بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

نقل عجز موازنة الدوّلة إلى موازنة مصرف لبنان يؤسّس لنهج كارثي

جريدة الشرق | بروفسور جاسم عجاقة

مع بدء وضوح الصورة حول هيكلية إيرادات ونفقات الدوّلة اللبنانية في مشروع موازنة العام 2019، يظهر إلى العلن أن الحكومة قرّرت تحميل مصرف لبنان أكثر من 912 مليون دولار أميركي من هذا العجز. هذا الأمر قد يكون له تداعيات كارثية على العملة الوطنية في ظل غياب إجراءات لدعم النمو الاقتصادي.

بلغت الكلفة على مصرف لبنان في العام 2018 نتيجة دعم خزينة الدوّلة اللبنانية ما يوازي 2.8 مليار دولار أميركي منها كلفة الفائدة على 8500 مليار ليرة لبنانية قدّمها مصرف لبنان للدوّلة اللبنانية على شكل تسهيلات صندوق خزينة (فائدة 1% على القرض).

في مشروع موازنة العام 2019، أقرّت الحكومة تخفيض بقيمة 1100 مليار ليرة لبنانية على خدمة الدين العام عبر قرض بقيمة 11 ألف مليار ليرة لبنانية بفائدة 1%، وتوقّعت الحكومة أن يتم إقتراض المبلغ من القطاع المصرفي (المصارف التجارية ومصرف لبنان). إلا أن المصارف التجارية اللبنانية بلّغت المعنيين أنها لا تمتلك القدرة ولا الرغبة في الإكتتاب بهذا الإصدار، مما يعني أن مصرف لبنان يبقى وحيدًا في الواجهة مع ما لذلك من تداعيات سلبية سنُظهرها فيما يلي.

يبلغ مُعدّل فائدة السوق بحدود الـ13.5% على فترة خمسة سنوات، وبالتالي فإن إعطاء مصرف لبنان لقرض بقيمة 11 ألف مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% سيؤدّي إلى كلفة على مصرف لبنان بقيمة 1375 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 912 مليون دولار أميركي.

وبما أن عجز 7.59% أصبح صعب المنال كما تُظهره تركيبة الإيرادات والإنفاق الواردة في مشروع موازنة العام 2019، مما يعني أن مصرف لبنان سيموّل العجز الإضافي المُقدّر بحسب وكالة ستاندارد أند بورز (10% – 7.59%) أي ما يوازي 1.4 مليار دولار أميركي. وبالتالي تُصبح الكلفة على مصرف لبنان لهذا العام مليارين و300 مليون دولار أميركي. فهل بدأت الحكومة بإتباع نهجًا جديدًا كالنهج الذي تلا عدوان تمّوز 2006؟

على إثر عدوان تموز 2006 والذي شهد إجرام الماكينة العسكرية الإسرائيلية وعقيدة زئيف فلاديمير جابوتنسكي التي يتبعها الجيش الإسرائيلي، وجدت الحكومة أنذاك نفسها في حاجة إلى كمّ كبير من المال لتغطية النفقات الناتجة عن هذا العدوان. في تلك الفترة لم يكن هناك من موازنة وبالتالي أخذت الحكومة تُنفق على أساس القاعدة الإثني عشرية، وموّلت المبالغ التي تحتاجها من خلال إعتمادات من خارج الموازنة بسماح من قبل مجلس النواب.

هذا الأمر أدّى إلى تضخّم هائل في الدين العام تضاعف معه هذا الدين من 38.5 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2005 إلى أكثر من 71 مليار دولار أميركي في العام 2016! هذا النهج وصل إلى طريق مسدود اليوم ولم يعد أمام الحكومة الكثير من هوامش التحرّك، لذا قد نكون دخلنا في مرحلة نهج جديد وهو تمويل مصرف لبنان لعجز الدوّلة بشكل غير مسبوق ومُخالف للقوانين.

تنصّ المادة 88 من قانون النقد والتسليف على أنه يُمكن لمصرف لبنان منح الخزينة بطلب من وزير المال تسهيلات صندوق لا يُمكن أن تتعدّى قيمتها 10% من متوسّط واردات موازنة الدوّلة العادية في السنوات الثلاث الأخير المقطوعة حسابتها ولا يُمكن أن تتجاوز هذه التسهيلات 4 أشهر.

وتنصّ المادة 89 على أن الإجازة المُعطاة في المادّة 88 لا يُمكن إستعمالها أكثر من مرّة واحدة خلال إثني عشر شهرًا.

وتنص المادّة 90 أنه وبإستثناء التسهيلات المنصوص عليها في المادّتين 88 و89، لا يُمكن لمصرف لبنان منح أي قروض للقطاع العام.

أمّا المادّة 91 فقد أعطت إمكانية في ظلّ ظروف إستثنائية أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي، تحيط حاكم المصرف علما بذلك. ويقوم المصرف مع الحكومة بدرس إمكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى، كإصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة الخ…

وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد أي حل اخر، وإذا ما أصرّت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب.

حينئذ يقترح المصرف على الحكومة، ان لزم الامر، التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره، في الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.

وحدّدت المادة 93 الفائدة التي تنتجّ عن هذه القروض نسبة إلى أوضاع السوق حيث أنه لا يمكن ان يكون معدل الفائدة على تسهيلات الصندوق المشار اليها بالمادة 88 اقل من معدل الحسم المعمول به لدى المصرف مخفضًا واحدًا. أما معدل الفائدة على القروض المشار اليها بالمادتين 91 و92 فلا يمكن ان تقل عن معدل الحسم المعمول به لدى المصرف مضافًا اليه واحد.

من هذا المُنطلق، نرى أن المُشرّع حدّد في قانون النقد والتسليف كل الحالات المُمكنة وعلى رأسها شروط القرض، مدته التي لا يُمكن أن تزيد عن عشر سنوات كما وسعر الفائدة.

إن كل قرض أو تسهيلات يُقدّمها مصرف لبنان للحكومة اللبنانية خارج هذه الشروط، تعتبر مخالفة للقانون. لكن الأهم هو أن فرض قروض على مصرف لبنان لتمويل عجز الخزينة هو مخالفة واضحة للقوانين العالمية التي ترعى المصارف المركزية وإستقلاليتها وسيكون لها تداعيات على الثقة بالنظام المصرفي اللبناني والليرة اللبنانية إذ أن السؤال المطروح هو من أين سيؤمّن مصرف لبنان هذه المبالغ؟

أيضًا هناك من يقول إن مصرف لبنان لا يُحوّل أرباحه إلى خزينة الدوّلة؟ إن مصرف لبنان يحوّل سنويًا حصة الدوّلة من الأرباح المنصوص عليها في عملًا بالمادّة 113 من قانون النقد والتسليف. لكن إذا كان عجز الموازنة ينتقل إلى موازنة مصرف لبنان، فعن أية أرباح يتحدّثون؟ الجدير ذكره أن مصرف لبنان يحمل 40% من دين الدوّلة اللبنانية.

مصدر جريدة الشرق الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

لبنان على موعد مع تصنيف إئتماني جديد : ما تأثير الضرائب على المواطن؟

يُنتظر أن تصدر وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الإئتماني للبنان في 23 آب الحالي. وهناك خشية من خفض التصنيف من درجة (-B) إلى (+CCC). فما هي المعايير التي تعتمدها وكالات التصنيف الدولية في توصيفها لواقع بلد ما؟ هل هي معايير اقتصادية ومالية أم سياسية أيضًا؟ وأيّ تداعيات لخفض التصنيف على الوضعين المالي والإقتصادي ؟
المزيد...

عجاقة لـ”مسقبل ويب”: تصنيف لبنان بـ “الملتزم” نتيجة تعاون…

لم تكن النتيجة التي حصل عليها لبنان بالأمس - صنف بالملتزم - من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض…

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة: القطاع العقاري يعيش “أسود ايامه” والمشكلة الحقيقية…

موقع journalalire | نورا حمّصي الشباب اللبناني الباحث عن قرض يمتد إلى نحو 30 عاما بهدف تأمين مسكن، يعيش تخبطا…

“سوبر” مقرّرات و”بيكار” إقتصادي… هل يتحقّق التناغُم؟

تنشغل البلاد في رسم لوحات استنتاجات بعيدة المدى لـ”الجزء الثاني” من “يوم بعبدا الاستثنائي”، والمقصود به لقاء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More