بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

موازنة من دون قطع حساب.. خرق دستوري وطعن مرتقب؟

عجاقة: آخر قطع حساب تمّ إقراره كان في العام 2003 لموازنة 2005 وتاريخيا ليس للدولة موازنات من عام 2005 حتّى الـ 2017

أنهت حكومة “إلى العمل” في جلستها العشرين مناقشة مشروع موازنة 2019 وأحالته إلى لجنة المال والموازنة التي من المقرّر أن تبدأ بمناقشته بدءً من اليوم، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. وهنا، تكمن خطورة “الطعن” في حال لم يقبل المجلس بتمرير مشروع الموازنة من دون قطع حساب!

موقع السياسة | نور طوق

أنهت حكومة “إلى العمل” في جلستها العشرين مناقشة مشروع موازنة 2019 وأحالته إلى لجنة المال والموازنة التي من المقرّر أن تبدأ بمناقشته بدءً من اليوم، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. وهنا، تكمن خطورة “الطعن” في حال لم يقبل المجلس بتمرير مشروع الموازنة من دون قطع حساب!

بعد التعهّدات المستمرّة للسلطة بإعادة تقويم المالية العامّة وتحسين الوضع الاقتصادي اللبناني ومكافحة الفساد، ها هي اليوم تحاول تمرير مشروع موازنة من دون قطع حساب، لتنقض بذلك كلّ وعودها، وتتنكّر لمسلّمة دستورية وقانونية، وتطرح التساؤلات عمّا إذا كانت ستذهب الى ارتكاب مخالفة دستورية جديدة بـ”التطنيش” عن القيام بقطع حساب، ولماذا؟

يوضّح الخبير الاقتصادي، البروفيسير جاسم عجاقة أنّ قطع الحساب هو ما تحقّق من واردات وإنفاق في موازنة العام السابق، أي هو صورة حقيقية عن حسابات الدولة، تنصّ عليه المادّة 87 من الدستور اللبناني، والمادّة 118 من نظام مجلس النواب الداخلي الذي يُلزم النواب بإقرار قطع حساب السنة الفائتة قبل إقرار موازنة السنة المقبلة.

ويشير في حديثه لـ “السياسة” إلى أنّ آخر قطع حساب تمّ إقراره كان في العام 2003 لموازنة 2005، وتاريخيا ليس للدولة موازنات من عام 2005 حتّى الـ 2017، وكان الصرف يتمّ على أساس القاعدة الإثني عشرية.

ويتابع: “عام 2018 عملت وزارة المالية على تصحيح القيود الحسابية وأنجزوا قطوعات حساب من سنة 1997 حتّى سنة 2017، وأحالوها إلى ديوان المحاسبة ليسلّمها بدوره إلى المجلس النيابي، إلاّ أنّ هذه القطوعات التي تعود لعدد لا يستهان به من السنين، تمّ تحويلها إلى الديوان قبل فترة قصيرة جدّا من مناقشة مشروع موازنة 2019، ممّا يصعّب عليه كثيرا إتمام هذه المهمّة التي يحتاج إنجازها لسنة على الأقل”، لافتًا إلى أنّ هذا ما دعاهم إلى خلق “بدعة” جديدة تقضي بإقرار قطع حساب العام 2017 وإقرار قطوعات السنين العابرة فيما بعد.

وعن إمكانية إقرار موازنة 2019 بالاعتماد فقط على قطع حساب 2017 عن طريق توافق سياسي، يشير عجاقة إلى أنّ قطع الحساب تراكمي وهو صورة حقيقية عن مالية الدولة، وحساب الدخول الذي اعتمد في عام 2017 من الممكن أن يتغيّر في السنة اللاحقة، ممّا يعني تغيير قطع حساب 2017 ايضا، فكيف يمكن إنجاز قطع حساب من دون معرفة حساب الدخول، مؤكدا أنّ هذا نوع من التحايل على القانون.

وفي موضوع صرف النظر نهائيا عن إعداد قطع حسابات الأعوام السابقة، يقول عجاقة: “كشفت التصحيحات التي قامت بها وزارة المالية على القيود الحسابية، عجزاً تراكمياً من سنة 1997 حتى سنة 2017، وصل إلى 16 ملياراً و300 مليون دولاراً”.

للبدء بصفحة جديدة وموازنة جديدة، أمام الدولة اللبنانية احتمالان حسب عجاقة: “الأوّل اعتماد مبدأ عفى الله عمّا مضى، والثاني، النظر إلى الصراعات التي وقعت في الفترة الماضية ومن بينها الإبراء المستحيل وإعادة فتح مشاكل قطع الحساب على مصراعيه”، مشدّدًا على أنّ إقرار قطع الحساب من قبل مجلس النوّاب هو إقرار من قبل ممثّلي الأمّة أنّ الحسابات صحيحة ودقيقة وهي براءة ذمّة للحكومات المتعاقبة”.

مصدر موقع السياسة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More