أستاذ جامعي وباحث نووي وإقتصادي

ندوة “حوار بيروت” بعنوان: قراءة إقتصادية في البنود الإصلاحية للبيان الوزاري

عجاقة: أرسطو يقول بان السياسة تتطلب فضائل الحكمة والعدالة، والحكمة والعدالة تحتاج بدون أدنى شك إلى تطبيق القوانين.

استضافت ندوة “​​حوار بيروت​”​ عبر أثير إذاعة ​لبنان​ الحر، من مقر الإذاعة – أدونيس، مع المعدة والمقدمة ​ريما خداج​، بعنوان “قراءة إقتصادية في البنود الإصلاحية للبيان الوزاري؟ هل ستبدأ بالفعل معركة الإصلاح من داخل الحكومة ؟ ومع أي قوى ؟ وهل الأقوال ستقان بالأفعال؟”، عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، والخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور ​جاسم عجاقة​.

موقع الإقتصاد

بداية قال الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة “أن أرسطو يقول بان السياسة تتطلب فضائل الحكمة والعدالة، والحكمة والعدالة تحتاج بدون أدنى شك إلى تطبيق القوانين .. ونحن للأسف في لبنان لا نطبق القوانين لذلك فإن النتائج التي نراها تعتبر طبيعية. مشكلتنا الأساسية أننا لا نطبق القانوين. ففي مداخلات النواب مثلا خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة، كان هناك إشارات واضحة في كلمة النائب فضل الله وكافية للقضاء لكي يتدخل ويتحرك ويكشف مدى صحة هذه الإدعاءات، ولكن للأسف هذا الامر لم يحصل. لذلك علينا أن نعلم بأن الامور تتغير عندما نبدأ فعليا بتطبيق القوانين.

ولفت عجاقة إلى ان “القضاء هو العنصر الأساسي في محاربة و​مكافحة الفساد​. ولكن لكي يكون القضاء مستقلاً، يجب أن يكون تتوفر ثلاث نقاط أساسية:

النقطة الاولى هو ان يكون مستقلاً في تعييناته، والنقط الثانية أن يكون مستقلا في إختيار جهازه الإداري، والنقط الثالثة أن يكون لديه إستقلالية مالية”.

وتابع “لكن اليوم في البيان الوزاري الجديد يحكى انهم سيعملون على توحيد الصناديق. ومن بين هذه الصناديق، صندوق التعاضض للقضاة، وإذا تم هذا الامر فسوف يؤثر سلبا على إستقلالية القضاء”.

وفي ملف ​الكهرباء​ قال عجاقة “في بداية العام قدرت السلف التي تحتاجها مؤسسة الكهرباء بـ 2100 مليار ليرة، في حين ستصل اليوم في حال صرف السلفة المطلوبة إلى 3300 مليار ليرة. وكلنا نعلم ان عدم هذه السلفة لشراء ​النفط​ سيؤدي لإنقطاع ​التيار الكهربائي​ وبدانا نشعر بإنخفاض التغذية”.

وأكمل “هناك طريقتين إمام الحكومة، إما عدم صرف السلفة والإنتظار لمعرفة ماذا سيحصل في حال توقفت التغذية الكهربائية، او صرف سلفة الـ 600 مليار ليرة المطلوبة، ولكن بشرط معرفة السبب الذي أدى إلى هذا الفارق الكبير في التقدير. وكيف إرتفاع الرقم من 2100 مليار ليرة، إلى 3300 مليار ليرة”.

بدوره قال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في مداخلة هاتفية، أنه “من المؤكد بالنسبة لنا كحزب القوات اللبنانية وكتكتل لبنان القوي بأن معركة محاربة الفساد قد بدأت، ونحن منذ عام 2005 كان أداؤنا يصب في تعزيز قيام دولة المؤسسات على الرغم من مرور فترات لم نكن فيها داخل الحكومة او في مركز القرار، كما ان حضورنا النيابي كان متواضعاً”.

وأضاف ” لكن في هذه الحكومة بالذات وبعد زيادة حجم كتلتنا النيابية أصبحنا أكثر تأثيرا، خاصة أننا في مرحلة دقيقة ومرحلة حرجة للإقتصاد. واليوم مكافحة الفساد هو أحد عناوين إنقاذ لبنان”.

وتابع عقيص “المعركة بدات بالنسبة لنا، ونتمنى ان يكون الأفرقاء الاخرين جادين في كلامهم حول مكافحة الفساد ووقف الهدر، وإقرار القوانين الإصلاحية الموجودة في المجلس النيابي، سيحكم ما إذا كانت هذه الكتل النيابية جادة بما تقول، وإذا ما كانت قد إنخرطت فعلا في هذا المشروع وهذا الهدف”.

ولفت إلى ان “مكافحة الفساد يحتاج لنصوص تشريعية وبيئة قانونية مساعدة، وللقوات اللبنانية وكتلتنا بصمات واضحة في قوانين سابقة، وعلى رأسها قانون تعزيز الشفافية في ​قطاع النفط​، وقانون حماية كاشفي الفساد. كما نعمل على تقديم إقتراحات قوانين عديدة، ونستكمل ذلك من خلال وجودنا الفاعل في لجنة الإدارة والعدل، حيث طرحنا إقتراح قانون إستقلالية القضاء وشفافيته، لان القضاء هو الاداة الأهم في مكافحة الفساد. وسنبدأ بالضغط في مجلس النواب من أجل إقرار هذا القانون، لأن الوصول إلى قضاء مستقل يعطينا خطوة ثابتة وصحيحة في إتجاه مكافحة الفساد. ومن سيقف بوجه إقرار هذه القوانين سيدفع ثمن شعبي كبير وسيخسر من شعبيته”.

وفي سؤال للزميلة خداج عن مضمون البيان الوزاري، وعما إذا كانت هل ستقارن الأقوال بالأفعال، قال عقيص “البيان بحد ذاته لا تهمني عناوينه لانها عناوين تتكرر، ما يهمني وما يعنيني هو تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة شهرية لمناقشة سياسة الحكومة. هنا تظهر قدرة البرلمان على مراقبة ومتابعة ومحاسبة الحكومة، وهذا الامر يعيد للمجلس دوره الرقابي، وهو دور لا يقل أهمية أبداً عن الدور التشريعي”.

مصدر رابط الإقتصاد

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More