بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

مليارات الدولارات “الضائعة” أهملتها الموازنة

موقع القوات اللبنانية | أمين القصيفي

نجحت الحكومة بعد مخاض استمر نحو سبعة أشهر في إقرار موازنة العام 2019، بـ99 مادة، حققت فيها خفضاً ملحوظاً في العجز بلغ 7.95%، نسبةً إلى الناتج المحلي، بعدما وصل في العام 2018، فعلياً، إلى نحو 11.85%.

ومما لا شك فيه أن هذا الرقم يعطي إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي والدول والصناديق المانحة، ويلبّي “شروطها”، والدليل مسارعة ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى الترحيب بإنجاز الموازنة، التي “تتيح الفرصة لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز”، بحسب تعبيره. بالإضافة إلى تخفيض مؤشر “آي.اتش.اس ماركت” تكلفة التأمين على دين لبنان لخمس سنوات 23 نقطة أساس إلى 847 نقطة أساس بعد موافقة الحكومة على الموازنة.

الموازنة التقشفية مع نسبة العجز المنخفضة تسهّل الطريق أمام تسييل مليارات مؤتمر “سيدر” لتمويل مشاريع البنى التحتية، ما يسمح بضخ الانتعاش في الاقتصاد اللبناني ويخفّف من حالة الاختناق التي بلغها. لكن الـ7.59% كنسبة للعجز، لا تكفي وحدها بالطبع لاستنهاض الوضع والدخول في “رحاب الأمان”، الذي كان ممكناً لو أن الحكومة لم تمتنع عن الخوض في أبواب إصلاحية كثيرة تمكّن من تحقيق قفزة نوعية بين ما سبقها وما يليها، في قطاعات عدة.

منها: الاتصالات، وعائدات المرافئ الرئيسية، والمطار، والمعابر البرية، والأملاك البحرية والنهرية، والتهرّب الضريبي والجمركي وغيرها، التي كان يمكن أن تحقق دخلاً لخزينة الدولة بمليارات الدولارات وأن تخفض العجز أكثر، في ما لو “تجرأت” الحكومة واتخذت قراراً بالتصدي لمزاريب الهدر والفساد بشكل قاطع.

الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة يعتبر أن “إقرار الموازنة إنجاز كبير لناحية خفض العجز. فتخفيض 4% من قيمة العجز خلال سنة واحدة إنجاز سياسي للسلطة، ونجحت الحكومة في تحقيق هدفها بخفض العجز تجاه المجتمع الدولي، والكلفة توزعت إلى حد معيّن على الجميع”.

ويشير، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الالكتروني، إلى أن “اللافت أنها المرة الأولى التي يدفع السياسيون أنفسهم، أو يساهمون في دفع الكلفة بهذا الشكل، عبر اتخاذهم القرار بوقف التوظيف، الذي يشكل الأداة السياسية الأساسية لبناء الزعامات في لبنان. وبذلك تكون الطبقة السياسية قد ساهمت فعلاً في دفع الكلفة”.

لكن عجاقة يرى أنه “كان يمكن تحقيق أكثر من ذلك بكثير. وأن الموازنة تفتقد إلى مسألتين أساسيتين: خطط واضحة لمكافحة الفساد والهدر، وغياب الخطة الاقتصادية. وتبقى الآمال معلقة على موازنة 2020 كي تأخذ في الاعتبار الاصلاحات والمعالجات الأساسية في مواقع عدة”.

ويوضح أنه “في الشق المتعلق بالأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد مثلا، ما يحصل غير معقول وغير مقبول، والمستفيدون ليسوا المواطنين العاديين، بل هم أصحاب النفوذ في البلاد، وهم معروفون”. ويضيف أنه “لا يمكن ترك هذا الموضوع من دون معالجة، وهنا حصل تقصير فاضح من قبل الحكومة. فالتعدي على الأملاك البحرية يبلغ أكثر من 5 مليون متر مربع، والأملاك النهرية 25 مليون متر مربع، ولو وضعنا 100 دولار على المتر المربع كبدل إشغال سنوي مثلا، وعائداته أضعاف مضاعفة، نحصّل سنوياً 3 مليار دولار”.

ويؤكد أن “هناك مشكلة كبيرة على هذا الصعيد، ولا يعقل ولا يجوز السكوت عن هذا الموضوع وإهماله. هذا بالاضافة إلى التعديات على سكك الحديد بمئات آلاف الأمتار المربعة”. ويشدد على “ضرورة أن تباشر الحكومة بالتصدي لقضية الاعتداء على الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد، والأملاك العامة بشكل عام، منذ اليوم، وأن تعالجها في موازنة 2020 التي ستباشر العمل عليها قريباً”.

أما في ما يتعلق بالتهريب الجمركي، يشير عجاقة إلى أن “المشكلة هنا لا تقل حجماً، والأمر يحصل في مواقع محددة ومعروفة، خصوصاً في مرفأي بيروت وطرابلس، والمطار، وعلى الحدود البرية. وصحيح أنهم كلفوا المجلس الأعلى للدفاع بمعالجة التهريب عبر المنافذ البرية غير الشرعية التي تفوق 140 معبراً، لكن هذا لم يتم ترجمته أرقاماً في الموازنة لإظهار مدى الجدية في معالجة هذا الأمر”.

ويتابع: “الأمر نفسه بالنسبة لموضوع التهريب الجمركي في مرفأ بيروت. بل إن التداعيات المالية هنا أخطر وأكبر بكثير من المعابر البرية. وصحيح أن الجمارك اتخذت اجراءات معينة لمكافحة هذا التهريب، لكن أيضا، لم يتم ترجمة الأمر في الموازنة على شكل أرقام، ما يعني ألا شيء يلزم الحكومة بالتطبيق”.

ويكشف عجاقة عن أن “التهرّب الضريبي في لبنان يبلغ نحو 4.2 مليار دولار سنوياً، من ضمنه ما بين المليار والمليار ونصف دولار تهريب جمركي في مرفأ بيروت فقط، ما عدا التهريب الجمركي القائم في مرفأ طرابلس الذي يشهد حركة نشطة تصاعدية في دخول وخروج البواخر المحملة بمختلف أنواع البضائع. بالإضافة إلى التهريب الحاصل في المطار”.

ويلفت الانتباه إلى “تهريب جمركي من نوع مختلف على صعيد تسجيل البضائع. فالتسجيل عبر الاستمارات الورقية يفتح الأبواب على شتى الاحتمالات. فيمكن مثلا تسجيل بضائع معينة باهظة الثمن على اسم بضائع أخرى زهيدة، وتخف بذلك حكماً الضريبة المفروضة عليها والأموال التي تحصّلها الخزينة”.

ويوضح أن “عدم اتخاذ الحكومة قراراً بفرض تسجيل البضائع إلكترونياً وفورياً، يرتّب خسار سنوية هائلة. وصحيح أن هذا القرار يمكن أن تتخذه الحكومة من دون الموازنة، لكن ما لم يترجم بالأرقام داخل الموازنة، يعني لا إلزامية تفرض على الحكومة التقيّد”. ويؤكد أن “تركيب جهاز سكانر في المرفأ للكشف على البضائع، يعود بفائدة مالية على الخزينة تقارب المليار دولار سنوياً”.

وإذ يشير إلى أن “الموازنة تتضمن بعض الخطوات الجيدة على صعيد مكافحة التهرّب الضريبي، مثل الطلب من البلديات كافة تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية في نطاقها، وهي خطوة جيدة، وكذلك الإعفاءات من بعض الغرامات، ما يشجع المواطنين والشركات على تسوية أوضاعهم والعودة إلى كنف القانون”، يعود عجاقة ليشدد على أنه “كان بالإمكان الذهاب أبعد من ذلك بكثير، على صعيد الإجراءات والخطوات لمكافحة الفساد والهدر، عبر مكننة القطاع العام وتحقيق الحكومة الإلكترونية، ما يؤمن مبالغ هائلة لخزينة الدولة، ويساعد بشكل فعال على مكافحة مكامن الرشوة والفساد والهدر بكافة أشكالها”.

مصدر القوات اللبنانية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

لبنان على موعد مع تصنيف إئتماني جديد : ما تأثير الضرائب على المواطن؟

يُنتظر أن تصدر وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الإئتماني للبنان في 23 آب الحالي. وهناك خشية من خفض التصنيف من درجة (-B) إلى (+CCC). فما هي المعايير التي تعتمدها وكالات التصنيف الدولية في توصيفها لواقع بلد ما؟ هل هي معايير اقتصادية ومالية أم سياسية أيضًا؟ وأيّ تداعيات لخفض التصنيف على الوضعين المالي والإقتصادي ؟
المزيد...

عجاقة لـ”مسقبل ويب”: تصنيف لبنان بـ “الملتزم” نتيجة تعاون…

لم تكن النتيجة التي حصل عليها لبنان بالأمس - صنف بالملتزم - من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض…

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة: القطاع العقاري يعيش “أسود ايامه” والمشكلة الحقيقية…

موقع journalalire | نورا حمّصي الشباب اللبناني الباحث عن قرض يمتد إلى نحو 30 عاما بهدف تأمين مسكن، يعيش تخبطا…

“سوبر” مقرّرات و”بيكار” إقتصادي… هل يتحقّق التناغُم؟

تنشغل البلاد في رسم لوحات استنتاجات بعيدة المدى لـ”الجزء الثاني” من “يوم بعبدا الاستثنائي”، والمقصود به لقاء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More