطبيق السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية بما يكفل نمو الاقتصاد الإماراتي بشكل متزن ويبقى الأهمّ أنه أعطاه المُهمّة التي تُعتبر في صلب مهام المصارف المركزية في العالم، أي المُحافظة على سعر صرف ثابت للدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي مع ضمان حرية التحويل.

تُعتبر وصاية السلطة التنفيذية على المصرف المركزي عائق أساسي أمام المصرف المركزي للقيام بمهامه، وهذا الأمر ينطبق على كل الدوّل دون إستثناء. فقد شهدنا في تركيا كيف قامت الأسواق المالية بالردّ على القيود التي فرضها الرئيس أردوغان على المصرف المركزي من خلال القانون الذي أقرّ. كما رأينا كيف أثارت الإنتقادات القاسية التي وجّهها الرئيس دونالد ترامب إلى الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، حفيظة الأسواق المالية تجاه الدولار الأميركي.

كل هذا للقول أنه لا يُمكن أن يكون هناك سياسة نقدية سليمة في ظل خضوع السلطة النقدية للسلطة السياسية. وهذا الأمر فهمته دولة الإمارات التي عمدت إلى إصدار قانون إتحادي جديد رقم 14 تاريخ 2018 والذي نصّت المادّة الثانية منه على إعتبار المصرف المركزي مؤسسة إتحادية عامّة ذات شخصية إعتبارية تتمتّع بإستقلال مالي وإداري. هذا الأمر يُعطي للمصرف المركزي الإماراتي كل ما يحتاجه لتطبيق السياسة النقدية التي يراها مُناسبة ضمن الأهداف التي حدّدها له القانون. بالطبع لم يكن هذا التعديل الوحيد في القانون، إلا أنه الأهم على الإطلاق. ومن بين التعديلات الأخرى رفع رأسمال المصرف المركزي إلى 5.5 مليارات د.أ مع إحتياطي يوازي 4 مرات رأس المال.

لإستقلالية المصرف المركزي فوائد كثيرة وعلى رأسها صدقية السياسة النقدية في الأسواق المالية خصوصًا في ما يتعلّق بمحاربة التضخّم حيث أثبتت البيانات التاريخية أن الدول التي تتمتع مصارفها المركزية بإستقلال نقدي تكون فيها مستويات التضخّم أقلّ مع عدم المسّ بالمتغيرات الإقتصادية الأخرى. ونتيجة لذلك بدأت موجة فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية للحكومات منذ ستينات القرن الماضي وتوالت حتى طاولت مُعظم الدولّ التي تتمتّع بإقتصادات حرّة. وإذا كان بعض الإقتصاديين يعتقدون أن إستقلالية المصرف المركزي تحرم الحكومات من الليونة في توأمة السياسة المالية مع السياسة النقدية، إلا أن مُعظم قوانين المصارف المركزية تلحظ التعاون بين الحكومة والمصرف المركزي كما وقيام المصرف المركزي بدعم النمو الإقتصادي والتوظيف. أيضًا تُظهر البيانات التاريخية أن الدول التي تتمتع مصارفها المركزية بإستقلالية، لا تُسجّل عجزا ماليا في الموازنات العامّة كتلك التي لا تتمتّع مصارفها المركزية بإستقلالية (بالطبع لكل قاعدة إستثناءات).

يعتبر مصرف لبنان نموذج لعمل المصارف المركزية حيث أن أداء هذا المصرف دفع بالعديد من الدول والمُنظّمات الدولية إلى الإشادة بأداءه كما وتكريم حاكمه رياض سلامة. فسلامة إستخدم إستقلالية مصرف لبنان التي أعطاه له قانون النقد والتسليف إلى أبعد الحدود واضعًا الأهداف التي حدّدتها المادة 70 من هذا القانون فوق كل إعتبار: (1) المحافظة على سلامة النقد اللبناني، (2) المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، و(3) المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي.

ونجح مصرف لبنان، خصوصًا مع إعتماده سياسة الثبات النقدي، بجعل الثقة بالقطاع المصرفي وبالليرة اللبنانية عالية إلى درجة تحوّل معها لبنان إلى مركز مالي من أهم المراكز المالية في العالم. ولعل هذا الأمر دفع العديد من الدول إلى نسخ تجربة مصرف لبنان والتي أثبتت فعّاليتها.

هذا الأمر يُمكن ملاحظته من خلال التعديلات التي أدخلها القانون الإتحادي الإماراتي رقم 14 تاريخ 2018 والذي منح المصرف المركزي العديد من الصلاحيات مثل إصدار النقد، تنظيم الأنشطة المالية، تحديد الممارسات الاحترازية، إدارة الاحتياطيات الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، مراقبة الوضع الائتماني للإمارات، المساهمة في تحقيق نمو الإقتصاد، حماية العملاء، حماية المعلومات المصرفية، وتحقيق شمول مالي واسع. وهذه الصلاحيات كلها يتمتّع بها مصرف لبنان من خلال القانون أو من خلال الممارسة التي قام بها عبر التعاميم التي يُصدرها.

إلا أن هذا التعديل يعني أن الثقل إنتقل إلى شخص الحاكم المركزي الذي مع مجلسه، مُلزم بوضع التوقّعات المناسبة للإقتصاد والمالية العامّة، لكي يتمكّن من إستباق الأمور عبر إجراءات نقدية. وتُظهر تجربة الإحتياطي الفديرالي أن شخص الحاكم يُعتبر عنصّر أساسي وحازم في بث الثقة في الأسواق (حالة آلان غرينسبان أفضل مثال على ذلك). كذلك الحال في لبنان حيث أن شخص الحاكم رياض سلامة له تأثير أساسي على ثقة الأسواق بالعملة والنظام المصرفي ويطرح السؤال عن مدى قدّرة سلفه على تأمين نفس الثقة للأسواق.

من هنا نرى أن الأنظار من الأن وصاعدًا ستتجّه على شخص الحاكم المركزي الإماراتي الذي يتوجّب عليه العمل على إكتساب ثقة الأسواق من خارج إطار ثقة الأسواق بالقدرة المالية لدولة الإمارات التي تتمتّع بملاءة عالية.

رابط الشرق

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

الموازنة تُهدّد الحكومة… وسيناريو التعطيل مُكلِف

تكاثرت التسميات بين موازنة إصلاحية، تقشفية، تصحيحية... والنتيجة واحدة، موازنة من دون هوية. والسبب يعود إلى الصراعات السياسية التي تُطيح فرصة الإستفادة من الظروف والوقت لإخراج موازنة تكون على مستوى التحدّيات. سيناريوهات عديدة أمام الحكومة واسوأها تعطيلها. فما هي هذه السيناريوهات وما هي التداعيات الاقتصادية؟
المزيد...

هكذا رُحلت الموازنة غير “الوازنة”

يوم بعد آخر تُرحّل النقاشات "الموازناتية "من جلسة إلى أُخرى، لتصبح "البنود" المطروحة على طاولة البحث أشبه بـ شبكات…

حسابات سياسية تُعرّقل طريق الموازنة وإحتمال حدوث سيناريو السلسلة مُرتفع

عقد مجلس الوزراء جلسة البارحة كان من المفروض أنها الجلسة الختامية في سلسلة إجتماعات مُخصّصة لدرس مشروع موازنة العام…

لا توظيف في الدولة والبطالة تتفشى.. ما هي البدائل؟

لا جدال في أن وقف التوظيف في القطاع العام بات ضرورياً، كخطوة أساسية من خطوات وقف استنزاف القطاع العام وخزينة…

سويسرا تكشف عن 320 مليار دولار في بنوكها لسياسيّين لبنانيّين؟

"ما حدا يقول لبنان مفلس". بموجب بوست تتناقله صفحات وحسابات لبنانية على منصات التواصل الاجتماعي، "لبنان ملياردير إذا…

الدين العام

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها وبجلسات المجلس. وعلى الرغم من تدخّل الرئيس الحريري لتهدئة الأجواء وإرساء جو من النقاش البنّاء إلا أن المعلومات تُشير إلى أن أجواء الجلّسات بقيت محقونة تحت تأثير أربعة عوامل: أولا ـ المجتمع الدولي الذي ما يزال غير راض عن الإجراءات المُقترحة…
المزيد...

بروفسور جاسم عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على قناة ليبانون فايلز ضمن برنامج مرتجل مفيد - عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا -…

مُعالجة الموازنة من وجهة نظر ماليّة لن تكفي والمطلوب مُعالجة إقتصاديّة إصلاحيّة

أسبوع مرّ على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى الساعة لم يتمّ طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، مع…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More