بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

موازنة 2019 و”قطع الحساب”.. عود على بدء

عجاقة: لا حجة مُطلقاً للهروب من قطع الحساب

عندما نتحدّث عن وسيلة قانونية لحفظ حقوق الدولة وأموالها، فإننا حكماً نتحدّث عن “قطع الحساب”، الذي لا يختلف اثنان على دوره كضمانة للمالية العامة. وللأسف، فإنّ الحسابات المالية للدولة افتقدت على مدى سنوات وسنوات لهذه الأداة الدستورية التي تخوّل السلطة التشريعية من ممارسة دور رقابي على الإنفاق الحكومي.

العهد \ فاطمة سلامة

وللإشارة، فإنّ المادة 87 من الدستور قالت كلمتها في هذا الصدد. “حسابات الإدارة المالية لكل سنة يجب أن تعرض على البرلمان ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التي تلي تلك السنة”. فإذا عمدنا الى إقرار موازنة عام 2019، فإنّ الدولة مُطالبة بتقديم قطع حساب عام 2017 وتحويله إلى ديوان المحاسبة. وهو الأمر الذي لم يتحقّق منذ عام 2003، إذ إنّ لبنان أقرّ موازنة عام 2005، وقدّم قطع حساب عام 2003، كآخر قطع حساب، لتبقى مالية الدولة بلا موازنة 12 عاماً، قبل أن تُقر موازنة عام 2017، بعد سنوات من الصرف وفق القاعدة “الاثنتي عشرية”. 

حينها أضيفت مادة الى مشروع الموازنة تنص على ما يأتي: “على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، يُنشر هذا القانون (قانون الموازنة) وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المُدقّقة منذ 1993 حتى سنة 2015، ضمناً خلال فترة لا تتعدّى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطعها الى مجلس النواب عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية”. هذه المادة أقرت في أيلول 2017، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم لم تف الدولة بالتزاماتها، ولم تُجر هذه الحسابات التي تعهّدت بها. اليوم، ومع استحقاق إنجاز موازنة عام 2019، سيعود الحديث حُكماً عن استحقاق قطع الحساب. فما السيناريوهات المطروحة أمام الدولة في هذا الصدد؟

مصادر متابعة لملف المالية العامة تؤكّد في حديث لموقع “العهد الإخباري” أنّ إجراء قطع حساب الأعوام الماضية “سيفضح” بما لا يقبل الشك الكثير من عمليات الغش والفساد، وصرف أموال بلا وجه حق. وبالتالي فإنّ أمام الدولة اللبنانية خيارين أحلاهما مر. إما أن يذهب الأفرقاء السياسيون الى ما يُشبه التسوية، كأن يحال قطع حساب الأعوام الى ديوان المحاسبة الذي يعطي تبرير “رفع عتب”، ويعلن عن موافقته على كل الحسابات. بمعنى إعطاء المالية العامة “براءة ذمة”، وهذا ما قد لا يقبل به الحريصون على مكافحة الفساد. وإما أن نذهب الى كشف المستور، وتبيان الحقائق كما هي للرأي العام، ما يأخذنا الى مواجهة حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة. برأي المصادر، فإنّ تأجيل إنجاز قطع الحساب من عام الى عام، هو تأجيل “للمشكل” فقط لا غير.

صالح: أي قرش يُصرف في الخزينة بلا مستند فهو منهوب 

المدير العام السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية أمين صالح يستهل حديثه بالإشارة أولاً الى أنّ قطع الحساب هو عبارة عن جدول يضم بنود الموازنة مع الصرف الفعلي لكل بند، مقارنة بما تم رصده. بمعنى آخر، هو جزء من حساب المهمة أي حسابات الدولة ويضم النفقات والواردات فقط في سنة الموازنة، ويكون مرفقاً بفواتير وإيصالات لكل “قرش” أنفق. وهنا يميّز صالح بين قطع الحساب وحساب المهمة بالإشارة الى أنّ الأخير يتضمّن كل حسابات الدولة من نفقات وواردات الى سلف وقروض وهبات، وكل ما يدخل ويخرج الى الخزينة العامة. يوضح صالح أنّ أي قرش يُصرف في الخزينة بلا مستند قانوني فهو منهوب حُكماً.

يقول صالح ما سلف، ليوضح أنّ إنجاز قطع الحساب هو موجب دستوري وممر إلزامي عند إنجاز أي موازنة، وهو ما كان على الدولة إنجازه قبل 15 آب 2018، إلا أنها لم تفعل. يتمنى المتحدّث أن يُصار الى صلح تاريخي مع المالية العامة عبر إنجاز قطع الحساب وإرساله الى ديوان المحاسبة، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وفقاً لما يقوله القانون الذي يُشكّل سلطة بوجه السلطة على ما يقول أحد القانونيين الكبار.

يُبدي صالح وجهة نظره فيما يخص الصرف حالياً، بعد أن انتهت مفاعيل القاعدة الإثنتي عشرية أوائل الشهر الجاري. برأيه، لا مسوّغ قانوني أو شرعي أو دستوري يسمح بالصرف والإنفاق، وعلى الدولة التوقف عن الصرف والجباية، وإقفال الإدارات الرسمية، ريثما يتم إنجاز الموازنة.

عجاقة: لا حجة مُطلقاً للهروب من قطع الحساب

يبدأ الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة حديثه بالتشديد على أنّه لا يجوز إقرار أي موازنة بلا قطع حساب. هذه مسلّمة بالمنطق الاقتصادي لا يجوز القفز عنها، ولا يمكن القبول بأي موازنة بلا قطع حساب، لأنه مناف للشفافية. يُشير الى نقطة مهمة، فقطع الحساب يكشف فعلياً حقيقة الدين العام في لبنان. وهو أداة دستورية تكشف وارادات ونفقات الدولة التي يجب وضعها أمام الرأي العام، أم السلطات. ويؤكّد عجاقة أنّه لا يمكن القبول اليوم بموازنة بلا قطع حساب. لا مبرّر لذلك. فعام 2017 كانت الذريعة بضرورة إنجاز موازنة تحت أي ظرف بعد 12 عاماً من اللاتوازن في المالية العامة. عام 2018 كانت الذريعة بضرورة انجاز الموازنة حفاظاً على صورة لبنان في مؤتمر “سيدر”. اليوم، لا حجة مُطلقاً، يُشدّد عجاقة الذي يوضح أنّ جميع الظروف السياسية مؤاتية، والمؤسسات الدستورية مكتملة المواصفات لوضع المالية العامة على السكّة الصحيحة وإنجاز قطع حساب الأعوام الماضية.

مصدر رابط العهد

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

هل تشمل العقوبات الأميركية الجديدة الصف الأول من «حلفاء حزب الله»؟

«لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على (حزب الله). الحكومة الأميركية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع، ولا يمكن تغييرها»...
المزيد...

«ستاندار آند بورز» تحافظ على تصنيف لبنان وفيتش تُخفّضه… والسبب الرئيسي غياب…

«ستاندار آند بورز» تحافظ على تصنيف لبنان وفيتش تُخفّضه... والسبب الرئيسي غياب الإصلاحات التخبّط السياسي العامل…

مكاتب الصيرفة تُخالف القانون ووزارة الإقتصاد مدعوة إلى قمعّ المخالفات عملًا…

الديار | بروفسور جاسم عجاقة لا أزمة دولار في السوق اللبناني، وكل قول عكس ذلك يعني جهل تركيبة السوق. نعم هناك مكاتب…

لبنان والتصنيف المنتظر

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ ال بي سي ضمن برنامج نهاركم سعيد | لبنان والتصنيف المنتظر | تاريخ 22 آب…

عقوبات أميركية مرتقبة على رجال أعمال ووزراء مسيحيين

يكثر الكلام عن عقوبات أميركية على حلفاء حزب الله، لا سيما المقرّبون من العهد والتيار الوطني الحر وتيار المردة…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More